نواب ب«الشورى» يطالبون باعتماد النظام الاقتصادى الإسلامى فى الدستور الجديد

طالب أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى بضرورة تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامى، والنص عليه فى الدستور الجديد.
وقال الدكتور رفعت العوضى، أستاذ الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر، خلال اجتماع اللجنة، الإثنين ، لمناقشة اقتراحات النواب حول الفصل الاقتصادى فى الدستور إن العالم أشاد بنظام الاقتصاد الإسلامى عقب الأزمة الاقتصادية العالمية فى 2008، وكبار الاقتصاديين فى فرنسا أكدوا أن حل الأزمة فى النموذج الإسلامى الذى يحرم الربا.
وأضاف «العوضى» أن النظام الاقتصادى فى ظل العولمة طرح فكرة أن يكون عدد السكان على قدر الموارد، وهو ما أخذت به مصر رغم ابتعاد العالم عن الفكرة منذ عام 1996، وبدا ذلك واضحا فى مصر من خلال تهريب العمالة للخارج من خلال الهجرة غير الشرعية وحوادث العبارات دون محاسبة أحد.
وانتقد محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، اعتماد النواب على الصياغات الموجودة فى الدساتير القديمة، وقال: «نريده دستوراً جديداً فى كل شىء ويجب الابتعاد عن كل الصياغات القديمة خاصة الجانب الاقتصادى»، وهو ما أيده الدكتور محمد الفقى، رئيس اللجنة الاقتصادية، قائلاً إننا اكتشفنا أن الجانب الاقتصادى فى الدساتير السابقة «كله بينقل من كله».
ووجه حديثه للنواب مضيفاً: «الكرة فى ملعبكم، وأملنا فيكم أن نضع دستورا غير ملفق ولا نأخذ من دساتير العالم إلا ما يفيدنا».
وعلق «العوضى» قائلاً: «نحن نستطيع صياغة دستور يكون الجانب الاقتصادى فيه نموذجاً يحتذى به العالم كله».
وتساءل طارق السهرى، وكيل مجلس الشورى، عن النظام الاقتصادى الذى سينص عليه الدستور الجديد خاصة أن دستور 1971 نص على أن نظامنا اشتراكى.
وعرض النائب عبدالحليم الجمال، وكيل اللجنة الاقتصادية، وجهة نظر حزب «النور» التى تؤكد ضرورة أن يكون النظام الاقتصادى قائماً على الشريعة الإسلامية لتحقيق العدالة الاجتماعية وحرية التجارة والصناعة والزراعة.
وقال الدكتور أيمن رفعت المحجوب، أستاذ المالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن النظام السابق فى عهد مبارك رفض تطبيق النظام التصاعدى فى الضرائب الذى كان الحل الوحيد لما نحن فيه من أزمات.