حزب الجماعة الإسلامية

شنت الجماعة الإسلامية هجوما شرسا على لجنة شئون الأحزاب لرفضها تأسيس حزب البناء والتنمية لقيامه على أسس دينية، كما قالت الجماعة فى بيانها إن الحزب يسعى لتهيئة المجتمع لتطبيق الشريعة الإسلامية!
أما السيد عاصم عبد الماجد عضو شورى الجماعة، فقد اعتبر أن رفض تأسيس الحزب هو حرب جديدة على الإسلام، بينما لجنة شئون الأحزاب تصرح لأحزاب أخرى حتى لو كانت محاربة لشرع الله! لم يخل البيان أيضا من فكاهة حيث اعتبر أن هذه محاولة لإقصاء التيارات السياسية التى كانت سببا رئيسيا لثورة 25 يناير! ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لم تمض شهور قليلة على خروج المارد من القمقم حتى كشف لنا عن نواياه وبجرأة يحسد عليها، فما ردده بيان الجماعة والسيد عضو مجلس الشورى بها - هو تماما ما يثير الفزع من شبح قفزهم على الحكم، بل حتى من فكرة تواجدهم فى الحياة السياسية، وهو أن يقحموا الإسلام فى كل شىء، وأن يصبح من يخالفهم فهو يخالف شرع الله! فهل يرون مصر دولة شيوعية تحتاج تطبيق الشريعة؟ وما هو النموذج الإسلامى الذى يريدون فرضه علينا؟ ثم من قال لهم إن الشريعة الإسلامية ليست مطبقة فى مصر، فكل القوانين المصرية تقريبا عدا القانون الجنائى مستمدة من الشريعة الإسلامية، لكن هذا الذى يروجون له يعتمدون فيه على بسطاء الناس وقلة علمهم! أما ما ذكره السيد عضو مجلس شورى الجماعة القائل إن رفض اللجنة لتأسيس الحزب هو محاربة لشرع الله تعالى، فهذا ليس بجديد عليه فقد سبق من قبل ودعا الجماعة إلى الذهاب إلى ميدان التحرير لتطهيره من العلمانيين والماركسيين الكفرة فيما أطلقوا عليه جمعة الشرفاء، وهاهو اليوم يعتبر رفض لجنة شئون الأحزاب هو محاربة لشرع الله، كما أنه لم يذكر ما هى الأحزاب التى تحارب شرع الله وصرحت لها اللجنة! هذا تماما هو لب القضية، فالسادة أعضاء الجماعة الإسلامية، يعتبرون كل من يخالفهم الرأى كافرا بالله، ومحاربا لشرعه، وبالتالى فإن الكافر وجب قتاله! تلك هى قناعات تلك الجماعة التى أثارت الذعر والفزع فى ربوع مصر طوال فترة الثمانينيات والتسعينيات، ولو كانت مصر قد انشغلت عن التنمية الحقيقية، وعن بناء الدولة فبسبب ما فعله هؤلاء من تخريب مادى وإنسانى للمجتمع المصرى كله، وها هم يطلون علينا اليوم بلا خجل ويتحدثون باسم الشرع وباسم الدين! ثم ما هى حكاية أنهم كانوا سببا رئيسيا فى ثورة 25 يناير ؟ أعتقد أن هذا يحتاج إلى بيان آخر، وبالتالى مقال آخر!