لمواجهة الفساد: مشروع قانون لتفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات

يناقش مجلس الشعب فى جلساته القادمة تعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تقدمت به لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب برئاسة صابر عبد الصادق إلى المجلس، وذلك بعد زيادة حجم الفساد الذى استشرى فى مصر طوال الثلاثين عاما الماضية، مما أدى إلى ضياع وإهدار أموال الدولة وايراداتها نتيجة للتسيب واللامبالاة وعدم التزام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بأحكام هذه القوانين فى صرف مستحقاتها أو إهدار متحصلاتها دون ضابط أو قيد، حتى بلغ ما أمكن حصره من هذه الخسائر وفقا لتقدير وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى بنحو خمسة تريليونات دولار، الأمر الذى يدعونا أن نقف وقفة جادة وحاسمة على اجتثاث جذور الفساد ضمانا لعدم تكراره كما قالت اللجنة.
ويقول صابر عبد الصادق إن الاقتراح بمشروع القانون يهدف إلى تفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة منيرة عبد الهادى بالإنابة بما يضمن أداء دوره على الوجه الأكمل وبما يحقق الرقابة المحاسبية اللائقة والمأمولة منه، وذلك من خلال عدة تعديلات تهدف إلى تعزيز استقلال الجهاز المركزى للمحاسبات ومنحه الصلاحيات اللازمة للقيام بالدور المنوط به، ووضع الآليات اللازمة لمحاسبة المخالفين أولا بأول بما يضمن تفعيل تقارير الجهاز والتعامل معها بما يليق بأهميتها، والعمل على رفع كفاءة الجهاز وأعضائه بما يضمن تحقيق الأهداف المأمولة منه بأعلى درجات الجودة، ومد مظلة رقابة الجهاز على كافة مؤسسات الدولة والتى كانت خارج إطار رقابته، وتغيير تبعية الجهاز إلى «السلطة التشريعية» بدلا من رئيس الجمهورية نظرا لطبيعة المهمة المنوطة بهما معا وهى «الدور الرقابى» ولضمان عدم التعارض، حيث من غير المستساغ أن يتبع الجهاز السلطة التنفيذية المكلف بالرقابة عليها.
ويهدف مشروع القانون إلى منح الجهاز صلاحية إحالة المخالفات التى تظهر أثناء عمليات المراجعة إلى جهات التحقيق المعنية مباشرة لتحقيق الردع اللازم للمخالفين.. ومنح أعضاء الجهاز الرقابيين سلطة الضبطية القضائية وصلاحية استدعاء الموظفين الخاضعين لرقابته لسؤالهم لتحقيق أعلى درجات الكفاءة فى مهامه الرقابية.