ثورة الأثريين على رواتب المستشارين

تقترب الأوضاع فى هيئة الآثار إلى حد الانفجار بعد الاتهامات المتبادلة بين العاملين ورؤساء القطاع بالسرقة وتبديد ثروة مصر الفرعونية والقبطية والإسلامية. وعلى الرغم من اشتعال الاضرابات والاعتصامات فى أغلب قطاعات المجلس الأعلى للآثار خلال الأيام العشرة الماضية، فإن المطلب الرئيسى صار مشتركا بين جميع العاملين فى الآثار وهو تحسين الأجور، وعزل جميع المستشارين الذين يتقاضون مرتبات خيالية فى حين تقف الحكومة عاجزة عن تثبيت العمالة المؤقتة.
وفيما أضرب عن العمل 200 من العاملين بالإدارة العامة لحماية النيل التابعين لقطاع الآثار بمحافظة الأقصر عن العمل، مطالبين بالتثبيت وصرف 200% حافز اعتصم العشرات فى ساحة الكرنك مطالبين بالتثبيت وزيادة الأجور أيضاً رافضين ممارسة أعمالهم، إلا بعد الاستجابة لمطالبهم أو إعطائهم فترة زمنية محددة لتنفيذ هذه المطالب المشروعة. كما أضرب 36 من العاملين بمنطقة الآثار الإسلامية بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر مطالبين بتثبيتهم وقاموا بالتجمع أمام القلعة ومنعوا الزائرين من زيارتها، مطالبين بتثبيتهم وتجمعوا أمام باب القلعة ومنعوا الزائرين من دخولها إلى حين الاستجابة الى مطالبهم. فيما نظم العاملون بالباخرة السياحية «نايل بايونير2» التابعة لشركة «كوين للسياحة النيلية» إضرابا شاملا عن العمل، احتجاجا على رفض صاحب الشركة صرف رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من 3 أشهر.
وتسبب المضربون فى عودة 118 سائحا ألمانيا الى مقر إقامتهم بعدما اضطروا إلى جمع متعلقاتهم والرحيل من الباخرة بعد فشل المسئولين إقناع المحتجين بفض الإضراب واستكمال الرحلة، مما أدى إلى خسارة الشركة 130 ألف جنيه.
من جانبه أشار محمد عبد الفتاح المشرف العام على المجلس الاعلى للاثار - والذى تقدم باستقالته الأربعاء الماضى 28 سبتمبر - إلى الكثير من الضغوط والمشاكل داخل قطاع الآثار والذى يعد من القطاعات المهمة فى الدولة، حيث يؤثر بالسلب على القيمة الأثرية التى تملكها مصر وذلك بسبب الاضرابات وعدم التأمين الكافى للآثار أو الاستجابة لرد مستحقات العاملين بالقطاعات ووضع حد أدنى عادل لأجورهم مؤكدا فى تصريحات خاصة أن الاضرابات لن تنتهى إذا لم تحل هذه المشاكل.
وقال: استقلت لأننى لن أستطيع تحمل مسئولية المجلس الأعلى للآثار لأن الجزء الأهم من المشكلة الذى يعوق مواصلة العمل تنحصر حاليا فى توفير الاعتمادات المالية لتثبيت العمالة واستكمال الأعمال وذلك رغم صدور قرار بتفويضى واعطائى الصلاحيات الكاملة ولكن التفويض بدون اعتمادات لا يحل المشاكل الحالية ولايساعد على تسيير الأمور داخل المجلس.
وفيما واصل الأثريون المعتصمون للأسبوع الثالث على التوالى اعتصامهم وإصرارهم على الاستمرار فيه إلى أن يتم الاستجابة لجميع مطالبهم بالتثبيت والتعيين لجميع العاملين انتقل الاعتصام من القاهرة إلى منطقة آثار أبو سمبل ومتحف آثار النوبة بأسوان. وفى نفس السياق قال محمود عاصم أحد المعتصمين وعضو ائتلاف شباب الأثريين أن تجاهل المسئولين فى الحكومة والمجلس الأعلى للآثار لمطالبنا المتمثلة فى حد أدنى عادل والحصول على حافز الإثابة وتثبيت المتعاقدين سوف يتسبب فى انفجار الأوضاع وتمديد الاعتصام والاضراب إلى جميع قطاعات الآثار فى الدولة الأمر الذى سيؤثر بدوره على السياحة فى مصر ويتسبب فى خسائر فادحة للحكومة تصل للملايين.
وأضاف عاصم أن ائتلاف شباب المجلس الأعلى للآثار قرر إعلان الاعتصام المفتوح فى جميع قطاعات الدولة خاصة الحيوية منها التى بها مناطق أثرية معروفة وذلك غدا الاثنين 3 أكتوبر بعد تجاهل الحكومة تنفيذ مطالبنا المشروعة، متابعا: قطاع الاثار يعانى فى الوقت الراهن من الفساد الادارى والمالى ويجب التخلص من حزمة المستشارين فى المجلس الذين يحصلون على رواتب خيالية تكلف خزانة الأعلى للآثار فوق طاقتها دون أن يكون لهم دور يذكر. فى الوقت الذى يلهث فيه ملايين الشباب عن فرصة عمل.
من جانبه قال محمد عبدالمقصود رئيس اللجنة العليا لمشروع المتحف المصرى الكبير إن الحكومة يجب عليها مناقشة الأزمة الراهنة فى الآثار ووضع حل لمشكلات مجلس الآثار بشكل عاجل وليس بعد عدة أيام، خاصة فى ظل الأزمة المالية الطاحنة وعدم وجود موارد للآثار، وديون تقدر بنحو مليار جنيه واستدانة من البنوك وعمالة تحتاج إلى تثبيت تصل إلى 16 ألفا، مع الإصرار على التظاهر والإضرابات والاعتصامات بصورة مستمرة ومتزايدة.
وأكد عبدالمقصود أن هذه الأوضاع تجعل آثار مصر فى وضع خطر وقنبلة موقوتة لا تحتمل التأخير فى ظل قرار وإصرار الأمين العام الحالى محمد عبد الفتاح بعدم العودة إلى منصبه إلا بصلاحيات كاملة وتفويض شامل لإدارة آثار مصر.
مضيفاً أن القيادات المسئولة لم تنجح فى استغلال آثار مصر كالأهرامات وأبو الهول ومعبد الكرنك والتى تعد مقصدا سياحيا لجميع دول العالم متقدمة على شلالات نياجرا، وهضبة الحبشة وبقايا سور الصين العظيم.