الدولة الفلسطينية . . ضحية الفيتو الأمريكى

وسط حالة من الضبابية تخوض السلطة الفلسطينية معركتها الأهم داخل الأمم المتحدة وتحديدا فى مجلس الأمن الدولى لانتزاع العضوية الكاملة لدولة فلسطين فى هيئة الأمم المتحدة. ومع انعقاد مجلس الأمن المؤلف من15 دولة لبحث إحالة ملف الدولة الفلسطينية إلى لجنة العضوية فى المجلس التى تدرس استكمال الطلب للشروط القانونية اللازمة، بدت الاحتمالات غير واضحة لحصول القرار على موافقة تسعة أعضاء فى مجلس الأمن بشروط عدم قيام أى من الدول الخمس دائمة العضوية باستخدام حق النقض «الفيتو» ضده. وفى حالة موافقة اللجنة التى سيكون دورها قانونيا فقط ستحدد المواقف السياسية للدول الأعضاء مصير التصويت فى مجلس الأمن على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
يقول خبراء إن هذا الملف لن يحسم قبل بضعة أسابيع ومن المتوقع أن تشهد جهود وتحركات سياسية عديدة لإقناع الولايات المتحدة بعدم استخدام حق النقض «الفيتو» كما سبق وأعلنت لمنع موافقة مجلس الأمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقد أعلنت ست دول من أعضاء مجلس الأمن الحاليين أنها ستقف إلى جانب القرار وهى: البرازيل والصين وروسيا ولبنان والهند وجنوب أفريقيا بينما لا تزال مواقف الدول الثمانى الأخرى غير واضحة من القرار وهى بريطانيا وألمانيا وفرنسا والبرتغال ونيجيريا والجابون وكولومبيا والبوسنة والهرسك.. مع أن المندوب الفلسطينى فى الأمم المتحدة رياض منصور اعلن أن الطلب يحظى بدعم 9 دول داخل مجلس الأمن وفى حالة موافقة مجلس الأمن على الطلب الفلسطينى فإنه سيصدر توجيه بإحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار الموافقة النهائية بأغلبية الأعضاء البالغ عددهم 193 دولة، وتؤكد السلطة الفلسطينية أن لديها موافقة من 130 دولة على تمرير الطلب فى الجمعية العامة.
إرادة الشعب/U/
وحول استعدادات السلطة الفلسطينية لمواجهة العراقيل الأمريكية الاسرائيلية حيال القرار قال السفير بركات الفرا سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم فى جامعة الدول العربية - ان الأتجاه الفلسطينى نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يتوقف رغم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية وتهديدها بوقف المنح المالية وعدم دفع مستحقات السلطة الوطنية من جهة، وتدريبها للكلاب والخنازير على مهاجمة أبناء الشعب الفلسطينى لتأتى على الأخضر واليابس.. وتهديد ليبر مان أنه سيعاقب الشعب لو استمر فى خطواته نحو الأمم المتحدة.. ولكن إرادة الشعب وقيادته ثابتة لن تتزحزح ولن نركع للابتزاز الدولى؛ مهما كان قدر التضحيات التى يبذلها الشعب الذى يناضل منذ قرون.
وأوضح الفرا أن الذعر الذى أصاب إسرائيل عقب خطوة التوجه للأمم المتحدة هو خوف مرده أن الدولة حين تقوم سيكون لها حقوقها الكاملة رغم كونها دولة تحت الاحتلال وسيصبح مجلس الأمن مطالبا بإجبار اسرائيل على الانسحاب من الدولة التى احتلتها بالقوة وستكون المفاوضات بعدها قائمة على أساس مرجعى جديد، مشيرا إلى اهمية الانتباه لتلك المكاسب وعدم السير وراء تخوفات لا مبرر لها وتندرج تحت محاولة تعطيل المسيرة.
واستنكر الفرا موقف الولايات المتحدة من محاولة إجهاض المساعى الفلسطينية للانضمام للأمم المتحدة ووصفه بالمتعنت والمتحيز للاحتلال، متسائلا: أين شعارا الحرية والمساواة والعدل من الشعب الفلسطينى الذى أجبره على التهجير تحت ضغط الإرهاب الإسرائيلى؟!مع الأسف الشديد أن الدولة الفلسطينية أمام سياسة إسرائيلية ممعنة فى الاحتلال والاستيطان والخصار وتهويد القدس وطمس معالمها. موضحا أن الفلسطينيين يمرون بلحظات حرجة فى الوقت الراهن فالشعب الفلسطينى ناضل منذ قرون ونشد السلام وسعى إليه ، وقدم كل ما هو مطلوب لتحقيق السلام العادل الشامل، لكن إسرائيل طغت ورفضت كل مساعى السلام، بدءا من مؤتمر مدريد للسلام وخارطة الطريق.
وقال الفرا: لا نريد أنصاف حلول لقضيتنا الفلسطينية، لأن إسرائيل تنتهك أبسط حقوق الإنسان، ولذلك فإننا نريد دولة معترفاً بها لها سيادة على أرضها كباقى الدول الأخرى فى الأمم المتحدة وستكون هذه البداية لتكون فلسطين كما نريد وذللك رغم الضغوط التى تقع على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية لكنها صامدة رغم الضغوط المخيفةالتى تلوح بها اسرائيل السلطة الفلسطينية لكنها توجهت قدما نحو الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ووجه السفير الفرا دعوته لفئات الشعب إلى رفع أعلام فلسطين فى ميدان التحرير ميدان الثورة والانتصار لإرادة الشعب،وذلك لشد أزر الشعب الفلسطينى ومطالبة المشروعة فى حق دولته الفلسطينية.
وقال ستقوم دولتنا لترتكز على الشباب ويصطف فئات الشعب الفلسطينى كافة لتكوين دولة ديموقراطية حقيقة يتعايش بها المسلم والمسيحى واليهودى بشكل يكفل الحريات كافة بما يقره القانون الدولى لتعطى فرصة لتعمير الأرض وفق الشرعية الدولية وتصبح عضوا بشكل يسهم فى استقرار الأمان العالمى وليس الطغيان، ولذلك ذهب أبو مازن وفق استراتيجية فلسطينية إلى مجلس الأمن لكن الفيتو الأمريكى سيفشلها ومنها سننطلق للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن جانبه أكد د. عبد القادر ياسين المفكر الفلسطينى - ان الموافقة الفلسطينية علىاقتراح اللجنة الرباعية بفتح باب المفاوضات مع اسرائيل لا يعنى سوى تصميم ابو مازن على إضاعة الثلث المتبقى من فلسطين موضحا ان المفاوضات ضيعت على مدى الأعوام السابقة ثلثى فلسطين ولم يتبق سوى الثلث الذى ستنهيه المفاوضات فى المرحلة المقبلة وذلك لان نيتنياهو لا يعرف سوى السير فى مفاوضات دون تنفيذ شىء على أرض الواقع موضحا أن طلب مقعد الدولة الفلسطينية هو طلب عادل بعد أن استمرت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية لعشرات السنين.
مكاسب عربية/U/
مشددا على أن المطالب الفلسطينية بالاعتراف بدولتهم مشروعة ويجب أن تستمر بخطوات إيجابية- حتى لو قطعت الولايات المتحدة المساعدات التي تلوح بقطعها عنهم إذا لم يوقفوا طلبهم الاعتراف بدولتهم- لأن كل تأخير في مطالبهم ليس في صالحهم، وعلى الدول العربية المسَاهَمة في تقديم الدعم المطلوب لهم وتعويضهم عما يقطع من مساعدات هنا أو هناك لأن المكاسب العربية بمواقف سياسية موحدة والحصول على ما يطلبوبه سيغير نظرة العالم لهم في أي مطالب قادمة، وسيكون الإثبات عمليا أن السياسات العربية بعد2011 تختلف جذريا عنها قبل 2011م، وسنكتسب احترام العالم كله حتى الدول المعادية وستتبدل مواقف دولية كثيرة في مصلحتنا إذا أكملنا طريق الاعتراف بدولة فلسطينية .
و رفض ياسين خطاب «أبومازن» لانه لم يأت بشىء جديد فهى نفس الصيغة التى طالما لوح بها فى الماضى، بتشديده على أهمية المفاوضات، دون ميزان قوى حقيقى، مضيفا أن الخطاب حمل مآسى ومظالم ومعاناة الشعب الفلسطينى ولم يشير إلى ما تقوم به إسرائيل فى حق الشعب الفلسطينى.
ويرى أن الاعتراف بالدولة لابد أن يكون بقرار من الأمم المتحدة، فى حين أن المكونات الطبيعية لأى دولة فى العالم هى أرض يقطنها شعب، وبها سيادة، وهذا موجود بالفعل، معتبرا الترويج لذلك «تضليلاً ودعاية كاذبة».
فرصة الاعتراف ضعيفة جدا/U/
واتفق السفيرد. عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، مع الدكتور عبدالقادر ياسين، فى أن فرص فلسطين فى الحصول على الاعتراف بالدولة ضعيفة جدا، وتكاد تكون معدومة، لأن الاعتراف بالدولة يحتاج إلى موافقة الدول الخمس الدائمة فى مجلس الأمن، وأمريكا إحدى هذه الدول التى ترفض الاعتراف بفلسطين.
وأكد عدم وجود ضمانات أو أمل فى أى مفاوضات يدعو لها الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن»، فى ظل عدم احترام إسرائيل أى أعراف أو قوانين دولية، واستمرارها فى أعمال الاستيطان والقتل العمد، مشيرا إلى أن «أبومازن» أضطر إلى الذهاب للأمم المتحدة بعد الضغوط التى مارسها المحيطون حوله.
وأدان الأشعل اقتراح اللجنة الرباعية الدولية لاستئناف المفاوضات المباشرة ,مشيراً إلى ان هذا الاقتراح لا يكفي بالإضافة إلي عدم اشتمال الاقتراح علي إشكالية المستوطنات وإنسحاب إسرائيل لحدود 67 فالذهاب للمفاوضات لابد وان يكون الطرف الفلسطينى مستنداً الى ثلاثة قرارات أولها أن تكون هناك مرجعيات واضحة للمفاوضات، وجدول زمنى واضح، مدعمين بوثائق مجلس الأمن السابقة.
ومن جهته أكد د.عبد المنعم المشاط – أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة –أن أمريكا ستستخدم حق الفيتو خاصة وان أوباما أكثر احتياجا له فى الفترة الراهنة نظرا لانتخابات التجديد ونتيجة الضغوط الصهيوينة هناك ووهن القوى العربية فحتى مع الثورات العربية ليس للعرب وزن فى صنع القرارت الأمريكية لأنه ليس هناك إدارة سياسية فى مواجهة الولايات المتحدة أما روسيا والصين سيوافقان على المشروع أما فرنسا وبريطانيا سيمتنعون عن التصويت مما يعني موافقتهم.
ويرى المشاط ان قرار التقدم لمجلس الأمن والجمعية العامة جاء متأخرا لكنه جاء فى توقيت مناسب نظرا للتغيرات الايجابية السريعة التى شهدتها المنطقة العربية وعدم ضمان ثبات قوى التوازن الدولى
ووجه دعوة إلى الدول العربية للخروج للميادين العربية يوم الجمعة ليكون يوما للدولة الفلسطينية لأنه آن الأوان لنخرج من المحلية المحدودة إلى الإقليمية الأوسع من اجل تحقيق الهدف المنشود وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى .
العضوية والعودة/U/
ومن جهته اكد د. محمد الأزعر المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة - ان عضوية فلسطين بالأمم المتحدة وحق العودة الفلسطيني حقان لا يتعارضان بحكم مجموعة حيثيات أولها ان من حق كل انسان وفق القوانين الدولية العودة للمكان الذي طرد وشرد منه بالإضافة الى قرار 194 الخاص بالعودة وحق التعويض بالتالي فيصبح حق العودة مضمونا .
وبخصوص علاقة إعلان الدولة بتحقيق السلم والأمن العالميين، اشار الازعر إلى أن قيام دولة فلسطين وعضويتها بالأمم المتحدة يمثلان دعما قويا للأمن والسلم على الصعيدين السلم والأمن الدوليين، وهذا هو الهدف الأساسى للأمم المتحدة، ومن ثم فإن على هذه المنظمة الدولية أن ترحب بالمطلب الفلسطينى باعتباره تعزيزا لوجودها وهدفها الأسمى وستكون الدولة الفلسطينية الأحرص على القانون الدولى التي تنتهكة أسرائيل بالكامل .
وأضاف الأزعر، أن كل بعد من أبعاد القضية الفلسطينية يستحوذ على نصوص قانونية صريحة ومفصلة لو اتبعت ستؤدى إلى تسوية القضية بوقت قياسي، وربما كان هذا السبب الذى جعل خصوم القضية الفلسطينية وإسرائيل حريصين على تسويتها بعيدا عن الشرعية والقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة».
وفى ذات السياق طالب د. احمد رفعت - مستشار القانون الدولى – الفلسطينيين بالتوجه إلى الجمعية العمومية فيمكن لمجلس الأمن حينها أن يعطيها توصية لتعطي حقها كعضو وذلك عقب موافقة الجمعيه العامة وحصاد ثلثى المجلس، فخطوتنا ستطمح إلى الحصول على اعتراف دولى من ال 130 دولة على الأقل من أصل 193 على حدود أراضى 1967 ، مما يمكننا هذا السقف للتحرك بحرية وتمكيننا من عقد اتفاقيات دولية مع المنظمات الدولية ، والحصول على حق عضوية منظمات عديدة كاليونسكو، وسيصير من حق فلسطين التقدم للمحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمى حرب اسرائيل ، وبالتالى سيسهل عليها التحرك بالمحيط الدولى أكثر وستتوالى الاعترافات بها أكثر كما حدث في البرازيل وكل الدول العربية ودول عدم الانحياز و6 دول أروربية.
داعيا إلى تكاتف كل الجهود لإنجاح هذا التوجه وتعزيز دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية والقضية التي تمثلها حتى يتم تحقيق أهداف الشعب الفلسطينى بالحرية والعودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.