«أم الألعاب» تبكى بسبب مخالفات أبنائها!

«مخالفات بالجملة تبكى ألعاب القوى (أم الألعاب) نتيجة تورط بعض أبنائها الذين يتبادلون الاتهامات شديدة اللهجة وصفها البعض بتصفية حسابات والبعض الآخر وجدها تحضيرات وخططا سرية استعدادا لمعركة الانتخابات القادمة الخاصة بالاتحادات الرياضية.. ولم يجد المتنافسون أو من يساندونهم إلا النبش فى الأمور الإدارية والصيد فى الماء العكر!
حصلت أكتوبر على بعض المستندات التى توضح بعض المخالفات الإدارية والمالية فى الوقت الذى أوضح فيه كل من د. سيف شاهين رئيس الاتحاد ووليد عطا نائب رئيس الاتحاد بعض الحقائق والأسرار الخفية وراء هذه الاتهامات والمستندات أيضاً!»
كشفت المستندات ارتكاب سيف شاهين رئيس الاتحاد العديد من المخالفات آخرها خلال بعثة دورة الألعاب العربية بالعاصمة القطرية «الدوحة»، حيث قام صلاح طنطاوى وفكرى العكل وصلاح نجا أعضاء مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى المنتخبون بتقديم مذكرة فى منتصف ديسمبر الماضى لمدحت البلتاجى رئيس المجلس القومى للرياضة، حيث ورد اسم عادل أبو بكر بصفته مدربا، وذلك على خلاف الحقيقة، حيث إنه لم يمارس التدريب فى أية جهة كانت داخل مصر أو خارجها، فضلا عن أنه غير مسجل كمدرب بسجلات الاتحاد الخاصة بالمدربين.
ولا توجد أى عقود مبرمة بينه وبين الاتحاد، الأمر الذى كلف خزانة الدولة تذاكر سفر بالطيران ذهاباً وعودة، بالإضافة إلى تكاليف إقامة وإعاشة بالدوحة، فضلا عن حصوله على بدل السفر مما يعد جريمة تزوير وإهدار للمال العام.
ولم تنته المخالفات عند هذا الحد، وذلك عندما ورد نفس الاسم السابق فى محضر اجتماع مجلس إدارة الاتحاد رقم 47 فى بداية شهر ديسمبر، حيث تم تكريم عدد من الشخصيات فى صورة هدايا من ضمنها عادل أبو بكر بصفته إدارى المنتخب القومى، مع العلم بأنه سافر مع بعثة الاتحاد إلى الدوحة بصفته مدربا.
وشملت قائمة المكرّمين بعض الأسماء الذين هم ليسوا فى حاجة إلى هدايا على حد قول خالد محمد عبد السلام الشهير ب (خالد الكينج) رئيس مجلس إدارة منطقة الغربية وكفر الشيخ لألعاب القوى الذى أكد أن سيف شاهين حوّل الاتحاد إلى عزبة ملاكى يتصرف بها كما يشاء، حيث قام بتكريم أشرف بكير رئيس مجلس إدارة الاتحاد السابق لمصالح شخصية مع العلم بأن المذكور هو كبير الأمناء برئاسة الجمهورية إبان عصر المخلوع حسنى مبارك - والكلام مازال على لسان الكينج - عن أنه تم تكريم ناجى أسعد يوسف المدير الفنى السابق للمنتخب القومى على الرغم من الإطاحة به لظهور ست حالات منشطات تم على آثارها إيقافه من الاتحاد الدولى، فضلا عن عدم تحقيقه أية نتائج مرجوة طوال فترة توليه الجهاز الفنى رغم حصوله على مرتب خيالى يفوق 35 ألف جنيه شهريا منذ عام 1999 وحتى إقالته.
ولم تكن هذه المخالفة هى الأولى من نوعها بسبب المجاملات والمصالح الشخصية، حيث خالف رئيس الاتحاد الحالى اللوائح والقوانين وقام بتعيين وليد عطا عضو مجلس إدارة الاتحاد فى منصب نائب لرئيس الاتحاد وقائم بأعمال المدير التنفيذى ومشرف عام على لجنة الحكام، فضلاً عن إشرافه على لجنة شئون المناطق بجانب لجنة شئون اللاعبين.وكشف «الكينج» عن تقديمه عدة شكاوى للمجلس القومى للرياضة بعضها مازال داخل الأدراج!
وتبرز أهم المخالفات التى كشفتها لجنة التفتيش المالى والإدارى التابعة للمجلس القومى للرياضة فى عدم قيام الاتحاد المصرى لألعاب القوى بإزالة المخالفات المالية والإدارية وأن معظم المخالفات مازالت قائمة وتتلخص تلك المخالفات التى وردت فى المذكرة المقدمة للمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة تحمل حافظة رقم 255 بتاريخ 13/3/2011 على قيام الاتحاد باستخراج شيكات من حساب منطقة القاهرة لحساب الاتحاد بمبالغ قدرها 7130 جنيها مصريا. وطالبت الإدارة بإجراء التحقيق اللازم عن أسباب الواقعة بجانب عدم قيام الاتحاد باتخاذ إجراءات تعيين مدير مالى للاتحاد حتى تاريخه بالمخالفة للائحة المديرين الماليين رقم 169 لسنة 2011 وقيام مسئول مالى بالاتحاد غير مؤهل للعمل كمدير مالى للاتحاد ولا تنطبق عليه الشروط المنظمة لشغل هذا المنصب، فضلاً عن عدم استيفاء بعض ملفات العاملين بالاتحاد منهم المسئول المالى للاتحاد.
وسردت المخالفات التى تعددت وتنوعت إلى صرف مبالغ مالية بدون وجود مستندات مؤيدة للصرف بالمخالفة للمادة 17 من اللائحة المالية الموحدة للاتحادات الرياضية والمعتمدة بالقرار 803 لسنة 2002 سواء بالعملة المحلية أو الحرة أثناء البعثات الخارجية.
بجانب وجود مخالفات ببعثات الاتحاد لصرف مبالغ سواء بعدم وجود مستندات مؤيدة للصرف أو صرف مبالغ بالزيادة عن المحدد بالقرار المرخص بالسفر ودون اعتماد ذلك من الجهة الإدارية المختصة أو تحويلات بمبالغ بالعملة الحرة للخارج بدون مستندات.
وكشفت المذكرة أيضاً عن صرف مبالغ بالعملة الحرة كمكافآت للاعبين الفائزين بالمركز الأول لسباقات المارثون بعدد 6 لاعبين وبدون إرفاق موافقة صريحة من الجهة الإدارية المختصة على قبول المبالغ من اللجنة المنظمة لسباقات المارثون الدولى بالجونة، بالإضافة إلى صرف مبالغ كمرتبات شهرية للاعبين قيمة بدل رعاية نقدا، وكذا صرف مكافآت للاعبين لتحقيقهم أرقاماً متميزة دون وجود لوائح لهذا الغرض معتمدة من الجمعية العمومية للاتحاد والجهة الإدارية المختصة بالمخالفة للمادة 20 من اللائحة 803 لسنة 2002 فضلا عن صرف مبالغ بدون وجه حق بلغ إجماليها 7094 عبارة عن اشتراك للإداريين بالاتحاد لحضورهم دراسة تدريبية بنقابة المهن الرياضية واشتراكات بالنقابة بأثر رجعى وكذلك دفع غرامة لأحد الأشخاص لعدم حضوره الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية كمندوب مفوض من الاتحاد لحضور ذلك الاجتماع.
ولم تنته المخالفات عن هذا الحد، بل تعدت إلى أكثر من ذلك وهو ما وضح جليا فى الشكوى المقدمة إلى الرئيس السابق للمجلس القومى للرياضة المهندس حسن صقر من محبى وممارسى ألعاب القوى والتى طالبت بالحفاظ على أموال الدولة، وذلك فيما يتعلق بشراء الاتحاد المصرى لألعاب القوى جهاز توقيت (الفيتوفتش) حيث طرحت المناقصة على أساس شراء جهاز كامل الآلية. إلا أن ما حدث أهمل القانون رقم 89 لسنة 98 الخاص بالمناقصات والمزايدات، حيث تم شراء جهاز الفيتوفتش (الفولت استارت) بالأمر المباشر. وتم شراء جهاز ماركة لينكس بسعر 540 ألف جنيه مع العالم بأنه يوجد فى المخازن جهاز نفس الموديل كان من الممكن تحديثه بشراء بعض المستلزمات الجديدة له. ولم تنته مخالفات الأمر المباشر عند الفيتوفتش بل ظهرت فى شراء ملابس رياضية بالأمر المباشر بالشيك رقم (2156971) بتاريخ 17/11/2009 بمبلغ (18042.85) جنيه مصرى لشراء ملابس رياضية وكذلك الشيك رقم (2156997) بتاريخ 2/2/2009 بمبلغ (11722.5) لشراء ملابس رياضية فضلا عن الشيك رقم (2157362) بتاريخ 4/2010 بمبلغ (17359.6) وكل هذه المبالغ بالأمر المباشر وفى آخر سنة مالية ومن شركة واحدة.
واتهم الكنج رئيس الاتحاد الحالى بالتعسف ضده وقام بحل مجلس إدارة مناطق الغربية وكفر الشيخ وبورسعيد والإسماعيلية وتجميد منطقة السويس، وذلك لتصفية حسابات شخصية والانتهاء من هذه المناطق قبل العملية الانتخابية سبتمبر المقبل، فضلا عن تعمد عدم استخراج كارنيهات لأندية المناطق والأقاليم حتى يعركل عملية الاشتراك فى البطولات ليقضى على صوتهم الانتخابى بالجمعية العمومية.
تعددت الاتهامات فى مذكرة أخرى قدمها خمسة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى ضد رئيس الاتحاد بخصوص الأفعال التى يقوم بها منفردا ضد رغبة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، حيث قدمت هذه المذكرة إلى طارق راشد وكيل الوزارة رئيس هيئة الإدارة المركزية للأداء الرياضى بالمجلس القومى للرياضة اتهم خلالها أعضاء المجلس الخمسة رئيس الاتحاد بقيامه استخراج تذاكر سفر وسداد قيمتها قبل استكمال الإجراءات الخاصة بالسفر سواء قبل استخراج القرار الوزارى أو تأشيرات السفر مما أدى إلى تكبد الاتحاد مبالغ تزيد على 40 ألف جنيه غرامات بسبب إلغاء الحجز أو تعديل مواعيد السفر فى حين أنه لو اتبع رئيس الاتحاد تعليمات اللجنة الأوليمبية المصرية والمجلس القومى للرياضة وكان ذلك فى سفرية المكسيك التى ألغيت.
مسئولو الاتحاد
ينفون الاتهامات
نفى كل من د. سيف شاهين رئيس الاتحاد ووليد عطا نائب الاتحاد جميع الاتهامات التى طالتهما خلال الفترة الأخيرة خاصة ما قيل على لسان خالد الكنج مشيرين إلى أن سبب ظهور هذا الملف فى الوقت الحالى هو قرب فترة الانتخابات للاتحادات الرياضية حيث يسعى المذكور لإسقاط مجلس إدارة الاتحاد، موضحين أن كل ما ادعاه المذكور من الاتهامات سببه إقالته من رئاسة منطقة الغربية بعد قرار مجلس إدارة الاتحاد بإقالته لعدم توافر لائحه 2008 الخاصة بالاتحادات الرياضية وبناء على ذلك تم شطبه وبعدها تضامن مع جبهة المعارضة داخل المجلس.
واصفا رئيس الاتحاد أن خالد الكينج طابور خامس. متعجبا من جميع هذه الاتهامات الموجهة إليه حيث لم يتم حتى الآن حل مجلس الاتحاد ولم يتم التحقيق معه فى أية إدانة واحدة، بل تم حفظها.
وعن قيام بعض من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بتقديم شكاوى ضد رئيس الاتحاد أكد شاهين أن صلاح طنطاوى عضو مجلس الإدارة يفعل ما يفعله بسبب إقالته من منصب نائب رئيس الاتحاد، وذلك بعد أن تمت إدانته فى قضية تحرش جنسى ضد بطلة منتخب مصر وليس كما ادعى طنطاوى بأنها خادمة. وأشار رئيس الاتحاد إلى أنه تقسيم هذه القضية إلى شقين الأول تمت تبرئته فيها لعدم وجود شهود ولكن تمت إدانته فى الشق الثانى، وذلك بعدما ثبت ذلك عن طريق الهاتف من خدشه حياء أنثى وتم تغريمه ألف جنيه.
والتقط طرف الحديث وليد عطا نائب رئيس الاتحاد أن جميع المخالفات التى وجهها الكينج ضده وضد رئيس الاتحاد د. سيف شاهين باطلة فبالنسبة لسفر عادل أبو بكر كمدرب فى دورة الألعاب العربية بقطر فيعد أبو بكر إدارياً بالاتحاد ولكن ما حدث غلطة مطبعية بسبب خطأ إدارى.
وفيما يتعلق بشراء جهاز البداية الخاطئة (الفيتوفش) بالأمر المباشر أكد نائب رئيس الاتحاد أن هذا لم يحدث على الإطلاق، بل تم شراء جزء تكميلى بقيمة 100 ألف جنيه وكل ما يقوله عار من الصحة.
وعن الاتهام الموجهة بسفر عطا بصفته صحفيا فى دورة الألعاب العربية بقطر أوضح عطا أنه تمت دعوته من قبل الاتحاد للعبة بصفته عضواً باللجنة الإعلامية بها وتم إرسال التذاكر وتكفلوا بكل شىء ولم يتكبد الاتحاد قرشاً واحداً.
وعن دورة الحكام التى أقيمت بالسويس واتهام الكنج بحصول نائب رئيس الاتحاد لمبالغ مالية نظير إلقائه محاضرات عن التحكيم وهو لم يلق أية محاضرات فأشار وليد عطا إنه تم إجراء تفتيش مالى وإدارى من الوزارة وأثبت صحة الدورة ماليا وإداريا وبخصوص إلقاء محاضرات فى هذه الدورة فقال عطا إنه حكم دولى وحاصل على دكتوراه، ورغم إلقائه محاضرات فى هذه الدورة فإنه قام برد المبلغ الذى حصل عليه.
وبخصوص الاتهام بتعدد المناصب لوليد عطا أكد أنه اتهام باطل، حيث إنه عضو مجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية وبعد إسقاط منصب نائب الرئيس عن عضو مجلس الإدارة صلاح طنطاوى تم انتخابه نائبا لرئيس الاتحاد.
وعن تولى منصب قائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد قال عطا إنه تم نشر إعلان فى الصحف لشغل هذا المنصب فتقدم أربعة كان من ضمنهم ثم قام ثلاثة من المرشحين بالاعتذار لقصر المدة المتبقية فى عمر المجلس فتمت تزكيته فى هذا المنصب. وأوضح عطا أنه يشغل هذا المنصب دون مقابل مادى ولو جنيه واحد. تحت أى مسمى من المسميات.
وفيما يتعلق بشغل منصب المشرف العام على لجنة الحكام أكد نائب رئيس الاتحاد أنه من الطبيعى إشراف أعضاء مجلس الإدارة على لجان الاتحاد فصلاح طنطاوى عضو مجلس الإدارة كان مشرفا على لجنة المنتخبات وصلاح نجا مشرفاً على اللجنة الفنية وفكرى عقل مشرفاً على لجنة المسابقات أما باقى المناصب التى ادعى فيها الكينج بتوليه مقاليدها فهى كاذبة وعارية من الصحة.
وعن قرب بدء فعاليات دورة الألعاب الأولمبية فى لندن أكد وليد عطا أن اتحاد ألعاب القوى مشارك بتسعة لاعبين وهو إنجاز لم يحدث فى تاريخ الاتحاد من قبل وهم عمرو إبراهيم سعود متأهل ب 100 و 200 متر عدد ويعسكر اللاعب حاليا فى أمريكا ومحمد فتح الله لاعب الوثب الطويل وسيغادر هذا الأسبوع إلى ألمانيا ومعه مدربه الدكتور زكى درويش . وعن لعبة رمى القرص تأهل لدورة لندن ياسر فتحى وهشام مصطفى الجمل فى المطرقة الذين سيتم إعداد معسكر لهم فى أمريكا بداية الأسبوع المقبل.
وفى نفس اللعبة تم تأهيل حسن عبد الجواد الذى سيتم إعداده فى إيطاليا ومعه محسن عنانى. أما فى القرص فتأهل عمر عزالى والذى يعسكر حاليا فى مقدونيا ومنتظر أن يتأهل إيهاب عبد الرحمن فى الرمح لحصوله على رقم قياسى فى الرمح.
وبالنسبة لكوتة المرأة التى ينص عليها الاتحاد الدولى فى حالة عدم وجود العنصر النسائى فسيتم اختيار لاعبه من أربع مرشحات وهن رانا أحمد طه فى المطرقة وبسنت عثمان فى الوثب العالى وهناء رمضان فى الرمح ونورا سمير فى 800 متر.
وأوضح عطا أن سبب إقامة معسكرات خارجية لعدم وجود مدير فنى بديل للدكتور ناجى أسعد الذى حاول الاتحاد التجديد له إلا إنه قدم استقالته واعتذر عن التجديد.