أزمة بين الصحة والصيادلة بسبب تحرير سعر الدواء

الحق فى الدواء: القرار سيطبق على الأدوية الجديدة والمتداولة حاليا.. ورئيس «المركزية لشؤون الصيادلة»:ضد مصلحة المرضى
استكمالا لسياسات وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلى، بربط أسعار الدواء بالأسعار العالمية، أصدر الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة، فى الحكومة المكلفة بتسيير الأعمال قرارا ينظم تسعير الأدوية الجديدة وربطها بأسعار السوق العالمية، ليتكرر نفس مشاهد الأزمة السابقة بين الجبلى ونقابة الصيادلة والمجتمع المدنى، خصوصا أن كثيرين يرون أن النواوى يضرب عرض الحائط بحكم محكمة القضاء الإدارى، فى 26 أبريل 2010، الذى أبطل قرار الجبلى، بتحرير سعر الدواء، وأجبره على الالتزام بالسعر المحلى.
«القرار بدا غير مبرر وغير منطقى، فى ظل ارتفاع أسعار الدواء والأزمات المتكررة جراء النقص بالأسواق»، حسبما يرى محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، الذى قال بحسم «رغم أن القرار سينطبق على الأدوية الجديدة فقط، فإنه سيؤثر على أسعار الأدوية المتداولة فى السوق حاليا، حيث تنص المادة رقم 12 منه على أن يتم إعادة النظر فى أسعار جميع الأدوية بعد مرور فترة معينة من تاريخ تسعيرها (بعد عامين طبقا للنظام السابق، وثلاث سنوات طبقا للنظام الجديد)، كما أن سعر الدواء سيرتبط ارتباطا مباشرا بأسعار العملات الأجنبية»، كما أبدى فؤاد تخوفه من المادة رقم (1) التى وصفها بأنها مادة تفوح منها رائحة الشبهات، وتتعلق ببعض الشركات التى تستورد الأدوية من شرق آسيا، لتعيد طرحها بوضع ملصق، يؤكد أنها صنعت بأوروبا، مشيرا إلى أن القرار لم يتعامل مع مبدأ الجودة، فضلا عن اعتراضه على تحرير سعر الدواء لقوى السوق كأى سلعة أخرى.
بينما قال الدكتور محسن عبد العليم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة، عن قرار تحرير سعر الدواء إن القرار الوزارى الجديد تم إصداره لتلاشى عيوب قرار الجبلى السارى حاليا، مشيرا إلى أن لجنة التسعير التابعة لوزارة الصحة تعمل وفقا لقرار وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلى رقم 373 لسنة 2009، الذى يقوم على اختيار قائمة من 36 دولة، والبحث عن أرخص سعر لنفس الدواء بها، ثم خصم 10% من هذا السعر، واعتبار الناتج هو سعر المنتج فى السوق المحلية، ولكن القرار يتضمن الكثير من الإشكاليات والتى لا تصب فى مصلحة المرضى.