الخبراء وأساتذة العلوم السياسية يجيبون عن: ماذا يريد المعتصمون أمام مجلس الوزراء؟

اعتصام أهالى الشهداء والمصابين مع الثوار دخل أسبوعه الثالث بعد أحداث جمعة المطلب الواحد الدامية.. والتى راح ضحيتها 42 شهيدا ومئات المصابين.. وبالرغم من سقوط حكومة د. عصام شرف وتشكيل حكومة جديدة برئاسة د. كمال الجنزورى، فإن الاعتصام لم ينفض.. «أكتوبر» التقت بعدد من المعتصمين الذين طالبوا بسرعة القصاص من قتلة الشهداء.. والتعويض العادل لأسر المصابين والشهداء.. وسرعة التحول إلى حكم مدنى يلبى طموحات الشعب.
ووصف الخبراء مطالب المعتصمين والثوار بأنها مشروعة.. لكنهم تحفظوا على مسألة نقل السلطة فورا؛ لأن ذلك يؤدى إلى مزيد من الانفلات الأمنى.
واقترح الخبراء على د. الجنزورى أن يذهب بنفسه إلى المعتصمين.. لسؤالهم عن مطالبهم والاستجابة لها.
فى البداية تقول د. فادية مغيث الباحثة فى علم الاجتماع «قائمة الثورة مستمرة» إن هدف ثورة 25 يناير الأساسى هو إسقاط النظام، لكن النظام مازال قائما، حيث تشير الاحصائيات إلى أن عدد الفاسدين الذين أفسدوا الحياة السياسية يصل إلى 5 آلاف شخص فاسد، بينما الذين تتم محاكمتهم الآن هم رموز النظام على جرائم ليست بثقل الجرائم التى ارتكبوها، حيث إنهم دمروا الوطن شعبا واقتصادا، وقضوا تماما على الطبقة الوسطى، فلدينا فى مصر 40 مليون مواطن تحت خطر الفقر، نصفهم تحت خط الجوع، فمهزلة محاكمة الفساد، ما هى إلا ذر للرماد فى العيون ومجرد اجراءات شكلية لامتصاص غضب الشارع وسحب البساط من تحت أقدام الثوار، وتفريغ الثورة من مضامينها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وكان شعار الثورة: حرية - عيش - عدالة اجتماعية، وهذه الأهداف النبيلة للثورة لم يتحقق منها شىء.. وما يعطى مبررا لاستمرار الثوار فى الاعتصام والتظاهر، أن الممسك بالقرار السياسى لم يحقق أى هدف من هذه الأهداف، وليس لدينا قوانين ناجزة لمحاربة الفساد، أما كارثة قضية الحد الأدنى للأجور، فهناك تعمد واضح بعدم فتح الموضوع من حيث الحدود القصوى والحدود الدنيا للأجور والتى لم يتم الاقتراب منها أو مناقشتها.. ومصيبة عمل المستشارين الذين اخترعتهم حكومة نظيف والذين يتقاضون حوالى 20 مليار جنيه سنويا وهذا النزيف من الخزانة العامة مازال مستمرا وإذا كان القانون يحدد مستحقات رئيس الجمهورية كل شهر بمبلغ 24 ألف جنيه. فمن هو المستشار المعجزة الذى يصنع المعجزات حتى يحصل على أكثر من مليون جنيه شهريا!
ونحن نتكلم عن القطاع الحكومى، ولاشأن لنا بالقطاع الخاص. وبالنسبة لمجموعة القوانين الاقتصادية خاصة القانون سيئ السمعة الذى أصدره الرئيس السادات تحت مسمى القانون 84 (قانون المال والاستثمار) هذا القانون تم من خلال تجريف المال العام وهناك بند فيه يتيح لرئيس الجمهورية البيع بالأمر المباشر، أو بسعر رمزى، أو هدية.. وقد قامت حكومة د. شرف ببيع 5 آلاف فدان لشركة خليجية بأسعار هزيلة من هذه الأرض لا يزيد على 200 جنيه للفدان الواحد وهذا القانون الفاسد لا يعطى الأحقية للمنافذ الجمركية والضريبية بالتصدى لعبور الأموال عبر هذه المنافذ مهما كان حجمها، ويستثنى القانون من يتضمن جواز سفره أى من ثلاث كلمات وهى (مستثمر ورجل أعمال وأعمال حرة) وبهذا القانون تم نهب أموال المصريين، كما أن القانون لم يتضمن بندا بحماية الصناعات الوطنية من الإغراق وبالنسبة للجانب السياسى الذى نعيشه الآن، فهو يعبر عن نفسه، فنجد استخدام القوة المفرطة فى التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين، فلا يعقل أن يتم دهس المتظاهرين فى مظاهرات سلمية!
أما حكومة د. الجنزورى فهى غير مقبولة، لأن د. كمال الجنزورى يحسب على النظام السابق حتى وإن كان من الناحية الشخصية نظيف اليد، بالإضافة إلى أن د.الجنزورى كان شاهدا على النهب المنظم لمقدرات الوطن فى العهد السابق.
ويقول أحمد وحيد عضو شباب 6 إبريل - الجبهة الديمقراطية إن حكومة. الجنزورى تضم وزراء كانوا ضمن حكومة د.شرف وهم المسئولون عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خلال العشرة أشهر الماضية، ثم إن الثوار يرفضون استمرار المجلس العسكرى فى إدارة البلاد. لعدم قدرته على ادارتها فى المرحلة الماضية، والثوار يأملون أن تكون حكومة الانقاذ الجديدة تضم أسماء وطنية، وليست من رموز الحكومة السابقة، وأن تكون لهذه الحكومة كل الصلاحيات الدستورية والتنفيذية، وليست مجرد سكرتارية للمجلس العسكرى، وأن يضم التشكيل الجديد للحكومة كل أطياف الشباب كما وعد د. الجنزورى بذلك.
ونقترح تسليم السلطة بكاملها لمجلس الشعب الجديد فى موعد أقصاه 25 يناير بعد تشكيل البرلمان مباشرة. على أن يفوض المجلس العسكرى كافة صلاحياته إلى مجلس الشعب الجديد على أن تجرى انتخابات الرئاسة فى 30 يونيو المقبل.
إجهاض الثورة/U/
ويشير تامر القاضى عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة إلى أن قوى الثورة والتى تضم حوالى 50 حركة من بينها 6 أبريل واتحاد شباب الثورة ومجلس أمناء الثورة وائتلاف الثورة وغيرها اتفقوا على مبدأ تسليم السلطة للمجلس العسكرى إلى حكومة انقاذ وطنى، وتم ذلك منذ بداية أحداث (جمعة الطلب الواحد)، وفى اليوم الثانى تم فض الاعتصام بالقوة، واعتدوا على الثوار، وسقط 42 شهيدا، وقام الثوار باختيار كل من د. محمد البرادعى ود.عبدالمنعم أبوالفتوح وحمدين صباحى، ود.حسام عيسى، وهؤلاء يشكلون مجلسا مدنيا لتولى شئون البلاد، ولم يوافق المجلس العسكرى على هذا المطلب، وقد رفض الثوار تشكيل حكومة د. الجنزورى، ونحن نريد حكومة للإنقاذ، ويكون من مهامها إدارة المرحلة الانتقالية، ومحاكمة قتلة الثوار، وإجراء تحقيق جاد وشفاف فى هذه الأحداث الدامية، وصرف التعويضات اللائقة لعائلات الشهداء والمصابين، وإصدار إعلان دستورى جديد.
وقف العنف/U/
ويشكو محمد أحمد بصلة من شباب 6 إبريل من ممارسة العنف الجسدى والعنف المعنوى ضد الثوار، وإظهارهم فى وسائل الإعلام بأنهم مجموعات من البلطجية، وتكال لهم الاتهامات بالتخوين والعمالة، وتطبيق أجندات خارجية، وهم يتحدون أن تقدم السلطات أى سند أو دليل ضد شخص واحد من الثوار، والسلطات تملك إمكانية التحريات والبحث، حتى تتم تبرئة ساحة الثوار من النقائض الباطلة التى تلصق بهم.
ونحن نسأل: لماذا التشويه المستمر لشباب الثورة.. وهم لا يبغون إلا مصلحة الوطن؟.. والثوار بريئون من تهمة تعطيل عجلة الإنتاج، لأن الذى يريد الإنتاج حكومة وطنية، لكن الحكومة فعلت العكس، وهى التى عطلت الإنتاج عندما ألقت أجهزة الأمن التابعة لها قنابل الغاز على المتظاهرين، وهذه الكميات من قنابل الغاز لا تستخدم إلا ضد الغزاة، وليس ضد أبناء الوطن، وقد قدرت تكاليف هذه القنابل بحوالى 15 مليون دولار.. والغاز الذى أطلق على الثوار لم يشاهد فى الفترات السابقة التى أعقبت ثورة يناير، والتى تؤدى إلى الاختناق السريع.
النظام المختلط/U/
وفى النهاية تطالب د. نادية حلمى الناشطة والباحثة فى العلوم السياسية الجميع بأن يكونوا على قلب رجل واحد للعبور بالبلاد من هذا المأزق، لأنه لا يحق لأى فصيل أن يعمل على إقصاء أو استقطاب فصيل آخر.. فمن الطبيعى أن تعمل كل القوى السياسية معا، ولا بد أن يكون هناك تجرد من أجل إعادة بناء الوطن، والدستور المقبل عليه واجبات كثيرة، وعلى رأسها تحديد شكل الدولة هل ستكون ذات نظام برلمانى.. أو نظام رئاسى أو مختلط؟.. والنظام المختلط هو الأنسب لمصر الآن، وتم تطبيقه فى كثير من الدول المتقدمة منها فرنسا.
وتأتى قضية الأمن على رأس الأولويات، خاصة مع تفشى حالة الانفلات الأمنى، فالشرطة هى المسئولة عن فقدان الثقة مع الشعب لعدم اعترافها بهزيمتها يوم 28 يناير الماضى، فبدلاً من أن تطهر نفسها.. وتعمل على إعادة هيكلتها.. استمر قادتها فى التعامل بنفس المنهج، والأحداث الأخيرة تثبت ذلك، أما عن مؤشرات فوز الإسلاميين فى البرلمان الجديد فإنها تشكل حالة من المخاوف لدى البعض، خاصة أن البرلمان لم يمثل فيه المجتمع بكل فئاته، وقد انخفض تمثيل النساء والشباب والأقباط، أما شباب الثورة فإنهم يشعرون بعدم تحقيق أهداف الثورة. وعلى ذلك فإن الثورة مازالت مستمرة، ونحذر من ثورة غضب أخرى لما يلوح فى الأفق من تداعيات كثيرة.
والخبراء يردون/U/
د. إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة يشيد بالثوار الذى قاموا بثورة 25 يناير، فهم من أنقى عناصر الوطن، والمطلوب الاستماع إليهم ومناقشتهم، وثورة يناير ثورة شعبية حقيقية بهرت العالم كله، وقدمت نموذجا فى إسقاط النظام السلطوى بطرق سلمية.
أما النقطة الثانية التى تؤخذ فى الاعتبار، وهى عدم توجيه الاتهامات بالتخوين أو بالعمالة لأى طرف، فالكل فى النهاية تجمعهم مصر، وقد تختلف الآراء أو الأفكار والاتجاهات ضمن الوطن الواحد، والنقطة الثالثة والمتفق عليها وهى حق التظاهر السلمى، ومن الأجدر أن يتم إجراء تحقيق نزيه فى أحداث شارع محمد محمود، وأحداث ماسبيرو للوصول إلى الحقيقة، ومعرفة من الذى قتل المواطنين الأبرياء ومحاسبته.
أما نقاط الاختلاف فهى على موعد تسليم السلطة، إذ أعلن المجلس العسكرى أنه سيسلم السلطة فى 30 يونيو 2012.. أى بعد 7 شهور، والبعض يرى تسليم السلطة فى أبريل القادم بعد انتخابات مجلس الشعب، والبعض الآخر وهو فريق متشدد يرى أن يسلم المجلس العسكرى السلطة فوراً لهيئة مدنية.
وإذا نظرنا للتوجهات الثلاثة نجد أن هناك اتفاقا على المبدأ «تسليم السلطة»، ولكن الاختلاف حول توقيت تسليم السلطة، ويتضح أن الخلاف ليس بهذه الدرجة من الحدة والتناحر.
والسؤال: إذا تخلى المجلس العسكرى عن السلطة فوراً.. فما هو البديل لملء الفراغ، خاصة أننا نعيش فى وضع أمنى غير مستقر؟ والحكمة من تريث المجلس العسكرى فى تسليم السلطة فى 30 يونيو المقبل.. هو إتمام بناء المؤسسات الغائبة،ومنها المجلس التشريعى، والأحزاب القوية، وكذلك انتخاب رئيس الجمهورية، والأمر لا يستحق الاختلاف الشديد والصدام بين الاتجاهات المختلفة حول فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 7 شهور، وفى هذه الفترة سيتم استكمال بناء مؤسسات الدولة التى أشرنا إليها.
ويؤكد د. هانى رسلان رئيس تحرير ملف الاهرام الاستراتيجى أن الفصائل الموجودة فى ميدان التحرير، هى إحدى القوى الأساسية فى ثورة 25 يناير، ولها دور لا يمكن إنكاره، ولا نعترض على استمرارهم فى الاعتصام والتظاهر السلمى فهذا حقهم المشروع، ولكن نرجو منهم فتح ميدان التحرير لسير حركة المرور، وفتح المصالح الحكومية، وعودة النشاط التجارى والخدمى إلى منطقة وسط القاهرة، وبالنسبة للاستجابة لبعض مطالب الثوار فستكون غير ممكنة، وقد تم الاتجاه نحو الانتخابات البرلمانية بناء على الاعلان الدستورى والذى يعنى استمرار دستور 71 والذى لايعطى صلاحيات للبرلمان ويقوم المجلس العسكرى بممارسة هذه الصلاحيات التى كان يمارسها رئيس الجمهورية، والبرلمان القادم لن تكون له صلاحية تشكيل الحكومة.. أو القيام بمهام اخرى، إلا إذا تم كتابة الدستور الجديد والاستفتاء عليه من الشعب وبعد ذلك يمكن أن يكون لمجلس الشعب بعض الصلاحيات، وهذا يعنى ان المجلس العسكرى سيبقى هو صاحب الصلاحيات الدستورية وسيتم العمل بالدستور الجديد.
ويواصل د. هانى رسلان حديثه أن العملية السياسية أخذت مسار آخر غير مسار ميدان التحرير، واتجهت إلى عملية سياسية أكبر تشارك فيها كل القوى السياسية بما فيها فصائل تعبر عن شباب ثورة 25 يناير والوزن النسبى لدور ثوار التحرير أصبح أقل ويوجه د. هانى رسلان حكمة إلى ثوار التحرير:أنتم تعبرون عن النقاء الثورى ومصر تحتاج إلى هذا، ولكن يجب أن يكون هناك نوع من العقلانية، ونوع من التنظيم والتنسيق، وقراءة اللخطة التاريخية بشكل أكثر دقة.
نحن نحترم ثوار 25 يناير، الذين اسقطوا نظام مبارك وحاشيته الفاسدة هذا ما بدأت به د. منى كمال مدحت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، وأضافت أننا نقدر دور الشهداء والمصابين ونقدم التعازى لكل أسر الشهداء، ونتعاطف مع مصابى الثورة الذين أصيبوا خلال أحداث الثورة ونشيد بالدور العظيم الذى قام به المجلس العسكرى فى حماية الثورة، والذى وقف بجانبها فى فترات صعبة، والمجلس العسكرى ملتزم بمواعيد محددة لانتقال السلطة فى 30 يونيو المقبل، وعلى ذلك لابد أن نحترم المواعيد التى حددها، ونؤكد على أن ثورة يناير ثورة بيضاء، ولم تكن ثورة حمراء.
وتحذر د. منى كمال مدحت من مظاهر الغوغائية والضبابية وتشتت الآراء التى من الممكن أن تؤدى إلى نتائج خطيرة لا نعرف مداها ويمكن أن تصل بالبلاد إلى هوية سحيقة وعلى المواطنين أن يهتموا بالعمل الخاص أولاً، فالطالب فى مدرسته وجامعته، والعامل فى مصنعة والموظف فى مكتبه مع عدم اغفال الاهتمام بالشأن العام، فكل المواطنين كما أن لهم حقوقا فعليهم واجبات وحق الاعتصام مكفول للجميع بشرط عدم الاضرار بالمصلحة العامة.
المجلس المدنى/U/
ويقول د. صلاح عبد الله رئيس الحزب القومى الحر إذا كان من حق الثوار الاطمئنان على استمرار الثورة وتحقيق مبادئها وأهدافها، إلا أن هذا يجب ألا يكون طريقاُ للفوضى، لأن المجلس العسكرى وضع خطة لتسليم السلطة وفق جدول زمنى يبدأ بانتخابات مجلس الشعب وينتهى بانتخاب رئيس الجمهورية.
أما تشكيل مجلس مدنى الآن فيمكن أن يتسبب فى إحداث حالة فوضى، لأن هناك عدة اسئلة: من سيختار المجلس المدنى؟ وهل سيقبل جموع الشعب الشخصيات المرشحة للمجلس، علينا أن نعطى المجلس العسكرى فرصته، وخروج الجماهير بكثافة للانتخابات البرلمانية فى تقديرى قد حسم الموقف.
ويوجه د. صلاح عبد الله كلمة إلى الثوار أن يتابعوا تنفيذ ما يقصد به المجلس العسكرى ونحن نحترم رأيهم، ولا نوافق على بعض الآراء، ونؤكد حق التظاهر السلمى، وحق متابعة تنفيذ مبادئ الثورة.
وفى النهاية يقول حسن الشامى عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان إنه بعد إجبار الرئيس السابق على التنحى فى 11 فبراير 2011 قام المجلس العسكرى بتولى مسئولية إدارة البلاد لفترة انتقالية تنتهى بانتخاب رئيس جمهورية جديد ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية وانتخاب مجالس محلية وتشكيل حكومة مؤقته تقرر شئون البلاد.
وعلينا جميعا مراقبة أداء المجلس العسكرى وعدم تعطيل مسار مؤسسات الدولة وينهى حسن الشامى حديثه بتوجيه رسالة إلى د. كمال الجنزورى، ويطالبه بالنزول إلى المعتصمين ومقابلتهم شخصياً.. والاستجابة لمطالبهم المشروعة.