شفيق.. وبديع.. وبرهامى

ثلاثة تصريحات استوقفتنى بشدة الأسبوع الماضى، إذ يجمع بينها رغم تباين مواقف ومواقع أصحابها أنها مثيرة للقلق والاستفزاز فى آن واحد.. أولها للفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق الذى كلّفه الرئيس المخلوع بتشكيل آخر حكومات النظام السابق أثناء ثورة 25 يناير، وثانيها للدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان التى من المعلوم أنها لاتزال محظورة قانونا رغم إنشائها لحزب سياسى يوصف بأنه ذراعها السياسية، أما ثالثها فللشيخ ياسر برهامى نائب رئيس ما تسمى ب «الدعوة السلفية».
المقلق فى تصريح أحمد شفيق هو لغة خطابه السياسى كمرشح محتمل للرئاسة شديدة التعالى وإدعاء البطولة والقدرة الخارقة على صنع المعجزات إذا ما تم انتخابه رئيسًا للجمهورية حسب تعبيره: نحن قادرون على صناعة مصر أخرى فى عام واحد، مع ملاحظة أنه سبق أن صرح بأنه قادر على اتخاذ القرار فى فيمتو ثانية!، وهو إدعاء بقدرة مزعومة تدينه بأكثر مما تزكّيه، إذ أن هذه السرعة الفائقة المزعومة فى اتخاذ القرار حسبما يفتخر لا تُعدّ ميزة تحسب له بقدر ما تمثل عيبًا خطيرًا.. نتيجته الفشل الذريع.
أما ما يثير الاستفزاز فى هذا التصريح فهو هجومه العنيف على الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل للرئاسة أيضًا.. ردًا على تصريحه الذى انتقد فيه ترشح أحمد شفيق للرئاسة.. معتبرًا أن ذلك يعنى أن النظام السابق الذى أسقطته الثورة مازال حيا يرزق.
ولأن الفريق أحمد شفيق لم يستطع ولن يستطيع أن يجد ردًا مقنعًا على اتهامه بالإنتماء.. قلبًا وقالبًا للنظام السابق ورئيسه المخلوع، فإنه لجأ إلى حيلة الهجوم خير وسيلة للدفاع بالهجوم غير الموضوعى على الدكتور البرادعى بقوله خليك فى حالك وارتق إلى مستوى المسئولية، البلد فى حل من تحمّل الصغائر التى تدور حاليا، لست قيّمًا على فلان أن يرشح نفسه أو لا يترشح، لكن المواطن المصرى هو الذى سيقرر.
وحسبما يتضح من تصريح شفيق، فقد بدا هجومه على البرادعى شديد الانفعال والعصبية، فى الوقت الذى لم يتضمن فيه كلامًا مفيدًا، بل جاء متهافتًا شديد الركاكة، لم يزد على كلمات مرسلة لا معنى لها ولا رابط بينها.. لا تتضّمن نفيًا لأنتمائه للنظام السابق ورئيسه المخلوع والذى كان رئيس آخر حكوماته وضد الثورة.
إذا كان من حق الدكتور محمد البرادعى ليس بوصفه أحد المرشحين المحتملين للرئاسة ولكن باعتباره أول من حثّ المصريين على الثورة وتغيير النظام وأول من ألقى حجرًا حرّك المياه الراكدة فى الحياةالسياسية المصرية، ولأنه من تنبأ بأن خروج مليون مصرى إلى الشارع سوف يسقط النظام.. إذا كان من حق البرادعى لكل هذه الاعتبارات أن يعترض على ترشح شفيق للرئاسة وأن يعتبر هذا الترشح استمرارًا للنظام السابق وهو الرأى الذى يحظى بإجماع المصريين، فإن على أحمد شفيق رئيس حكومة النظام السابق خلال الثورة.. أن يصمت بدلًا من التهجم على البرادعى.
ولعلى لست مبالغًا أو متجاوزا إذا قلت مثلما يقول شباب الثورة وجموع المصريين أن إعلان أحمد شفيق اعتزامه الترشح للرئاسة فى الدولة الجديدة بعد الثورة، بل مجرد ظهوره فى المشهد السياسى.. أمر يثير الاستفزاز والاستياء، إذ كان حريًا به أن يتوارى تماما عن المشهد وأن يتوقف نهائيًا عن الكلام.. قانعًا بأنه أفلت من المحاسبة ولم يتم تقديمه للمحاكمة حتى الآن جرّاء ممارساته وأقواله أثناء الثورة وبعدها وجرّاء دفاعه المستميت عن الرئيس السابق المخلوع وسخريته من مطالب شباب الثورة برحيله.
هل نسى أحمد شفيق استهزاءه بشباب الثورة بعد تعينه رئيساً لآخر حكومات مبارك واستخفافة المستفز باعتصامهم المستمر فى ميدان التحرير حتى يرحل النظام ورئيسه بقوله خليهم معتصمين وسأرسل إليهم بونبون أم هل نسى حديثه المتعالى على الثورة واتهامه للشباب الثوار بمخالفة ما أسماها فى ركاكة ب الأصوليات لأنهم أصروا على رحيل مبارك وإسقاط نظامه؟!
ثم هل نسى أن شباب الثورة وكافة النخب والقوى التيارات السياسية رفضوا استمراره رئيسًا للحكومة بعد سقوط النظام، وظل الجميع يطالبون بإقالته إلى أن استجاب المجلس العسكرى تحت ضغط الشارع والميدان؟!
الأكثر استفزازًا والأكثر مدعاة للدهشة والسخرية هو اتهام شفيق لرئيسه المخلوع بأنه أخطأ خطأ شديدًا فى موضوع ابنه جمال ثم وصفه لجمال بأنه كان نكبة على أبيه وأسرته وعلى البلد كله، وهو اتهام بدا شجاعة متأخرة من آخر رئيس حكومة فى النظام السابق وأحد المقربين من رئيسه، ثم إن شفيق أدان نفسه من حيث لا يدرى بقوله أنه كان يلمس هذا الموضوع عن قرب!
إن على أحمد شفيق بدلًا من أن يقول للبرادعى خليك فى حالك أن ينصح نفسه أولًا ويخليه فى حاله ويتوارى عن الظهور ويمتنع عن الكلام ليفكر جيدا كيف سيدافع عن نفسه فى الاتهامات الموجهة إليه عن المخالفات التى حدثت خلال سنوات توليه وزارة الطيران!
***
وحين يصرح الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بأن الجماعة أصبحت قريبة من تحقيق غايتها العظمى التى حددها مؤسسها الإمام حسن البنا بإقامة نظام حكم عادل رشيد يتضمن حكومة ثم خلافة راشدة وأستاذية العالم.. فإنه يتحدث على خلفية فوز حزب الحرية والعدالة.. الذراع السياسية للجماعة بالأغلبية الكبيرة فى الانتخابات البرلمانية.
تصريح المرشد العام يثير القلق مرتين.. الأولى.. أن حديثه يعنى التأكيد على أن جماعة الإخوان هى التى حققت هذا الفوز الكبير وليس حزبها السياسى، وهو افصاح واضح عن أن الجماعة التى لاتزال محظورة قانونًا هى التى خاضت الانتخابات تحت لافتة الحزب، ومن ثم فإنه انتهاك صارخ للإعلان الدستورى ولا نقول للدستور السابق وأيضًا لما توافق عليه المصريون من حظر قيام أحزاب سياسية على أساس دينى.
حديث الدكتور بديع يؤكد مجددًا ضرورة التدخل القانونى والدستورى لتحديد الحد الفاصل بين الجماعة وحزبها، وأيضًا ضرورة تحديد الوضع القانونى للجماعة وهو ما يستلزم حصولها على ترخيص قانونى كجماعة دعوية خاضعة لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية.. محظور عليها وفقًا للقانون ممارسة أى نشاط سياسى وحزبى مثلما يحظر على حزبها السياسى ممارسة أى نشاط دينى أو دعوى.
أما ما يثير القلق مرة أخرى فى تصريحات المرشد العام فهو حديثه عن اقتراب الجماعة من إقامة دولة الخلافة الراشدة، وهو أمر من شأنه إثاره المخاوف على ما توافقت عليه النخب والقوى التيارات السياسية بشأن مدنية الدولة المصرية وعلى أساس المواطنة والديمقراطية والقانون والعدالة الاجتماعية، وهى الأهداف التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير.
ورغم أن حديث فضيلة المرشد العام عن اقتراب إقامة الخلافة يبدو نوعًا من أحلام اليقظة، إذ يستدعى زمنًا ولىّ وأدبر، ولم يعد ممكنا تحقيق أو عودة الخلافة مرة أخرى فى الزمن الحالى أو فى المستقبل نظرًا لتغيرا الظروف التاريخية والجغرافية والأوضاع السياسية، إلا أنه يبقى أن لهجة خطاب المرشد العام للإخوان بدت شديدة الاستفزاز، وهو استفزاز سوف يكلّف الجماعة وحزبها السياسى الكثير من الحسائر فى المستقبل القريب ومع أول انتخابات برلمانية قادمة.
***
رغم ما تثيره تصريحات أحمد شفيق ومحمد بديع من قلق واستفزاز، فإن أمرها يهون مقارنة بتصريح الشيخ ياسر برهامى ثابت رئيس الدعوة السلفية، إذ أنه تجاوز مجرد التصريح الصحفى إلى الفتوى الشرعية بحسب ادعائه.
الخطير فى فتوى الشيخ السلفى الذى أعطى لنفسه حق الإفتاء دون علم ودون وجه حق أنه أفتى - بالباطل - بعدم جواز التصويت فى الدوائر الانتخابية التى لا يوجد فيها مرشحون من حزب النور السلفى، ومن ثم فإن على الناخبين إبطال أصواتهم!
الأخطر فى فتوى فضيلته الباطلة التى حّرم فيها إعطاء الصوت الانتخابى لمن وصفهم بأنهم يحاربون الشريعة، هو أنه اعتبر أن كل من لا ينتمى من المرشحين إلى التيار السلفى.. محارب للشريعة حتى لو كان من مرشحى حزب العدالة والإخوانى!
وبصرف النظر عن أن جماعة الإخوان قد اختزلت رفضها للفتوى ومهاجمتها فى أنها تفتقد فقط الأساس الشرعى، فإن هذه الفتوى التى تقحم الديم ومن وجهة نظر أحادية وعلى نحو انتقائى فى السياسة.. لاتثير القلق والاستفزاز فحسب بقدر ما تخالف الشريعة بحسبانها تمثل افتئاتًا على الشريعة ذاتها وحرية الإنسان فى الاختيار التى كفلها الإسلام.
ثم إن هذه الفتوى الباطلة تنطوى على تناقص فادح وفاضح، إذ أن من يرتضى خوض الانتخابات عليه الالتزام بالضرورة بفلسفة الممارسة الانتخابية وقواعد الديمقراطية التى تعنى حرية الاختيار بين المرشحين من كل الاتجاهات، أما الإفتاء باقتصار التصويت لمرشح حزب بعينه حسبما أفتى بالباطل الشيخ برهامى فهو انتهاك للحرية والشريعة الإسلامية قبل أن يكون انتهاكًا للديمقراطية، وذلك هو مكمن الخطر والقلق والاستفزاز.
الأشد خطرًا والأكثر مدعاة للقلق هو أنه إذا كانت هذه هى توجّهات السلفيين السياسية مع ملاحظة أنهم كانوا يحرمّون الديمقراطية والانتخابات والخروج على الحاكم الظالم، فكيف يكون مسلكهم لو أنهم لا قدّر الله وصلوا فعلًا للحكم؟!.. لكن ما يبدّد هذا القلق أنهم لن يصلوا إليه أبدًا.?