"الصيادله" فشلنا فى إقناع الشركات بتنفيذ قرار تسعير الدواء الجديد

صرح مجلس النقابة العامة للصيادلة فشله فى إقناع شركات إنتاج وتوزيع الأدوية بقرار التسعير الجديد رقم 499 لسنة 2012، بعد مفاوضات استمرت لمدة شهرين، وقرر المجلس تقديم بلاغات إلى النيابة العامة ومذكرات لمباحث التموين بمخالفات مديرى شركات التوزيع، ومقاطعة شركة «فارما أوفرسيز» فى مختلف محافظات الجمهورية لحين انتهاء أزمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذى عقد أمس الأول، بين مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية لمناقشة تداعيات قرار التسعير وبحث اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الفعلى للقرار الوزارى، وانتهى الاجتماع إلى ضرورة تفعيل التواصل فى مختلف المراكز مع الصيادلة لبدء التطبيق الفعلى لهذا القرار.
وكانت وزارة الصحة أصدرت قرارا بشأن تسعير الأدوية الجديدة حمل رقم 499 لسنة 2012 لوضع نظام جديد لتسعير الدواء تضمن القرار تسعير المستحضر الأصلى طبقا لتحديد حساب سعر البيع للجمهور على أساس أقل من سعر بيع فى البلاد التى يتداول بها المستحضر ب35%.
وقررت النقابة مخاطبة وزيرى الصحة والاستثمار ورئيس الوزراء لمطالبتهم بإجبار الشركات على تنفيذ القرار الوزارى الذى تم نشره فى الجريدة الرسمية، احتراما للقانون وحفاظا على هيبة الدولة، مؤكدين دعمهم لقرار اتحاد المهن الطبية بإنشاء شركات توزيع للأدوية.
وأعلن مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية أنهم فى حالة انعقاد دائم لحين تنفيذ القرار وإن لم يحدث استجابة سيتم الدعوة لجمعية عمومية طارئة بالنقابة العامة.
من جانبه قال محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة ان النقابة حرصت منذ بدء أزمة قرار التسعير على الخروج من هذه المرحلة بحل يرضى جميع الأطراف، ولجأت إلى التواصل والتفاوض مع أطراف النزاع تجنبا لحدوث صراعات بين أطراف المهنة، لكن دون جدوى، وأضاف أن النقابة لن تتنازل عن تنفيذ قرار التسعير الذى يصب فى مصلحة الصيدلى والمريض وصناعة الدواء.
ومن جانبه أكد وزير الصحة محمد مصطفى حامد، على أن وزارة الصحة ملتزمة بجميع القرارات الوزارية الصادرة من كل الوزراء السابقين، مطالبا جميع الأطراف الالتزام بالقانون.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة