الفلسطينيون سيقدمون طلب العضوية للأمم المتحدة نهاية يوليو

كشف مسئول فلسطينى اليوم، الاثنين، أن الفلسطينيين سيقدمون طلب عضوية دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة فى نهاية يوليو الجارى.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة الأنباء الفرنسية "النية لدينا أن نقدم طلب العضوية للأمم المتحدة والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 نهاية هذا الشهر لكن القرار النهائى بشأن الموعد سيتخذ فى لجنة المتابعة العربية السبت القادم".
وحصلت فرانس برس من دائرة المفاوضات على وثيقة بعنوان "خطة العمل والإجراءات واجبة الاتباع للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ولطلب العضوية"، تفيد أن "توقيت الطلب وبناء على البنود المؤقتة لقانون مجلس الأمن المادتين 49 و54 أن توصيات لجنة مجلس الأمن يجب أن تقدم لأعضاء المجلس قبل 35 يوما من انعقاد الجمعية العامة"، وتوضح الوثيقة "علينا أن أردنا التقيد بالقانون المؤقت أن نقدم الطلب بما لا يتجاوز نهاية شهر يوليو الحالى".
وأشارت الوثيقة إلى أنه بعد مصادقة مجلس الأمن على طلب العضوية ينبغى الدعوة الى جلسة خاصة للجمعية العامة للتصويت على طلب العضوية والحصول على موافقة ثلثى الدول الأعضاء.
لكن عريقات قال إن مجلس الأمن صوت بالفيتو 59 مرة ضد نيل دول لعضويتها رغم استكمال الطلب من النواحى الإجرائية والقانونية وكان سبب الفيتو دائما سياسيا.
وأضاف "سنقدم الطلب فى موعده تلافى لأى ثغرة قانونية لأن طلبنا ملفه القانونى والسياسى مكتمل. أى فيتو محتمل سيكون سياسيا ولذلك نريد أن يكون موعدنا حسب القانون والأنظمة فى الأمم المتحدة أى لكى لا يكون رفضه ذريعته التوقيت".
وأبدى الفلسطينيون فى الوثيقة تخوفا من أن يتم احتجاز الطلب لدى الأمين العام للأمم المتحدة فترة زمنية محددة"، ولذلك "يجب ضمان طلب تسع دول فى مجلس الأمن بألا يتم حجز الطلب من الأمين العام لأى سبب".
وتشير الوثيقة إلى أن "هناك تسع دول تعترف بدولة فلسطين هى أعضاء فى مجلس الأمن وهى الصين وروسيا والهند والبرازيل ونيجيريا وجنوب أفريقيا ولبنان والبوسنة والجابون"، موضحة أن "لبنان ستترأس مجلس الأمن فى شهر سبتمبر القادم وهذه نقطة لصالح الجانب الفلسطينى أن يترأس مجلس الأمن دولة عربية فى سبتمبر".
وهذا يوضح أن طلب فلسطين سيحصل على ثلثى الأصوات لمناقشته فى مجلس الأمن، لكنه لا يعنى عدم وجود فيتو أمريكى عند طرح المشروع للتصويت.
وتشير الوثيقة إلى أن "هناك خرائط ووثائق سيتم إرفاقها بطلب فلسطين للاعتراف والعضوية منها أن القرار الدولى 181 يعتبر شهادة ميلاد لدولة فلسطين وأن القرار 242 شهادة دولية لحدود عام 1967".
وتتابع أن "قرارات الأمم المتحدة المتتالية حول حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وحق العودة وأن الاستقلال وحق تقرير المصير لا يخضع لمفاوضات لأن المفاوضات تعنى بتنفيذ الانسحاب".