خطة استراتيجية للنهوض بالسياحة أمام الرئيس والحكومة

المخاوف وحالة الإحباط التى سادت الوسط السياحى منذ اندلاع ثورة 25 يناير سبّبت خسائر فادحة لهذا القطاع الحيوى، والذى استعاد أنفاسه مؤخرا لوقت ضئيل فقط بعد خطاب الرئيس د.محمد مرسى الذى أكد على أهمية هذه الصناعة فى مساندة الدخل القومى، وسرعان ما تبددت مظاهر الفرح وتحولت لمخاوف مرة أخرى بعد إعلانه بتكليف خبراء لبحث سبل تطوير القطاع وتنميته دون الرجوع إلى أهمية المهنة والذين قاموا بإعداد خطة استراتيجية لاستعادة التدفقات السياحية إلى مصر لمعدلاتها الطبعية.حيث وضعت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد بلبع خطة استراتيجية للنهوض بقطاع السياحة فى مصر مقسمة لجزءين أحدهما خطة سريعة على المدى القصير والأخرى على المدى الطويل أمام مائدة الرئيس د. محمد مرسى وحكومته الجديدة بعدما تجاهلتها الحكومات السابقة دون أدنى سبب، حيث تتمثل الخطة السريعة فى عدة نقاط أهمها ضرورة التعاون مع وزارة الداخلية والمحليات للتركيز على استعادة التواجد الأمنى وتكثيفه بأكبر قدر ممكن داخل المدن السياحية والطرق المؤدية إليها للمساعدة فى عودة الاطمئنان والتدفق السياحى وإعادة النظر فى الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة على قطاع السياحة فى الوقت الحالى وتأجيل سدادها حتى تتعافى السياحة من جديد. وكذا النظر فى تأجيل سداد غرامات التأخير على تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية والمشروعات داخل المحافظات. علاوة على ضرورة تأجيل ضريبة الأرباح التجارية عن عام 2010 حتى نهاية عام 2012 على أقساط ودون فوائد تأخير حيث إن الموعد الذى قد حدد من قبل وزارة المالية لا يتناسب مع القطاع السياحى والفندقى الذى تأثرت به التدفقات النقدية ونسب التشغيل والالتزامات الطارئة عليه خلال هذه الفترة لحين عودة السياحة والإيرادات. كما تشمل الخطة ضرورة المطالبة بانعقاد المجلس الأعلى للسياحة بصفة دورية لدراسة الموقف السياحى والموضوعات المتعلقة بالقطاع والتأكيد على عدم إصدار أى قرارات قد تؤثر على منظومه العمل السياحى وعدم مطالبة القطاع بأيه أعباء مالية الإبعد موافقه المجلس واعتماد هذه القرارات. أيضا ضرورة تنفيذ نظام الشباك الواحد للاستثمار السياحى داخل هيئة التنمية السياحية والمحافظات السياحية لاصدار جميع التراخيص المطلوبة للمشروع بعد الانتهاء من موافقة باقى جهات الدولة حتى يتم التعامل مع جهة واحدة تكون مسئولة عن إصدار كافة التراخيص اختصارا للوقت.
وتشمل هذه الخطة أيضا مطالبة صندوق الطوارئ والأزمات بسداد مرتبات العاملين فى القطاع السياحى وخاصة أن جميع شركات القطاع السياحى تقوم بسداد 1% شهريا لحساب الصندوق أو ايقاف السداد حتى يتم تحديد موقف هذه المبالغ، على أن يتم متابعة وتشجيع البنوك على تمويل المشروعات السياحية حتى يتم الانتهاء من المشروعات التى يتم إنشاؤها حاليا وكذلك المشروعات الجديدة.
تطالب الخطة بوضع بروتوكول لسداد المديونيات المستحقة على القطاع السياحى للمرافق العامه خلال هذه الفترة الصعبة.
من جانبه أكد عادل زكى رئيس لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة، أن منظمى الرحلات الأجانب ما زالوا يتعاملون مع المقصد السياحى المصرى بحذر نتيجة الضبابية التى يعيشها الشارع المصرى فى هذه المرحلة واستمرار المظاهرات فى ميدان التحرير.