خواطر محرر برلمانى ( 25 ) رفضوا معاهدة السلام.. فحل السادات مجلس الشعب

تعرضنا فى الخواطر الماضية لبداية تأسيس حزب العمل الاشتراكى ليكون حزبا معارضا تحت قبة مجلس الشعب كما قال ذلك بيان رئيس لجنة الأحزاب السياسية فى 11 ديسمبر 1978، وكشفنا أن الرئيس السادات كان يشجع أعضاء مجلس الشعب والمواطنين للانضمام للحزب لاستكمال شروط تأسيسه. وقلنا إن مجلس الشعب فى أثناء هذه الفترة كان فوق صفيح ساخن لأن المعارضة فى هذا المجلس كانت معارضة قوية لها أنياب ومخالب حتى أن بعض أعضاء الحزب الوطنى كان يصفها بأنها معارضة شرسة أحياناً.
وأشرنا إلى أن رئيس المجلس فى ذلك الوقت - البرلمانى القدير والسياسى المحنك المهندس سيد مرعى - استطاع أن يصل بجلساته إلى بر الأمان فى ظل التعددية الحزبية التى بدأت فى عام 1976.
وكان الرئيس السادات قد وقع معاهدة السلام مع إسرائيل فى 26 مارس 1979 وقد تم تقديم هذه المعاهدة إلى مجلس الشعب للموافقة عليها طبقا لنص الدستور.
وأذكر أن لجنة مشتركة من أعضاء لجان الشئون العربية والخارجية والأمن القومى قد عقدت اجتماعا ساخنا فى بداية أبريل 1979 استمر أكثر من 10 ساعات لمناقشة بنود هذه المعاهدة وشروطها ومبادئها.
وعرض فى اللجنة المشتركة خرائط لشبه جزيرة سيناء بعد تقسيمها إلى أربع مناطق أمنية طبقاً لبنود المعاهدة وهى المناطق
(أ، ب،ج،د) وأنواع الأسلحة بكل منطقة، كما توضح الخرائط المنطقة العازلة المؤقتة بغرض قيام قوات الأمم المتحدة بالفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية. كما نظمت المعاهدة مراحل انسحاب إسرائيل من الأراضى المصرية.
وقد وافق أعضاء مجلس الشعب بالإجماع على هذه المعاهدة، ورفضها 16 نائباً من المستقلين وحزب الأحرار والتجمع، وقد استاء الرئيس السادات من رفض هؤلاء النواب للمعاهدة التى اعتبروا أنها تفقد سيطرة مصر على أراضيها وتهدد أمنها وتعزلها عن العرب.
***
وقد طرح الرئيس السادات هذه المعاهدة للاستفتاء الشعبى طبقا لنصوص الدستور، كما طرح حل مجلس الشعب للاستفتاء أيضاً ودعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لأن مصر سوف تدخل مرحلة جديدة فى الممارسة الديمقراطية بعد تحقيق السلام مع إسرائيل على حد تعبيره.
وقد عاشت مصر فى هذه الفترة حراكاً سياسياً مكثفاً نتيجة هذه الاستفتاءات التى تصل نتائجها إلى نسبة 99.99% فى بعض الأحيان! وأصدر السادات عددا من القرارات الجمهورية لإعادة بناء الدولة وكان أولها حل مجلس الشعب ودعوة الناخبين لاختيار المجلس الجديد فى 7 يونيو 1979 والإعادة فى 14 يونيو 1979 وقراراً آخر بأن يكون عدد الدوائر الانتخابية 175 دائرة وعدد أعضاء المجلس 350 عضواً، بالإضافة إلى تخصيص 30 مقعداً للمرأة طبقاً للقانون 21 لسنة 1979، بالإضافة إلى المقاعد التى تحصل عليها المرأة خارج هذه المقاعد، بالإضافة إلى عضوين عن محافظة سيناء وعشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.
***
وقد قام السادات فى هذه الانتخابات بإخلاء 21 دائرة انتخابية بالكامل لصالح مرشحى حزب العمل ظنا منه أنه بهذه الطريقة سوف يسيطر على المعارضة تحت القبة وأن تكون معارضة مستأنسة، ولكن كشفت الأحداث تحت قبة مجلس الشعب خطأ نظرية السادات، وأنها أصبحت معارضة شرسة.
المهم أن انتخابات مجلس الشعب فى يونيو 1979 فاز فيها حزب العمل ب 29 مقعداً وأصبح إبراهيم شكرى زعيما للمعارضة نتيجة فشل مصطفى كامل مراد رئيس حزب الأحرار فى النجاح فى دائرة مصر الجديدة، وفشل رئيس حزب التجمع خالد محيى الدين فى دائرته بكفر شكر قليوبية.
وقد شهد مجلس الشعب فى فصله التشريعى الثالث (1979 - 1984) صدور قانون جديد للانتخابات بالقوائم وبنسبة نجاح 8% على مستوى الجمهورية، حتى يضمن الحزب الوطنى الفوز بأكبر عدد من مقاعد مجلس الشعب فى كل الانتخابات، ولكن حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا النظام لأنه يحرم المستقلين الذين لم ينضموا إلى أى حزب من الترشح لعضوية مجلس الشعب، وأن هذا النظام يهدر مبدأ المساواة الذى نص عليه الدستور الدائم فى المادة 40.
***
أما عن تجربة دخول المرأة إلى مجلس الشعب فى هذا الفصل التشريعى (35 نائبة) فأذكر أنها كانت تجربة جديدة لم يعرفها البرلمان المصرى من قبل، ورغم أن بعضهن قد التزمن الصمت، إلا أن البعض الآخراستطعن إثبات وجودهن والمشاركة بفاعلية وقوة فى أعمال المجلس، أذكر منهن د.سهير القلماوى رئيسة لجنة الثقافة وسهير جلبانة نائبة شمال سيناء التى نقلت كل هموم ومشاكل أبناء سيناء إلى المسئولين تحت القبة ود.فرخندة حسن فى الدفاع عن البيئة وحمايتها من التلوث.
وأذكر أن هذا الفصل التشريعى الثالث فى عمر برلماننا المصرى قد شهد أول تعديلات دستورية للدستور الدائم 1971 وتتعلق بمدة رئاسة الجمهورية التى لم يستفد منها السادات، ولكن استفاد منها الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ثم التعديلات الخاصة بسلطة الصحافة وإنشاء مجلس الشورى وإلغاء الاتحاد الاشتراكى.
***
وفى الخواطر القادمة إن شاء الله سوف نتعرض لهذه التعديلات للدستور المصرى التى صدرت فى احتفالية كبرى قادها د.صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق رحمه الله.