فى معركة الصحافة والجماعة : توابع مذبحة الإخوان ضد الصحافة القومية

لم يعد خافيًا على كل ذى عينين أو من كان له قلب أو عقل أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان يحاول بشتى الطرق قصف قلم الجماعة الصحفية وإحداث وقيعة بين الشيوخ والشباب وأصحاب التيار السياسى والفكر الليبرالى وتقسيم الجماعة الصحفية والتى ظلت متماسكة ردحًا من الزمن إلى شيع وأحزاب وهو نفس الأسلوب الذى اتخذه فرعون مصر عندما جعل أهلها شيعًا وفرقًا وطوائف.. يذبح أبناءهم ويستحى نساءهم كما أنه نفس الفكر هو الذى جعل المرشد العام لجماعة الإخوان أن يصف الزملاء الصحفيين بسحرة فرعون.وبما أن الذبح والهتك وزمن الفراعين قد انتهى إلى غير رجعة وأصبح موضة قديمة، لن تتكرر مرة ثانية بعد ثورة 25 يناير فإن شق الصف، وتمزيق الجماعة الصحفية وإثارة البلبلة أصبح كما قلت حقيقة مؤكدة يمارسها بكل براعة حزب الحرية والعدالة، ومكتب الإرشاد تطبيقًا لمبدأ فرق تسد، وهو المنهج الذى سلكه المندوب السامى البريطانى لتفريق شمل المصريين وتمزيق وحدتهم.
وتأكيدًا لهذه الوقائع المؤسفة ذلك الجدل الدائر حاليا فى الوسط الصحفى، والغضب المدفون فى الصدور، بين زملاء المهنة الواحدة نتيجة شروط ومعايير لجنة اختيار رؤساء التحرير وإصرار مجلس الشورى على تغيير قيادات المؤسسات الصحفية القومية قبل الهنا بسنة، دون النظر إلى النجاح الذى تحقق على يد البعض فى الاصدارات التى يرأسون تحريرها أو حتى قبل نهاية مدة رؤساء التحرير الذين جاءوا بعد الثورة بانتخابات حرة مثلهم مثل الدكتور مرسى مع الفارق أن انتخابات الدكتور مرسى كانت على مقعد رئيس الجمهورية فيما كانت انتخابات الزملاء على مقعد رئيس التحرير.
ولأن أغلب زملاء المهنة لا توجد لهم ميول إخوانية، أو توجهات سياسية أو مصالح خاصة، أو مع الحرية والعدالة، فقد انتقدوا وبشدة جماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد على أساس أن تلك الجماعة وهذا المكتب هو الذى يحكم مصر من وراء ستار، ويصيغ القرارات ويسلمها لقصر الرئاسة وفقا لما جاء على لسان الكاتب الصحفى الزميل مصطفى بكرى، فى تصريحات سابقة والذى أعلن على الملأ أن قرار إعادة مجلس الشعب الأخير الذى أصدره الدكتور مرسى جاء بناء على اجتماع طارئ حضرته قيادات الجماعة ورموز الحرية والعدالة فى مكتب الإرشاد بالمقطم.
ومن منطلق المثل العربى الذى يقول «وعلى نفسها جنت براقش».. فقد كان أداء د.سعد الكتاتنى فى مجلس الشعب المنحل مبررًا قويًا لهجوم الجماعة الصحفية على حزمة القوانين والاستجوابات وطلبات الإحاطة التى صدرت أو تمت مناقشتها أثناء توليه رئاسة المجلس، خاصة تلك النبرة المتعالية التى خاطب بها نواب الحرية والعدالة وزراء الحكومة السابقة وعلى رأسهم د. كمال الجنزورى رئيس الوزراء، وجودة عبدالخالق وزير التموين ود. فايزة أبوالنجا وزير التخطيط والتعاون الدولى ومحمد إبراهيم وزير الداخلية وإصرار نواب الحزب على سحب الثقة من حكومة الجنزورى دون الانتظار إلى نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية.
قوانين الكتاتنى
ولأن القوانين التى تمت مناقشتها فى مجلس الشعب كانت تحوم حولها الشبهات فقد استغل الصحفيون تلك الشبهات وشنوا هجومًا مبررًا على قانون العزل السياسى وإعادة هيكلة الدستورية العليا بتحويلها إلى غرفة من غرف محكمة النقض وقانون انتخابات مجلس الشعب لتمكن الإخوان من أى انتخابات قادمة ومشروع قانون إلغاء مرجعية الأزهر وتعديل فوائد البنوك وقانون العفو السياسى، والذى ظهر أنه تم إعداده خصيصا للعفو عن قتلة الرئيس السادات وأعضاء تنظيم الجهاد.
الجماعة الصحفية
ومما أثار حفيظة الجماعة الصحفية أيضا إصرار مجلس الشورى على تغيير رؤساء تحرير الصحافة القومية وكأن الحال لن يستقيم إلا بإقالة ياسر رزق فى الأخبار، ومحمد عبدالهادى فى الأهرام وحمدى رزق فى المصور ومحسن حسنين فى أكتوبر.. وهلم جرا. هذا فى الوقت الذى يتعرض فيه المواطن لكل انواع الظلم والاضطهاد نتيجة العذاب اليومى الذى يلاقيه فى الحصول على رغيف العيش، وارتفاع الأسعار وأنبوبة البوتجاز وانقطاع الكهرباء وأزمات الزبالة والبطالة والمواصلات والمرور والأمن حتى تحولت قرى ومدن مصر إلى حرب شوارع.
ورغم ثورة الشارع الصحفى على لجنة معايير اختيار رؤساء التحرير فإن نقيب الصحفيين الأستاذ ممدوح الولى -وهو رجل محترم على المستوى الشخصى، وقد انتخبناه بنفس راضية ورغم سخونة الأحداث فإن «سيادة» النقيب كان فى وادٍ وباقى الجماعة الصحفية فى وادٍ آخر، ولم يفعل الرجل رغم الأزمة المثارة فى الشارع الصحفى مثلما فعل الأستاذ ابراهيم نافع عندما وقف فى وجه النظام فى عز جبروته ودعا إلى جمعية عمومية عام 95 لإبطال قانون 93 المشبوه، حيث التف حوله شباب وشيوخ المهنة إلى أن استجاب الرئيس السابق لضغوط الجماعة الصحفية.
لجنة الشورى
وبصرف النظر عن اختيارات لجنة رؤساء التحرير التى شكلها مجلس الشورى برئاسة د.أحمد فهمى وعضوية النائب المهندس فتحى شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس و14 عضوا آخرين 6 من الشورى و7 من أساتذة الصحافة وشيوخ المهنة، وبصرف النظر أيضا عمن سيكون رئيس تحرير فى أى من تلك المؤسسات القومية، فقد أكد الكاتب الصحفى الكبير جمال الغيطانى لأكتوبر إن الغرض مما يحدث للصحافة الآن هو استكمال لسياسة التمكين والتكويش التى انتهجتها جماعة الإخوان ويحاول حزب الحرية والعدالة تطبيقها وتنفيذها فى باقى مؤسسات الدولة، بعد نجاحها فى مجلس الشعب المنحل، ومجلس الشورى المؤقت، والفوز برئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء واللجنة التأسيسية حيث يريد مكتب الإرشاد وضع يده على الصحف القومية وبالتحديد الأخبار والأهرام لما لهما من تاريخ عريق ومصداقية مترسخة عند القارئ ثم حل المجلس الأعلى للصحافة بحجة أنه لم يعد مناسبا بتشكيلته الحالية وتشكيل مجلس أعلى للإعلام ترأسه شخصية أجتمعت بالدكتور مرسى مؤخرا.
ويضيف الأستاذ الغيطانى بأن القادم أسوأ لأن مكتب الإرشاد لن يهنأ له بال إلا إذا «أخون» القضاء والصحافة والإعلام والثقافة والداخلية وتضم الدولة قطعة قطعة.
وفى النهاية يقول الاستاذ الغيطانى إذا لم تتحرك الجماعة الصحفية شبابا وشيوخا وتصدت لهذا المخطط الخطير فإن الأسوأ لم يأت بعد، وأن الدور سيأتى على الصف الثانى وباقى الصفوف من الشباب والفتيات من الصحفيين والصحفيات.
ومما زاد شكوك الجماعة الصحفية من لجنة اختيار رؤساء التحرير والتى من المتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء الزملاء الجدد نهاية الاسبوع الحالى هو استقالة الكاتب الصحفى الكبير صلاح منتصر من عضوية اختيار الرؤساء.
ومع أن الكاتب الصحفى رجاء الميرغنى عضو لجنة ال 14 قلل من استقالة صلاح منتصر وقال إن تقديمها كان فى الوقت الضائع -حسب تعبيره- بعد أن اخذت اللجنة بالتوصيات والمقترحات التى قدمها، واعتراض الكاتبة الصحفية هدايت عبدالنبى عضو لجنة الترشيح ايضا على خطاب استقالة صلاح منتصر فإن الكاتب منتصر قد أثار صراحة، كما جاء فى نص خطاب الاستقالة أن رئيس اللجنة ويعنى بذلك النائب فتحى شهاب قد طلب إعطاء درجة صفر لكل من لم يتقدم بخطة تطوير الصحيفة من المرشحين، وبالتالى فإنه وبناء على تعليمات شهاب فإن ياسر رزق رئيس تحرير الأخبار ومحمد عبدالهادى رئيس تحرير الأهرام قد حصل كل واحد منهما على صفر من 30ولم تشفع أرقام توزيع الأخبار أو الأهرام ولم يشفع تاريخهما الصحفى أن يحصل أحدهما أو كلاهما معا على درجة 20 من 30 او حتى 15 من 30.
مفاجأة المعصراوى
وبعد استقالة النائب الوفدى مجدى المعصراوى عضو مجلس الشورى من عضوية لجنة اختيار رؤساء التحرير تكشفت حقائق كثيرة حيث رأى المعصراوى أن هناك استعجالا غير مبرر، مما يوحى بأن فى الأمر شيئًا أو أن هناك مهمة معينة يجب إنجازها فى أسرع وقت مما أدى بدوره إلى إثارة الجدل داخل الوسط الصحفى حول مهمة اللجنة وطبيعة عملها.
وفى اتصال هاتفى نفى المهندس فتحى شهاب عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الثقافة والاعلام ورئيس لجنة اختيار رؤساء التحرير كل مايتردد فى الشارع الصحفى من أن هناك قائمة معدة سلفا لرؤساء التحرير الجدد أو أنها تضم أعضاء فى حزب الحرية والعدالة أو لهم توجهات سياسية معينة.
وأضاف أن الرأى الأول والأخير للجنة ولا علاقة لمكتب الإرشاد أو رئاسة حزب الحرية والعدالة برؤساء التحرير الجدد، وأننا وضعنا عند اختيار رؤساء التحرير المعايير التى تم وضعها سلفا على يد شيوخ المهنة واساتذة الصحافة.
وعاتب شهاب الدين اثناء الاتصال رؤساء التحرير الذين لم يتقدموا بأوراقهم ولم يستجيبوا للمعايير التى وضعتها اللجنة وعلى رأسها خطة التطوير و «السى فى» منوها إلى أن التقدم للترشح ليس عيبا أو سبة لأن الباب كان مفتوحا فيمن تنطبق عليه الشروط، ولا فرق بين زميل وزميل، معربًا عن ثقته فى نجاح التجربة ومعايير الاختيار التى أصبحت لها مبادئ وأصول ولم تعد سمك لبن تمر هندى كما كان يحدث ايام صفوت الشريف.
وبسؤاله عن استبعاد الأساتذة محسن حسنين رئيس تحرير اكتوبر وياسر رزق رئيس تحرير الأخبار ومحمد عبدالهادى علام رئيس تحرير الأهرام قال: إن هؤلاء الزملاء لم يتقدموا بأوراق الترشح حيث اعتمد الأستاذ ياسر رزق على تزكية الأستاذ محمد المراغى، ونفس الحال للأستاذ محمد عبد الهادى الذى اعتمد فى تقديمه على تقدمه من الأستاذ عبد الفتاح الجبالى، أما الزميل الأستاذ محسن حسنين رئيس تحرير مجلة أكتوبر فلم يتقدم بأوراق ترشحه من قريب أو بعيد، ورفض رفضا قاطعا أن يتقدم حتى بطلب إلى رئاسة اللجنة واعتمد أيضا على طلب مكتوب باسم الزملاء يطالبون فيه بتجديد الثقة فى شخصه، وهذا لايتطابق مع معايير اللجنة والتى اشترطت تقدم المرشح بطلب يكتب فيه اسمه وتوقيعه وبه السيرة الذاتية الخاصة به ثم خطة التطوير التى سيسير عليها فى المرحلة القادمة وللأسف فإن الأستاذ محسن لم يتقدم بهذه الأوراق.
ومن جانبه نفى الأستاذ محسن حسنين هذا الكلام جملة وتفصيلا وأكد أن الزميل الصحفى محمد فتحى بالأهرام استلم الأوراق الخاصة بتقديمى من زملائى بالمجلة، وقام بدوره بتسليم تلك الأوراق إلى النائب فتحى شهاب يوم الاثنين الموافق 9/7/2012 الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
وبالتالى فإن تصريحات النائب فتحى شهاب بأن الأستاذ محسن حسنين لم يتقدم بأوراقه تجافى الحقيقة.