الشوري يناقش مقترحات اعتماد النظام الإسلامي في الاقتصاد

كتب مصطفي شعبان‏:‏ عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أمس اجتماعا برئاسة الدكتور محمد الفقي‏,‏ أولي جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة الفصل الاقتصادي في الدستور المصري الجديد حيث أكد رئيس اللجنة أهمية أن يكون الدستور ملائم لوضع مصر اقتصاديا من حيث المكانة خلال المرحلة المقبلة. وأكد الدكتور أيمن المحجوب, أستاذ المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية, أن المحاور الأساسية في الاقتصاد الإسلامي هي أساس النتيجة الاقتصادية بجوار تحقيق العدالة الاجتماعية, فضلا عن إعادة توزيع الدخل للمناطق الأكثر فقرا, مشيرا إلي أهمية إعطاء الأولوية للقطاعين الزراعي والصناعي, موضحا أن تقدم أوروبا كان بسبب الثورة الصناعية والزراعية.
ونوه المحجوب إلي أن النجاح في حل الكثير من المشكلات الاقتصادية يقوم علي الدعم للمنتجين وليس دعم المستهلكين, وهو ما يحرك منحي العرض ويزيد التشغيل ويساعد علي بسط حقوق الإنسان. وقال الدكتور رفعت القوصي إن أوروبا استنجدت بالفكر الإسلامي في الاقتصاد مرتين, لمقارنة المشكلات الناجمة عن العولمة في1996 و2008 , وهو ما يعرف بالاقتصاد الثالث, مشيرا إلي أن عقيدة الفكر الإسلامي تختلف عن عقيدة العولمة التي تتبني نظرية الموارد لا تكفي الناس, ويجب القضاء علي جزء من السكان عن طريق الأمراض والأوبئة, مشيرا إلي أن مصر قبل ثورة25 يناير كانت تطبق هذه العقيدة بقوة.
وأشار عبدالحميد الجمال, وكيل اللجنة, إلي أن رؤية حزب النور السلفي في الفصل الاقتصادي في الدستور الجديد يجب أن يقوم علي مبدأ الشرعية الإسلامية بما يحقق العدالة الاجتماعية وحرية التجارة والصناعة, ومقاومة الاحتكار, وعدم تدخل الدولة إلا في حالة الضرورة, وأن تملك الدولة ما في باطن الأرض من ثروات. وأكد الدكتور محمد طوسن, رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية, أهمية القروض, وأن تضع آليات محددة من جميع النواحي.