أكد خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد الإسلامي يعد طوق النجاة للخروج من الفقر وإعادة توزيع ثروات البلاد وتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء علي المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها المجتمع. ويقول الدكتور أيمن المحجوب استاذ المالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري في اجتماعها أمس, برئاسة الدكتور محمد الفقي, إن المحاور الأساسية في الاقتصاد الإسلامي هي أساس التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل. وأضاف أن النجاح في حل الكثير من المشكلات الاقتصادية يرجع إلي دعم المنتجين وليس المستهلكين, مشيرا إلي أن الاقتصاد الإسلامي يدار من خلال ثلاثة قطاعات وهي القطاع الخاص والعام والتكافلي. وأشار إلي أن النظام السابق رفض تطبيق النظام التصاعدي في الضرائب, مطالبا بالغاء الدعم علي الدبلوماسيين والسفراء والوزراء, وقال إن السفارة الأمريكية تنفق70 ألف جنيه سنويا لشراء الخبز المدعم لإطعام القطط والكلاب بالسفارة. وأكد الدكتور رفعت العوضي, أن أوروبا استنجدت بالفكر الإسلامي في الاقتصاد مرتين لافتا إلي أن عقيدة الفكر الإسلامي تختلف عن عقيدة العولمة التي قال إنها تبني علي نظرية لا تكفي الناس فيجب القضاء علي جزء من السكان عن طريق الأمراض والأوبئة. وأضاف أن مصر قبل ثورة25 يناير كانت تطبق هذه العقيدة بقوة, مدللا علي ذلك بانتشار الأمراض بين الشعب, موضحا أن الاقتصاد في الفكر الإسلامي يحمل نظرية موارد بشرية تكفي لكل البشر. جاء ذلك في الوقت الذي انتقد فيه النائب محمود طوسون رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري اعتماد النواب علي الصياغات الموجودة في الدساتير القديمة, وقال: نريد دستورا جديدا في كل شيء ويجب الابتعاد عن كل الصياغات القديمة خاصة في الجانب الاقتصادي وهو ما أيده الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة, وقال: اكتشفنا أن الجانب الاقتصادي في الدساتير السابقة أن كله ينقل من كله ووجه حديثه للنواب قائلا: الكرة في ملعبكم والأمل فيكم بأن نضع دستورا غير مغلق ولا نأخذ من دساتير العالم إلا ما يفيدنا.