إذا كان القانون، كما قال الفنان الجميل فؤاد المهندس فى إحدى أشهر مسرحياته، مافيهوش زينب؛ فإن مجلس الشعب الموقر شايف إن القانون فيه زينب.. وسعدية وحمدية وعمر سليمان وشفيق كمان..!! فاهتمام المجلس فجأة، بعد تأكد ترشح السيد عمر سليمان لرئاسة الجمهورية، لسن قانون يمنع ترشح رموز النظام السابق للرئاسة هو حالة من حالات الترصد؛ فالمجلس يعيد، باقتدار، إنتاج ظاهرة «ترزية القوانين» التى اشتهرت بها مجالس الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل والتى كانت تفصيل القوانين والتشريعات فشر أجدع «مقصدار» فى بر مصر.. وقد تابعت على الهواء مباشرة جزءاً من مناقشات مجلس الشعب، وأعجبنى أن بعض النواب العقلاء من حزب الحرية والعدالة والذين لا يخشون فى الله لومة لائم حذروا من عدم دستورية القانون، لأنه متفصل على مقاس السيد عمر سليمان والفريق أحمد شفيق، لكن ضاعت هذه الأصوات العاقلة وسط صخب باقى الأعضاء الذين يريدون تفصيل القانون وتمريره على طريقة مجالس الحزب الوطنى.. «منافقون منافقة».. قصدى موافقون موافقة..! أنا شخصياً لا أرى أى خوف من ترشح رموز النظام السابق طالما أن الشعب سيقول كلمته فيهم من خلال صناديق الانتخابات، أما أن ينصب البعض، أنفسهم، أوصياء على الشعب ويريدون أن يوجهوا اختياراته.. فهذا هو المرفوض شكلاً وموضوعاً.. إننى أربأ بمجلس الشعب وبأعضائه الذين اختارهم الشعب فى انتخابات حرة نزيهة، أن يمارس الحرية والديمقراطية بأن «يمشى على سطر ويسيب سطر».. فالحرية لا تتجزأ.. والقوانين يجب أن تكون صالحة لكل زمان ومكان وتنطبق على كل المواطنين دون أى تفرقة بين زينب وخديجة وحميدة وسعيدة والشاطر وسليمان.. فالقانون مافيهوش زينب ولا عمر.. لامؤاخذة!!