من المقرر أن يتم اليوم الأحد عقد أول اجتماع للمجلس الاستشارى لإدارة شئون البلاد لاختيار رئيس للمجلس ونائبين وأمين عام. قام المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء يوم الخميس الماضى القرار رقم (283) لسنة 2011 بتشكيل المجلس الاستشارى وتحديد اختصاصاته لإبداء الرأى فيما يتعلق بشئون البلاد وما يهم الرأى العام من قضايا أو أحداث أو أوضاع. ويشكل المجلس الاستشارى من 30 عضوا هم: المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، والسيد أحمد خيرى أبو اليزيد، والدكتور أحمد كمال أبو المجد، والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، ومحمد شحاته، والدكتور حسن السيد أحمد نافعة، والدكتور حنا جرجس قلدس، وزياد محمد وفيق أحمد على، وسامح محمد عاشور، وشريف محمد زهران، وعبدالعزيز محمد حجازي، وأشرف عبدالغفور نقيب الممثلين، والدكتور عصام محمد النظامى، وعماد الدين عبد الغفور عبدالغنى رئيس حزب النور، وعمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ولبيب صلاح الدين السباعي، ومحمد أسامة برهان، والدكتور عبدالله محمد المغازي، ومحمد سلماوى محمد، والدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وصلاح فضل، ومحمد عبد المجيد سالم برغش، ومحمد على الخولى، والدكتور محمد نور فرحات، والدكتور مصطفى كامل السيد، والدكتور معتز بالله محمد عبدالفتاح، والدكتورة منار محمد الشوربجى، ومنصور محمد حسن، والدكتورة نادية محمود مصطفى، والمهندس نجيب ساويرس، والدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد. من ناحية أخرى قرر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين الانسحاب من المجلس الاستشارى احتجاجًا على تصريحات اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكرى الخاصة بأن الدستور الجديد لا بد أن يقر من قبل الحكومة والمجلس الاستشارى والعسكرى معتبرين أن ذلك تهميشًا للبرلمان وتقليصًا لصلاحياته لصالح كيانات غير منتخبة..