د.محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة ل"الأثنين":لو جاءت الحكومة من الإخوان البلد هتخرب

أمريكا الوحيدة في العالم التي حررت سعر الدواء
القانون يفرض عقوبة سحب التسجيل عند امتناع الشركة عن الإنتاج
لا يوجد في مصر شركات تحتكر الدواء، وإنما هناك بعض الأخطاء البسيطة حدثت في الصناعة
لسنا ضد الشركات الأجنبية بل نقوم بتشجيعها لتوفر الأدوية للسوق المحلي
80% من المصريين ينفقون علي العلاج من جيوبهم
مشروع التأمين الصحي لن ينتهي قبل 10 سنوات لأن تكلفته تصل إلي 80 مليار جنيه
كشف الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة وعضو الجمعية التأسيسة للدستور عن أن القرار الذي أصدره وزير الصحة جاء لصالح المريض الفقير، وضبط سوق الدواء وتصحيح قرار الدكتور حاتم الجبلي الخاطئ وتحويل الاتجاه بتسعير الدواء من 36 دولة إلي جميع دول العالم للأخذ بأقل سعر للدواء عالميا مضيفا في حواره الشامل للعالم اليوم "الاثنين" ان الدولة لن تدعم إلا نوعين من الدواء "الأنسولين" ولبن الأطفال والأخير مشكوك في دعمه مشيرا إلي أن مشروع التأمين الصحي لن ينتهي قبل 10 سنوات لأنه سيتكلف علي الدولة ما يقرب من 80 مليار جنيه، وفي السطور التالية تفاصيل الحوار.
* ما وجهة نظر نقابة الصيادلة في مسألة تحرير سعر الدواء في مصر؟
** لا يوجد تحرير لسعر الدواء في مصر علي الأطلاق وتحرير سعر الدواء جريمة كبري، لأن المجتمع المصري بالكامل يدفع ثمن الدواء من جيبه الخاص حتي الآن ولا يوجد تأمين صحي شامل، ولا يوجد دولة في العالم حررت سعر الدواء سوي الولايات المتحدة الأمريكية.
* وماذا عن القرار الذي أصدره وزير الصحة بهذا الشأن؟
** قرار الوزير ليست له علاقة بتحرير سعر الدواء وإنما له علاقة بوجود نظام للتسعير للأخذ في الاعتبار أرخص دولة تسعر الدواء الحديث وقواعد التسعير الدواء التي تسير عليها في مصر، وما أشيع عن تحرير سعر الدواء ترفضه النقابة شكلا ومضمونا فلن يزيد الدواء علي المواطن.
* هل كانت هناك محاولات سابقة من بعض وزراء الصحة لتحرير سعر بعض الأدوية؟
** نقابة الصيادلة والغرفة وجميع العاملين في صناعة الدواء تحدت قرار أحد وزراء الصحة السابقين بتحرير سعر "الأسبرين" ثم من يقول إن يتم تحرير سعر الدواء في مجتمع يدفع ما يقرب من 80% من عدد سكانه ثمن الدواء من جيبه.
* ومتي يتم تحرير سعر الدواء في مصر؟
** عندما يوجد لدينا تأمين صحي شامل وناجح.
* وما سبب هذه البلبلة الموجودة الآن تجاه تسعير الدواء؟
** الفهم الخطأ للقرار، لأن هناك عدة طرق لتسعير الدواء منها النظر لأسعار الدواء الذي تم تسجيله في دولة أجنبية وتقارنه بالوضع الاقتصادي المحلي، المشكلة جاءت في بدايتها حينما وضع الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق قرار صدر عام 2009 باختيار 36 دولة لتسعير الدواء، فوجدنا أن هذا العدد غير كاف لتسعير الدواء محليا لأننا دولة فقيرة، والدول ال36 معظمها دول غنية ففتحنا قائمة التسعير علي جميع دول العالم بحيث لو تم تسجيل الدواء في أي دولة وتم خفض سعر الدواء فيها يأخذ بهذه الدول، ولو تم تسعير الدواء في دولة أخري بسعر أرخص يأخذ بهذا السعر الجديد.
سوء فهم
* برأيك ما السبب الذي جعل حدوث سوء الفهم للقرار؟
** وسائل الإعلام هي السبب الرئيسي ومن الضروري توخي الحرص في تناول مثل تلك الأخبار وعلي جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية أن تطمئن الناس لأنهم مش ناقصين.
* وماذا يهدف القرار الجديد؟
** القرار يهدف إلي حماية الصناعة الوطنية للأدوية وتشجيع شركات الدواء علي إنتاج الأدوية الجديدة وتوافرها في السوق المحلي، فالقرار الجديد تحديث للقرار الذي صدر عام 2009 وهو لصالح المريض والمنتج والموزع والمصنع والصيدلي لأنها منظومة متكاملة وتعمل لصالح المريض المصري.