منتهى «البجاحة»..خربوش يتحدى الجنزورى

فى سابقة خطيرة من نوعها تمكن صفى الدين خربوش رئيس المجلس القومى للشباب من ممارسة هوايته فى إهدار المال العام تحت بند «الأمر المباشر» بإنهاء التعاقد مع إحدى الشركات السيادية لتوريد وجبات غذائية بالمدن الشبابية.. وقام بتنفيذ هذا الطلب المدير التنفيذى للمجلس القومى للشباب.
الأمر الثانى هو التعاقد مع إحدى الجهات السيادية فى مجال البناء بالتعاقد الرسمى لبناء 30 مركز شباب جديدا فى جميع محافظات الجمهورية بمبلغ يتعدى الخمسين مليون جنيه، ومساحة مركز الشباب لا تتعدى 140 مترا، هذا بالإضافة إلى عدد المراكز الموجودة أصلا فى هذه المحافظات.
هذه التعاقدات تمت خلال شهر نوفمبر الماضى دون اكتراث للوضع الاقتصادى المنهار والعجز فى ميزانية الدولة.
يأتى هذا فى الوقت الذى فشل فيه رئيس الوزراء فى تحديد مصير هذا القطاع بوجود شخص مناسب يديره رغم ائتلافات الشباب التى التقى بها د. الجنزورى وتم ترشيح أكثر من قيادة شابة لتولى قيادة المجلس القومى!
أصل المشكلة التى تعانى منها مراكز الشباب حاليا بطلها صفى الدين خربوش بسبب اتباعه سياسة الفساد والقفز على القانون واللوائح.
هذه المقدمة جاءت على لسان د. محمد عبد العال رئيس اتحاد المصارعة السابق وعضو لجنة الشباب بمجلس الشعب المنحل، حيث قال: المشكلة تكمن فى أن مراكز الشباب هيئات أهلية مثل الجمعيات الخيرية لها مجلس إدارة وهو صاحب إدارتها وليس الدولة وهذا قانون بلائحة 77 لسنة 75.
وما فعله خربوش هو اختراقه لهذه اللائحة وقام بتعيين مجلس الإدارة عن طريقه رغم أن الذين سبقوه قاموا بتفعيل هذه اللائحة. بل قام عبد المنعم عمارة عندما كان وزيرا بتعديل اللائحة 78 حتى تتناسب مع الظروف المجتمعية ومن بعده الدكتور على الدين هلال.
وعندما تحدثت مع خربوش فى لجنة الشباب بمجلس الشعب بسبب الاقتراحات التى حدثت على اللائحة وقمت بعمل لائحة تضم جميع التعديلات الجديدة فى عام 2007، لأن خربوش دائما كان يسعى للعمل بطريقة عكس ما تنص عليه اللائحة.
هذا الأمر جعل أحمد عز فى ذلك الوقت يتطاول فى الكلام معى ويتهمنى بأننى أقف حائلا ضد سياسة خربوش وأخبرنى عز وقتها بكلمة «نحن القانون» ولا تتحدث عنه مرة أخرى.
والحقيقة أن خربوش خالف القانون فى «سبع» مواد جاء فى مقدمتها إعطاء جميع الاختصاصات لمدير المركز وليس لمجلس الإدارة فى اتخاذ القرارات، ومدير المركز يكون تعيينه من اختصاص خربوش. الاشتراكات الخاصة بكل مركز تأتى وفقا للظروف الاجتماعية لكل منطقة وحسب طبيعتها، لأن مركز الشباب الهدف منه الترفيه عن الأسر بعيدا عن المغالاة فى اشتراكات الأندية وتحايل خربوش فى مسألة السن بالنسبة للعضو، حيث أعطت اللائحة مسألة السن البداية من 18 سنة ومفتوحة. جاء خربوش ليجعلها من 18 حتى 30 سنة. بعدها يبحث الشاب عن طريقة أخرى ليجد نفسه قد خالف القانون فى تبعية مديريات الشباب بالمحافظات لمراكز الشباب وأعطى الصلاحيات لنفسه فى إدارة هذه المراكز وانتهى دور مديريات الشباب فى المحافظات، حتى يجعلها «مركزية».
وبهذا الأسلوب دمر مراكز الشباب عن عمد وقصد وأفقدها هويتها، وبذلك انتهى الهدف الأساسى الذى أقيمت من أجله مراكز الشباب.
وانهى د. محمد عبد العال كلامه بقوله أعتبر ما حدث لمراكز الشباب «مصيبة سوداء» لأن خربوش تصرف بطريقة عشوائية مقصودة.
أحد قادة شباب الثورة وهو الدكتور وليد صادق أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر قال: منذ توليه هذا المنصب لمدة 6 سنوات دأب على إنهاء دور الشباب فى التفاعل والتعايش مع المجتمع المدنى والدولى، حيث انحصر دوره فى تقديم دور مصر فى المحافل الدولية وتمثيل الشباب فيها واكتفى بصناعة شباب تابع لخدمة ملف التوريث وسخر كل إمكانيات الوزارة من أجل تحقق هذا الهدف الذى تم تعينه فى هذا المنصب من أجله.
هذا المنصب الخطير كان بإمكانه عمل الكثير خلال المرحلة التى يمر بها البلد، لأن الشباب قادر على سد الفراغ الأمنى فى الانتخابات وتنظيم المرور والتحاور مع شباب التحرير وهذه مهمة أصيلة لرئيس المجلس القومى للشباب ولكنه لم يفعل ذلك وكل ما فعله هو خلق كوادر شبابية لمناصرة النظام البائد ولكنهم انقلبوا عليه.
هناك شىء مهم أهمله خلال مشواره الشبابى واستخدام تكنولوجيا المعلومات وهى كفيلة باحتواء كل طاقات الشباب من خلال «البوابة» والتى تم استخدامها لأنشطة جمال مبارك ووالدته.
وتم إهمال دور بيوت الشباب التى تؤدى إلى رواج سياحى على غرار ما يحدث فى كل دول العالم، حيث تستغل بيوت الشباب بجميع الجنسيات بتخفيض 50% لتنشيط الحركة الشبابية والتبادل الثقافى بين دول العالم.. ولم يستخدم دور التوعية السياسية للشباب، بحيث يكون الشاب قادرا على الحراك السياسى والتعايش معه من خلال الندوات التثقيفية والإرشادية، كما أنه عمل على عدم مشاركة الشباب فى المؤتمرات الدولية ووفود الشباب من مختلف أنحاء العالم.
واختتم الدكتور وليد صادق كلامه بقوله: اهتم خربوش بمراكز الشباب بالمبنى فقط دون النظر إلى دور الجمعيات العمومية وفى حالة وجودها تكون تابعة له وناطقة بلسانه دون الاعتراف بدور الأعضاء وأنشطتهم وآرائهم.