«الايدى المرتعشة» تعوق علاج المصريين!

قال الدكتور محمد شوقى مدير مستشفى المنيرة العام إن اللائحة التى تعمل بها المستشفيات الآن تم وضعها فى السبعينيات من القرن الماضى، وبالتالى فقد أصبحت غير ملائمة للوضع الحالى، مما أدى إلى تدهور الخدمة الصحية، بالإضافة إلى أن المستشفيات تعمل بخمس لوائح، فالعامة تعمل بلائحة والمؤسسات العلاجية بلائحة أخرى والمراكز الطبية بثالثة والمستشفيات الجامعية برابعة لذلك يجب توحيد الخدمة الصحية لتكون متساوية فى جميع المستشفيات.
وأشار شوقى إلى أن مساعد الوزير السابق للطب العلاجى بدأ فى وضع لائحة جديدة تضم مميزات اللائحة الخاصة بالمراكز الطبية المتخصصة ومميزات اللائحة 239 الخاصة بالمستشفيات العامة لتطوير وتحسين الخدمة الصحية داخلها.
وأوضح شوقى أن اللائحة الجديدة تعطى صلاحيات لمدير المستشفى فى التصرف، حيث كانت القديمة تعطى المدير حرية التصرف فى حدود 2000 جنيه فقط، لكن المراكز الطبية المتخصصة والتابعة أيضا لوزارة الصحة تعطى المدير حرية التصرف فى 50 ألف جنيه، مما يعنى وجود تفرقة كبيرة فى الصلاحيات وعند زيادة المبلغ يجب أن يعود للوزارة ويرسل الأوراق اللازمة وينتظر الرد وارسال الأموال، لافتا إلى أن مشكلة تعطل الأجهزة لفترة طويلة داخل المستشفيات تأتى نتيجة هذه الإجراءات لوجود بعض الأجهزة التى يتجاوز ثمنها المبلغ المحدد لمدير المستشفى، كما أنه عند شراء أثاث للمكاتب يجب أن يعود مدير المستشفى للمحافظ للحصول على موافقته مما يعنى أن هذه اللائحة القديمة السبب فى المشاكل التى تعانى منها المستشفيات.
وأضاف: أن اللائحة تتضمن أيضا تعديل أسعار التذاكر للعيادات الخارجية، حيث إن قيمة التذكرة الآن جنيه واحد وفى المقابل قيمة تذكرة مستشفيات الأمانة المركزية والتابعة لوزارة الصحة 20 جنيها لذلك رأينا ضرورة رفع التذكرة إلى 5 جنيهات فقط، بالإضافة إلى رفع قيمة تذكرة الزيارة إلى 3 جنيهات بدلا من جنيه واحد، بالإضافة إلى رفع أسعار الأشعة والفحوصات لتقابلها زيادة فى الخدمة الصحية.
كما تتضمن اللائحة الجديدة فتح المستشفيات العامة للعلاج الاقتصادى والفندقى بعد الظهر فى أوقات إغلاق المستشفى، حيث يقوم أساتذة الجامعات والاستشاريون بإجراء عمليات جراحية داخل المستشفى، مما يعود على المستشفى بالنفع دون الحصول على أموال من الدولة لزيادة أجور العاملين ولزيادة الميزانية الخاصة بالعلاج المجانى.
وأوضح شوقى أن هذه اللائحة لم تطبق بسبب التغيير المستمر للوزراء وأن كل وزير يأتى وهو يعرف أنه سوف يقضى فترة قصيرة لا تتجاوز ال 6 أشهر، وبالتالى يفضل عدم دخوله فى مشاكل أو مشاحنات مع أى طرف، مشيرا إلى أن التخطيط الاستراتيجى وهيكلة المنظومة الصحية يحتاج لفترة طويلة تتجاوز السنوات الأربع للقدرة على توحيد البروتوكولات بالمستشفيات ولتوحيد الخدمة الصحية التى يحصل عليها المريض المصرى فى كل المستشفيات، وبالتالى فإن جميع الوزراء غير قادرين على فعل أو تحسين اى شىء داخل القطاع الصحى.
من جانبه، أكد الدكتور سيد غزالة مدير مستشفى بولاق الدكرور العام أن المشكلة التى تواجه جميع المستشفيات العامة ترجع إلى لائحة عمل تلك المستشفيات، مشيرا إلى أن قيام الدكتور عادل العدوى مساعد وزير الصحة السابق للطب العلاجى بعقد اجتماع أسبوعى مع مديرى مستشفيات بولاق الدكرور وأم المصريين والمنيرة ومنشية البكرى وشبرا لوضع اللائحة جديدة للمستشفيات العامة، وبالفعل تم وضع اللائحة، لكن بعد تغيير الوزير عمرو حلمى ألغيت الاجتماعات فقرر مديرو المستشفيات ال 5 الاجتماع لوضع واكمال اللائحة وإرسالها لوزير الصحة الحالى.
وبالفعل تم رفع التذكرة ل 3 جنيهات بالمستشفى ليوم واحد ثم تراجعت الوزارة عن قرارها خوفا من غضب المرضى، وبالتالى فقضية عدم الإعلان عن اللائحة وزيادة الأسعار لتحسين الخدمة هى لأسباب سياسية لتهدئة الناس وليست لمصلحة المريض كما يردد المسئولون.
وأشار العدوى إلى أن أسوأ اللوائح هى 239 والتى تعمل بها المستشفيات العامة، مؤكد أن اللائحة يجب أن يضعها مديرو المستشفيات وليس قيادات وزارة الصحة لأن المديرين هم من يتعاملون بشكل مستمر مع المرضى والأطباء ومن الممكن أن ينضم إليهم مجموعة من لجنة الصحة بمجلس الشعب ولجنة من نقابة الأطباء لوضع مقترحاتهم.
وأشار العدوى إلى أن صندوق تحسين الخدمة بالمستشفى فارغ منذ ثلاثة شهور رغم أن الوزارة أرسلت للمستشفى ثلاثة ملايين جنيه منذ عدة شهور، لأن المستشفى كان عليه ديون لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدا أن المستشفى فى حاجة إلى 3 ملايين أخرى للقدرة على علاج المرضى المترددين كما لا يمكن للطبيب أن يؤدى عمله فى ظروف غير محترمة والحل فى وضع لائحة جديدة للمستشفيات العامة.
وأكد الدكتور سمير أبو العلا مدير مستشفى الزاوية العام أن اللائحة الحالية للمستشفيات هى السبب فى سوء الخدمة الصحية المقدمة من خلال المستشفيات العامة، وذلك لأن الموارد قليلة جدا وغير كافية لإصلاح الأجهزة أو لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، فالوزارة تصرف على المستشفى والأطباء والمرتبات والعلاج المجانى، ولكن يوجد العلاج الاقتصادى وهو بأجور رمزية تتحمل التكلفة فقط والاطباء لا تأخذ مرتبات على العلاج الاقتصادى مما أدى إلى إضراب الأطباء خلال الفترة الماضية.
وأكد أبو العلا أن المستشفى يواجه مشاكل كبيرة بسبب عدم قدرته على شراء أو إصلاح الأجهزة، لافتا إلى أن أجهزة الغسيل الكلوى والكلى الصناعية تحتاج لإحلال بعد 7 سنوات، حيث يجب أن يتم سحب المتهالك وبيعه عن طريق مناقصات مع إرسال جهاز جديد، مما يحتاج إلى وقت طويل
وأكد من بعد الثورة تراجعت الموارد للنصف تقريبا بسبب تعدى المواطنين على المستشفى والكشف فى أوقات العلاج الاقتصادى مجانا وتهديدهم بالتعدى على الأطباء وتكسير المستشفى فى حالة رفض الكشف عليهم وإجراء الفحوصات لهم، بالإضافة إلى حصولهم على الأدوية مجانا وتطرق إلى أن متوسط عدد المترددين على العيادات الخارجية 1000 مريض يوميا ويتم إجراء 300 عملية شهريا، بالإضافة إلى حالات الطوارئ.
وأضاف الدكتور صفوت عبد الشافى مدير مستشفى شبرا العام أن موارد المستشفى التى يتم وضعها فى صندوق تحسين الخدمة يتم توزيعها 50% للمديرية و50% مكافآت وأرباح ويخصم منهم 20% للأدوية والمستلزمات، مؤكدا أن الموارد غير كافية لعلاج المرضى واحتياجات المستشفى.