بعد تجربته مع الإخوان والسلفيين . . حزب الكنبة «هيلعبها صح» فى انتخابات الرئاسة

قوى لا يستهان بها ورغم أنهم لا وجود لهم حاليا على الساحة السياسية المثقلة بالصراعات بين التيارات الليبرالية والدينية المختلفة، إلا أن تقارير عدد من المراقبين والخبراء السياسيين تؤكد أن دورهم سيكون مؤثرا فى انتخابات الرئاسة..
إنهم من يطلق عليهم أعضاء «حزب الكنبة» أو الأغلبية الصامتة الذين لا ينتمون إلى تيار أو فصيل سياسى أو دينى.. «أكتوبر» استطلعت آراء عدد من الساسة حول التحرك المتوقع من هذه الأغلبية ودورها فى حسم اختيار الرئيس القادم لمصر.. فى البداية يرى الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق أن الشعب المصرى قد أيقن الدرس ولن ينخدع مرة ثانية مثلما حدث أثناء التصويت فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب إقامة دولة القانون وإعادة الاستقرار. لافتا إلى أن الشعب يدرك أن الصراع بين القوى السياسية على السلطة لن ينتهى. لذلك فلا بد أن تتحرك تلك الأغلبية الصامتة من أجل إنهاء هذا الصراع وفض الاشتباك واختيار رئيس لديه القدرة على الخروج بمصر من النفق المظلم. وفى رأيى أن المواطن المصرى هو صاحب الإرادة الحقيقية وسوف نرى ذلك فى انتخابات الرئاسة القادمة. إذ يتوقع أن تشهد إقبالاً من العامة وغير «المسيسّين» بعيداً عن أى انتماء سياسى وسوف يكون للمرأة دور كبير وستظهر بقوة كما ظهرت فى انتخابات مجلس الشعب لذلك فلن تتأثر إرادة الشعب بما يدور خلف الكواليس من صراعات سياسية قائمة على المصالح الشخصية والمنافع الخاصة.
فيما يرى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق أن المواطن المصرى البسيط أصبح لديه فكر ووعى سياسى ولن ينساق وراء الشعارات الدينية وسوف يحدد مصيره بيده. فقد ظهر للبسطاء أن كل من يتصارعون على السلطة من كافة القوى السياسية الإسلامية وغيرها هم أصحاب مصالح شخصية جمعت بينهم شهوة السلطة وحب الامتلاك فقد كشف الشعب المصرى الطيب المؤامرة التى كانت تحاك ضده لذلك فسوف يرد وبقوة من خلال الإقبال على صناديق انتخاب رئيس الجمهورية .
ديمقراطية الصندوق
من جهته يرى اللواء فادى الحبشى الخبير القانونى أن أغلبية «الكنبة» كما يطلق عليهم الإعلام هو الشعب والقوى الحقيقية الذين يتم الإضرار بمصالحهم الآن نتيجة تلك الصراعات وتعطيل حركة البلاد. لذلك فلن يصبر كثيراً على تلك الأضرار التى لحقت به أو قد تلحق به إذا ظل فى صمته فالشعب هو صاحب الحق فى اختيار الرئيس القادم وقد اختار فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى الإسلاميين ويجب أن نترك له حرية اختيار رئيس الجمهورية الجديد.
ويضيف الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى: أن الشعب هو صاحب القرار فى تحديد من يحكمه ولا ننظر إلى الوضع الآن ونتهم تلك الأغلبية بأنها صامتة لأنها سوف تتحرك عند اتخاذ القرار وسوف يكون لها شأن آخر وسوف تخرج عن صمتها وإن كنت أتوقع أن جموع المواطنين الذين لا ينتمون لأى تيار سياسى أو دينى سوف يجمعون على اختيار رئيس قوى الشخصية حكيم ومؤمن بالعلم والديمقراطية وله تاريخ طيب ومشرّف وذلك حتى يستطيع مواجهة السلطة التشريعية المتسلطة ويكون لديه القدرة على التعامل فى حل الأزمات وخاصة المشكلة الأمنية والحالة الاقتصادية والفوضى السياسية التى حدثت بعد ثورة 25 يناير .
قضايا هامشية
من جانبه يرى الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن ممارسات تيار الإسلام السياسى خلال الفترة القصيرة الأخيرة أصبحت مكشوفة لدى الأغلبية الصامتة التى سوف تحسم منصب رئيس الجمهورية وسوف نشهد إقبالا شديدا من تلك الأغلبية والتى سوف تمنع الإسلاميين من الوصول إلى سلطة الحكم فى مصر .
فيما يرى عباس الطرابيلى رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق أن الأغلبية الصامتة الآن حائرة بين فريقين لأنها بعيدة عن الصراع وذلك نتيجة سوء المشهد السياسى ولكنها سوف تختار رئيسا إداريا حيث إن هناك شبه إجماع على انخفاض فرص مرشحى التيار الإسلامى وخاصة بعد فشلهم فى مجلسى الشعب والشورى، لذا فقد أصبح المواطن لديه وعى بأن انتخاب رئيس من الإخوان يعنى أن ولاءه سيكون للمرشد العام وللجماعة ولن ينحاز إلى المواطن البسيط، لذلك فسوف ينتخب الشعب المصرى رئيساً يعيد السلطة ويقيم المؤسسات مرة أخرى.
من جهتها ترى الدكتورة منال زكريا أستاذة علم النفس الاجتماعى أن الشعب المصرى أصبح لديه وعى. وهذه الأغلبية الصامتة سوف تتحرك ويكون لها دور فعّال أثناء انتخابات رئيس الجمهورية مشددة على أن حلم هذه الأغلبية لن يسرق من بين أيديهم مهما كانت القوى الموجودة والمسيطرة فلن تستطيع سحب هذا الشعب فى أى اتجاه. لأن المصريين أحرار والشعب المصرى أفضل من ينتخب من يمثله فنحن فى حاجة إلى وضع الأمور فى نصابها، وأشارت إلى أن كل مرشح تحدث عن نفسه بما فيه الكفاية والشعب لديه القدرة على التمييز والاختيار الصحيح.
وتقول الدكتورة يمن الحماقى أستاذة الاقتصاد أن الأغلبية من أبناء مصر سوف يكون لها دور فعّال فى المرحلة القادمة وخاصة بعد وضوح الصورة بما فيها من مواقف غير أخلاقية من بعض القوى الوطنية. ولذلك فلابد أن تتحرك مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى
والإعلام لتوعية وتوجيه تلك الأغلبية الصامتة.