«التحرير»: مظاهرات تدعو ل«المقاطعة».. وعشرات يغادرون للإدلاء بأصواتهم

انقسم المعتصمون في ميدان التحرير منذ أكثر من 11 يوماً، بشأن الإدلاء بأصواتهم في أولى مراحل الانتخابات البرلمانية، الاثنين، فبينما تظاهر العشرات مطالبين بالمقاطعة بدعوى أن مجلس الشعب سيكون بلا صلاحيات، قسم البعض الآخر أنفسهم إلى مجموعات للذهاب إلى لجان الاقتراع.
وتظاهر العشرات في الميدان، بعضهم ممن أعلن مقاطعته الانتخابات، احتجاجاً على أحداث شارع «محمد محمود» الدامية، وبعضهم ممن عاد للميدان بعد الإدلاء بصوته، وهتف المتظاهرون للتنديد باستمرار المجلس العسكري في السلطة، ورفعوا لافتات للمطالبة بمحاكمة مسؤولين اعتبروهم وراء أحداث قتل المتظاهرين، على رأسهم اللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية، ولواءات وضباط الشرطة المدنية، بينما استمر بعضهم في عمل حلقات ناقشوا فيها أهمية البقاء في الميدان.
وعلى الرغم من انصراف متظاهرين آخرين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية بعد ثورة 25 يناير، إلا أن غالبية معتصمي الميدان أكدوا مقاطعتها، وأعلنوا ذلك في بيان شددوا فيه على عدم انسحابهم من الميدان قبل تنحي المجلس العسكري، في حين واصل معتصمو مجلس الوزراء اعتصامهم، احتجاجاً على تكليف الدكتور كمال الجنزوري برئاسة حكومة الإنقاذ الوطني.
وانتشرت في الميدان اللافتات الداعية لإنهاء حكم العسكر، والمطالبة ب«محاكمة ثورية عاجلة لرموز النظام السابق، والمتسببين فى أحداث 19 نوفمبر »، وهتف المتظاهرون: «يا بو دبورة وبدلة وكاب.. ليه غاوى قتل الشباب»، و«يا شهيد نام وارتاح.. واحنا نكمل الكفاح».
ووقف حسنى عبد الصبور، فنان تشكيلى ورسام الميدان، يرسم لوحة مواطن مصرى خلف الأسوار وينادى مطالباً بالحرية، بينما وقف على باب الزنزانة عسكرى، وقال «حسنى»: «نطالب فوراً بإجراء انتخابات رئاسية، وهى لن تكلف المجلس العسكرى نفس مشقة الانتخابات البرلمانية».
وقالت «ليلى»، إحدى المتظاهرات، إنه لا فائدة من الإدلاء بأصواتنا بعد أن صرح به اللواء ممدوح شاهين عن عدم أحقية مجلس الشعب المنتخب فى سحب الثقة من الحكومة المكلفة من المجلس العسكرى، مؤكدة أنها كانت تظن أن هذه الانتخابات هى أول خطوة فى طريق تسليم السلطة للمدنيين.
وأشارت إلى أن تصريحات «شاهين» دفعتها إلى إعادة التفكير فى جدية الانتخابات ومدى إتاحة الفرصة للشعب فى تحديد مصيره، وتابعت: «كنت سأذهب للإدلاء بصوتى فعلا، إلا أن تصريحات (شاهين) ذكرتنى بالاستفتاء على الدستور، وكيف استغله المجلس ليكون مبرراً لبقاء العسكر فى السلطة».
وأضاف «هشام»، أحد المعتصمين، إن قراره بعدم الإدلاء بصوته جاء لأنه رأى أنه لا فارق بينها وبين انتخابات الحزب الوطنى فى السنوات الماضية، قائلاً: «ليس هذا وقتاً ملائماً لانتخاب مجلس الشعب المعبر عن رغبة الملايين من المصريين، فالمجلس بلا صلاحيات، كما أن الحكومة المكلفة بلا صلاحيات، وكل شىء فى يد المجلس العسكرى».
أما «وافى» فقال إنه يرى أن جميع المرشحين يسعون للسلطة والاستفادة من حصانة مجلس الشعب وليس تحقيق مطالب الشعب، مدللا على ذلك بأن جميع القوى السياسية المتنافسة «باعت» الشباب فى الميدان فى الوقت الذى كان لابد فيه من تكاتف الجميع، مشيرا إلى أنه يرى أن هناك اتفاقاً بين الإخوان والمجلس العسكرى يستفيد منه كل منهما، حيث يحتل الإخوان المجلس مقابل بقاء المجلس العسكرى فى السلطة.
لكن «الحسينى» أصر على الذهاب إلى لجنته الانتخابية للمشاركة فى الانتخابات، وتابع: «ذهبت للإدلاء بصوتى، وعدت للاعتصام مرة أخرى ولن أترك مكانى إلا بعد تنحى المجلس العسكرى وتسليم السلطة للمجلس الرئاسى المدنى».
وأضاف «صالح» أنه قام بنفس الفعل، حيث توجه فى الصباح الباكر إلى اللجنة الانتخابية ووقف فى طوابير طويلة أمامها حتى أدلى بصوته، مشيرا إلى أنه قضى قرابة الساعتين أمام بوابة اللجنة حتى دخل للتصويت، قائلا: «ذهبت لأعطى صوتى لشباب ثورة 25 يناير، وتوعية الناس أمام اللجنة بدورهم فى اختيار من ينوب عنهم ولا يستغل سلطاته وحصانة المجلس».
وقال هشام عزت: «سأشارك فى الانتخابات رغم اعتراضى على إجرائها فى ظل هذا المشهد السياسى المعقد، وبعد أن سالت دماء الشهداء فى التحرير وتعامل المجلس العسكرى معهم بنفس منطق نظام مبارك»، موضحاً أن لديهم الرغبة الكاملة فى انتقال السلطة إلى مدنيين عبر صندوق الانتخاب، لكنه انتقد أن تأتى الانتخابات فى ظل عدم وجود دستور.
وأوضح أن العشرات من المعتصمين قاموا بتقسيم أنفسهم إلى مجموعات للإدلاء بأصواتهم.