ليبيا تعود إلى نقطة الصفر

ما الأسباب الحقيقية لتأجيل انتخابات المؤتمر الوطنى فى ليبيا؟ وما دلالات هذا التأجيل؟ وهل يؤثر هذا القرار على مستقبل العملية السياسية فى ليبيا؟ أسئلة عديدة تطرح منذ أن أعلنت المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا إرجاء انتخابات المؤتمر الوطنى العام، والتى كان من المقرر عقدها فى التاسع عشر من يونيو، وتأجلت لمدة 18 يوما، لتعقد فى السابع من يوليو المقبل، وعلى الرغم من أن المفوضية العليا أرجعت قرار التأجيل لأسباب إجرائية، مثل تأخير إقرار القوانين التى تنظم العملية الانتخابية، وتمديد مهلة تسجيل الناخبين، وآلية الطعن بالنسبة للترشيحات المرفوضة، فإن هذا السبب يبدو غير منطقى، نظرا لأن الجدول الزمنى للانتخابات وخطواتها التفصيلية محددة منذ عدة أشهر.
وقد أثار القرار مخاوف من أن يمثل تأجيل الانتخابات سابقة يمكن تكرارها والاستناد إليها فى مطالب بتأجيلات مشابهة مستقبلاً، ، كما رأى البعض أن القرار يعنى إقراراً من السلطة الحاكمة فى ليبيا أن هناك أخطاء أو أمورا بحاجة إلى تعديل أو استدراك، وهى أيضاً مسألة يمكن البناء عليها مستقبلاً فى القول بأن ما يصدر عن المجلس الوطنى الانتقالي ليس منزها عن الخطأ، وكما سبق له تعديل أو تغيير بعض قراراته وإجراءاته، فلا يوجد أى مشكلة فى تعديل أو تصحيح أو إلغاء قرارات أخرى لاحقا، كما يخشى كثير من أبناء الشعب الليبى أن تؤجل الانتخابات مرة أخرى، ما يعنى تأخير عملية بناء الدولة.
يذكر أن تلك الانتخابات ستمثل علامة فارقة فى تاريخ ليبيا، حيث حظر القذافى على مدى حكمه الذى استمر 42 عاما إجراء انتخابات مباشرة، قائلا إنها أداة برجوازية لا ديمقراطية، وكانت آخر مرة أجريت فيها انتخابات عامة تعددية فى ليبيا عام 1952 أثناء عهد الملك إدريس السنوسى، لذلك فإن الشعب الليبى يبدو متحمسا جدا للمشاركة فى تلك الانتخابات، من خلال التسجيل بأعداد كبيرة للتصويت فى الانتخابات المقبلة، وبحسب المفوضية العليا للانتخابات، فقد سجل حوالى 80% من الناخبين الذين لهم حق التصويت فىالانتخابات.