«أجمع خبراء الرياضة فى مصر أن التركة التى يتحملها د. عماد البنانى رئيس المجلس القومى للرياضة الجديد ثقيلة محفوفة بالمخاطر والهموم والمشاكل بل القضايا أيضاً.. وأنه فتح قنوات اتصال مع رؤساء الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية ورؤساء الأندية ورموز الرياضة فى مصر لبحث سبل الإنقاذ والنهوض من جديد قبل فوات الأوان وأنه يسعى بجدية إلى إخراج القانون الجديد إلى النور قبل فوات الأوان وحتى يخرج من مطب الاختبار الصعب الذى وقع فيه! حيث طالب د. مدحت السيد مدير عام الهيئات الشبابية ومنسق عام ائتلافات الشباب بضرورة ترتيب البيت من الداخل أولاً وطالب بضرورة تثبيت العمالة المؤقتة بمديريات الشباب والرياضة والتابعة للمجلس القومى للرياضة والتى تبلغ (3000) عامل بجانب النظر فى المكافآت الخاصة والحوافز بحيث يتساوى العاملون بمديريات الشباب بالعاملين بالمجلس القومى للرياضة متسائلا السيد لمن يتبع العاملين بمديريات الشباب والرياضة المجلس القومى للرياضة والشباب أم المحليات؟. مشيراً إلى أن العاملين بمديريات الشباب والرياضة مجهولو التبعية.. وطالب خلال اجتماعه د.عماد البنانى بأن تكون تبعية هذه المديريات للمجلس ماليا وإداريا وفنيا. والاهتمام بهذه الملفات التى أرسلها للإدارات المتخصصة لدراستها وأعطى مهلة للتنفيذ فيها حتى 20يناير الحالى، موضحا السيد أن الشباب سيعطون الرئيس الجديد مهلة وفرصة حتى آخر هذا الشهر لإثبات حسن النية وإذا لم يتم تنفيذ هذه المطالب خاصة مطالب تثبيت العمالة المؤقتة سيكون هناك اعتصام مفتوح فى جميع المحافظات فى آن واحد، مطالبا منسق ائتلافات الشباب بالنظر لأشخاص الذين عملوا فى النظام السابق من وكلاء الوزارة ومستشارى السوء لعدم ملاءمتهم للفكر والسياسة الجديدة لثورة 25 يناير، فضلا عن أنهم كانوا شركاء فى الفساد خلال الفترة الماضية بشكل مباشر. مشدداً على ضرورة دعم المجلس القومى للرياضة المجلس القومى للشباب من حيث البنية الأساسية فى مراكز الشباب، نظراً لعدم اهتمام السابقين بمراكز الشباب والساحات الشعبية. مشيداً بنظافة يد المهندس حسن صقر الرئيس السابق للقومى للرياضة خاصة بعد الإنجازات التى حققها خلال فترة توليه منصبه، ولكن لسوء حظه التصاق بعض مستشارى السوء به وهو ما أضاع سمعة القومى للرياضة، وذلك عن طريق خسارة معظم القضايا القانونية بالمحاكم على الرغم من وجود مستشارين قانونيين على مستوى عال يستعين بهم المجلس من خارجه. ويتقاضون مرتبات ضخمة على الرغم من وجود إدارة قانونية بالمجلس وهو ما أدى إلى فوز المستشار مرتضى منصور بحوالى 25 قضية على القومى للرياضة. وأشار الدكتور صبحى حسنين عميد كلية التربية الرياضية السابق إلى أنه لاشك فى ضروة إعادة تنظيم البيت من الداخل فيما يتعلق بإعادة هيكلة المجلس القومى للرياضة إداريا يأتى ذلك ضمن أهم الأولويات حاليا تليها الرياضة للجميع من حيث تشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة لممارسة الرياضة خاصة المدارس والكليات التى يبلغ عددها حوالى 20 مليون طالب وطالبة ويمثلون مستقبل البلد. مشددا على ضرورة الاهتمام بالمدارس والجامعات خلال الفترة المقبلة، وذلك يأتى ضمن تخطيط واستراتيجية يضعها المسئولون بالقومى للرياضة لما تمثله هذه الشريحة من أهمية، وذلك عن طريق الاهتمام بالساحات الشعبية ومراكز الشباب والنوادى فضلا عن ضرورة تعاون مجلسى الرياضة والشباب وهو ما يظهر واضحا من جانب الطرفين والذى تربطهما علاقة طيبة وهو ما كان غير موجود خلال الفترة الماضية. مطالبا بإحداث توازن معقول بين كرة القدم وجميع الألعاب فليس من المعقول أن تحتكر كرة القدم جميع الاهتمام والميزانية وتكون مسيطرة على الساحة الرياضية بمشاكلها وانحرافاتها، مضيفا بأنه يوجد ألعاب يجب إلقاء الضوء عليها. وأكد حسانين ضرورة اسناد الحركة الأهلية أو ما يسمى بالاتحادات الرياضية إلى اللجنة الأوليمبية المصرية وتكون تبعية هذه الاتحادات للأوليمبية، موضحاً أن دور اللجنة الأولمبية هو قيادة هذه الاتحادات من حيث الإنفاق عليها ولكن ما يحدث هو أن اللجنة ليست لديها موارد ذاتية لتنفق على نفسها ولذلك لن تستطيع قيادة هذه الاتجاهات إلا عن طريق ايجاد حلول خاصة بالتمويل والاستثمار لتتيح الفرصة لنفسها لتوجيه هذه الاتحادات وهذه النقطة من ضمن التمويلات الجوهرية التى يجب تنفيذها بطريقة سريعة للنهوض بالرياضة وتأخذ اللجنة الألوليمبية هيبتها ولتستطيع اتخاذ قرارات تفيد الرياضة المصرية. وعن اللوائح والقوانين أوضح عميد كلية التربية الرياضية أن تغيير وتعديل اللوائح والقوانين هى أبسط ما يمكن فضلا عما تملكه هذه اللوائح من تفعيل دور الجمعيات العمومية والتى دورها وضع القوانين والتشريعات خاصة أن القانون الحالى لا يواكب العهد الجديد فلا يعقل استخدام قانون من عام 75 ليواكب عهد 2012، فالقانون الحالى أكبر مظاهرالتخلف. مضيفا لضرورة وضع المسئولين فى القومى للرياضة الاستفادة من خبرات جميع المسئولين فى الدولة كل فى مجال متخصصة متسائلا إلى متى تستمر الدولة بإسناد المهام لمجموعة قليلة من الأفراد؟. وعن مناسبة ملاءمة الدكتور عماد البنانى فى منصب رئيس المجلس القومى للرياضة قال حسانين إن البنانى هو الشخص المناسب لأنه يملك خاصية وميزة ليست موجودة فى أى مرشح وهى أنه من الكوادر الموجودة بالمجلس ويعلم جميع التفاصيل والمشاكل الموجودة بالمجلس ونقاط القوة والضعف الموجودة بالمكان ولو أراد البنانى بناء المجلس من جديد لاستطاع.فهو لديه رغبة قوية للنهوض بالرياضة. وانهى حسانين كلامه بضرورة تدعيم الملاعب والأندية ومراكز الشباب وملاعب المدارس استكمالا لخطة المهندس حسن صقر الرئيس السابق وهو ما ينتج عنه إلى ما سبق نتائج إيجابية فى فترة وجيزة. وفى هذا السياق أكد الدكتور محمد عبد العال رئيس اتحاد المصارعة السابق أن الرياضة تحتاج إلى ثورة فى جميع القطاعات بها خاصة اللوائح والتشريعات وقانون الرياضة، متمنيا أن يبدأ الرئيس الجديد للقومى للرياضة الدكتور عماد البنانى فى إعداد منهج وسياسة جديدة لإدارة الرياضة المصرية، فضلا عن إعادة هيكلة إدارية مطالبا بتعديل قانون الرياضة الحالى الذى لا يتماشى مع العصر الجديد نظرا لعدم وجود بعض البنود المهمة والخاصة بالرياضة كاستثمار اقتصادى كبير، لأن القانون الحالى يتضمن أن المؤسسات الرياضية لا تسعى للربح، فيجب أن تكون مؤسسات إنتاجية وليست خدمية. وأبدى عبد العال اشفاقه على البنانى لقبوله هذه التركة الثقيلة لأنها تكليف أكثر منها تشريف، مقدما عبد العال النصيحة للبنانى بأنه يجب أن يعرف جيدا أن الرياضة ليست كرة قدم فقط وليست لعبة واحدة، إنما كل الألعاب مع الوضع فى الاعتبار أن الرياضة المصرية لم ولن تنجح بدون توافر كل الجهود من العناصر المشاركة فى المجال الرياضى. فتطور الأحداث على سبيل المثال فى كرة القدم وحالة الشغب الموجودة فى الملاعب هى إحدى الملفات الشائكة فى الرياضة، مطالبا النظر إلى الملف بما حصلنا عليه فى دورة الألعاب العربية فى الدوحة وفوز مصر بأكثر عدد من الميداليات فى البطولة، لأن مصر دائما بطلة العرب. وأنهى كلامه بضرورة وضع هذه الملفات الشائكة على المائدة للمناقشة وايجاد الحلول السريعة للنهوض بالرياضة المصرية.
