70 ألف جنيه لشراء الخبز المدعم للقطط والكلاب بالسفارة الأمريكية

طالب أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بضرورة الاتفاق على صيغة دستورية واضحة بشأن الجانب الاقتصادى تتم صياغتها وإرسالها إلى لجنة المائة حتى تسترشد بها.
وأكد الدكتور أيمن رفعت العوضى أستاذ الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر أن العولمة الاقتصادية التى طبقتها كبرى دول العالم على مدار السنوات الماضية خلفت مشاكل اقتصادية جمة وحققت كوارث كبرى، حيث اتجهت أنظار العالم بعدها إلى الاقتصاد الإسلامى كمخرج من الأزمات المتصاعدة.
وأوضح العوضى أن نظام العولمة العالمى يقتضى أن تتناسب الموارد مع عدد السكان، وأن أحد مبادئ العولمة هو القضاء على جزء من الإنسان عن طريق الأوبئة والأمراض ليتناسب مع الموارد الموجودة، مشيرا إلى أن هذا النظام كان يطبق فى مصر ببراعة شديدة ، حيث حرص النظام السابق على إبادة الكثير من أبنائه عن طريق المواد المسرطنة أو غض الطرف عن التهريب والغرق على شواطئ أوروبا.
أكد العوضى أن الاقتصاد الإسلامى يعتمد على القطاع الخاص عن طريق الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ودعم الممولين والمستثمرين، ثم القطاع العام عن طريق امتلاك الدولة لبعض الموارد الاقتصادية التى تتيح لها الصرف على موظفى الدولة والجيش والشرطة وغير ذلك من القطاعات العامة، والقطاع التكافلى.
وطالب العوضى أعضاء مجلسى الشعب والشورى بالنظر إلى القطاع التكافلى بنظرة مختلفة، حيث طالبهم بعدد من التشريعات لضبط صرف الزكاة فى مصارفها الشرعية، وتشريع بضبط الوقف، حيث إنه كان القائم على تمويل الخدمات الصحية والبيئية والمجتمعية فى مصر عبر عصورها المزدهرة.
من ناحية أخرى طالب الدكتور أيمن رفعت المحجوب الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بتقنين الدعم المفروض على كثير من السلع الأساسية، مشيرا إلى أن الدعم العينى أفضل بكثير من الدعم النقدى، حيث إن العينى يضمن من خلاله الوصول لكافة المستحقين، أما الدعم النقدى الذى يجرى فى مصر حاليا يستفاد منه كل فئات المجتمعة فقيره وغنيه.
وطالب المحجوب بضرورة توقف الدعم عن المؤسسات والهيئات الدبلوماسية كالسفارات والشخصيات العامة أسوة بدول العالم المتقدم، مشيرا إلى أن السفارة الأمريكية وحدها تنفق 70 ألف جنيه سنويا على شراء الخبز المدعم لتأكله القطط والكلاب! واستخدام كافة السفارات للبنزين والسلع المدعمة ويحدث ذلك فى مصر فقط.