تعرضت الاسكندرية لظلم صارخ من الشركة الفرنسية للنظافة التى تولت مهمة نظافة المدينة منذ عام 2000 فقد التهمت الشركة المذكورة لحمها وامتصت دمها وتركتها عظاماً نخرة. رغم أن الإسكندرية دفعت لها أكثر من نصف مليار جنيه لتعيد لها رونقها وتزيل قمامتها - كما هو معروف حين ذاك - ولكنها تركت أكوام القمامة فى الشوارع لتكون مرتعا للقطط والكلاب والفئران. وتتذرع الشركة بأن لديها مستحقات مالية لدى المحافظة تصل إلى 70 مليون جنيه. لقد حاول الدكتور أسامة الفولى محافظ الاسكندرية فور توليه مقاليد الأمور سداد المديونية إثر تلقيه إنذارا من الشركة بتخليها عن ترك القمامة فى الشوارع فى 3 أكتوبر الجارى وأن هناك كارثة بيئية تواجه المدينة حيث إن عربات النقل الآلية توقفت عن جمع القمامة من الصناديق تمهيداً لنقلها للمدفن الصحى غرب الاسكندرية. ولكن المحافظ فوجئ بأن وزارة المالية ترفض دفع ال 70 مليون جنيه لأنها تلقت تقريراً رسميا من الجهاز المركزى للمحاسابات يفيد بأن الشركة حصلت على 200 مليون جنيه من المحافظ بدون وجه حق وتذرعت الشركة الفرنسية بأن النباشين الذين يفرزون البلاستك والكرتون من صناديق القمامة ويبيعونها يجعل المشروع لا يحقق عوائد مادية لها بالشكل الاقتصادى ولكن من الذى ترك القمامة عدة أيام بدون رفع القمامة للعربات؟ ولو كانت الشركة ترفع القمامة يومياً بانتظام ما تركت الفرصة للنباشين ليعبثوا بالصناديق والذى يدعو للدهشة أن الشركة المذكورة كانت تردد مؤخراً أنها تخسر بعد مكسبها الهائل الذى يصل إلى نصف مليار جنيه بدعوى أن وقت ابرام العقد كان الدولار بحوالى أربعة جنيهات وأصبح الآن بحوالى 6 جنيهات وهى ذريعة بليدة وحمقاء وجاهلة لأنها شركة عالمية ولاشك أنها تدرك أن هناك تضخما وأن قيمة الجنيه تنخفض أمام الدولار وهى بديهات يعرفها العامة والبسطاء فما بالك بشركة تضم أساتذة اقتصاد وبيئة والطامة الكبرى أن الشركة تخلت عن واجبها فى ظروف صعبة تمر بها الاسكندرية فلم يمض على تعيين الدكتور الفولى إلا حوالى 3 أسابيع حتى يضعوه فى هذا الموقف العصيب وهو ترك أكوام القمامة فى الشوارع ولم تراع الشركة واجبها الحضارى والاخلاقى والبيئى وتعمد أحداث كارثة بيئية بالمدينة رغم ما جنته من مليارات وملايين وبعضها بدون وجه حق بسبب العقد المشبوه الذى أبرمه معها محافظ الاسكندرية الأسبق اللواء المحجوب والذى أطلق لها المزايا ولم يضع شروطا جزائية مناسبة على اهمالها وتجاهلها!! إن الواجب علينا كسكندريين أن نتضامن شعبياً ورسميا لمقضاة هذه الشركة الفرنسية، لأنها عيثت بمقدراتنا واستباحت أن تحصل على ملايين الجنيهات بدون وجه حق وتخلت عن واجبها المنوط بها وتعمدت أحداث كارثة بيئية حيث لم تسع إلى أى حل بيئى وانتقال آمن لشركة أخرى تتولى عنها عملها الواجب عليها. ولم يعد يهمها إلا الحصول على مال لا تستحقه كما يقول تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إنها دعوة جادة لاظهار هذه الشركة على حقيقتها أمام العالم لكيلا يتكرر ما فعلته بالاسكندرية مع أى بلد آخر ومدينة أخرى فى العالمم.