قطاع السياحة يلتقط أنفاسه بعد 72 ساعة ارتباك

فى غضون 72 ساعة تراجع مجلس الوزراء عن قرار قصر حصول زوار مصر على التأشيرات السياحية للأفواج والمجموعات وحرمان الأفراد منها فى المطارات والمنافذ الحدودية لتكن من خلال شركات السياحة فقط، وإلزام حصول الأفراد على تأشيرات مسبقا من القنصليات المصرية بالخارج لزيارة مصر، وجاء تجميد القرار بعد ضغوط شديدة من العاملين فى المجال السياحى والإعلامى الذين اعتبروا قرار القصر ضربة قاصمة للسياحة المستجلبة.
أوضح هشام زعزوع مساعد أول وزير السياحة أن هناك حوالى 20%من زوار مصر يحصلون على تأشيرات فردية من المطارات والمنافذ، مشيرا إلى اعتماد معظم السياح على الحجز عبر الانترنت واصفا بأنه فى حالة لو تم تطبيق القرار كان سيضرب السياحة فى مقتل، مؤكدا بأنه خلال مدة الثلاث الأيام التى أعلن فيها القرار لم يتم سريانه ولم يصل حتى إلى المنافذ أو يحدث مخاطبة رسمية من الوزارة.
مضيفا أن القرار كان يتعارض مع سياسة وزارة السياحة التى تحاول استعادة مكانتها السياحية بعد أحداث ثورة 25 يناير ووصول نسبة الإشغالات فى الفنادق إلى 18 %فقط خلال شهر فبراير الماضى، مؤكدا بأنه تلقى اتصالا من عضو مجلس إدارة شركة (توى) العالمية وهى من أكبر منظمى الرحلات ، والتى ترتبط بشراكة مع شركة ترافكو التى تصدر حوالى 20% من السياحة الوافدة لمصر، نقل خلالها غضب منظمى الرحلات من قرار مجلس الوزراء قبل التراجع عنه.
وأوضح زعزوع أن مصر تمكنت خلال الشهور الستة التى أعقبت أحداث ثورة 25 يناير من تفادى الآثار التى أصابت السياحة، إلا أن الأحداث الأخيرة والانفلات الأمنى فى القاهرة قد يعيد السياحة إلى الربع الأول من العام والذى شهد نسبة انخفاض كبيرة، مما يهدد بشكل مباشر حجوزات الموسم الشتوى خاصة من السوق الألمانى.
وأكد زعزوع أنه يتفهم دوافع مجلس الوزراء وتخوفات وزارة الداخلية لإعادة الأمن والانضباط إلى الشارع، موضحاً أن أحداث العنف واقتحام السفارة الإسرائيلية بعيد تماماً عن القيم التى رفعتها الثورة وفى مقدمتها أنها ثورة سلمية.
من جانبه قال عمرو العزبى رئيس هيئة تنشيط السياحة إن القرار صدر نظرا للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد وكان الهدف الحفاظ على أمن مصر، لكنه عندما اتخذ لم تتم مشاركة الحقل السياحى ولقد فوجئنا به، وقد ترجمته وسائل الإعلام الأجنبية وكان له تأثير سلبى والذى اتضح خلال ال 72 ساعة قبل الرجوع عن تفعيله حيث كان هناك حالة من الارتباك بين منظمى الرحلات، والذين قاموا بعمل عدة شكاوى تلقتها مكاتبنا بالخارج حول تأكيد صحة القرار من عدمه.
وعن مدى تأثير القرار على الدول الأربع الأولى المصدرة للسياحة لمصر فى حالة تفعيله. قال العزبى إن روسيا تحتل المركز الأول للسياحة المصدرة حيث يأتى لنا مليون و800 ألف سائح روسى، تليها إنجلترا مليون و400 ألف سائح، وتأتى ألمانيا فى المركز الثالث حيث تصدر لنا مليونا و200 ألف سائح .
مشيرا أن قرار القصر كان سيؤثر بشكل ملحوظ على هذه الدول لأنه يأتى منها نسبة أقل من 20% أفرادا من إجمالى السياحة الوافدة، كما ستتأثر الدول العربية بشكل مباشر لأن جميع السياح العرب ليس لديهم ثقافة المجموعات ويأتون فرادى فهى تمثل نسبة 18% من السياحة الوافدة لمصر.
مؤكدا أن مصر ليست هى الدولة الوحيدة التى تمنح تسهيل الحصول على التأشيرات من المطارات ضاربا المثل بدولة تركيا التى تقدم تسهيلات لجميع الزائرين خلال منافذ التأشيرات بمطاراتها، مشيرا إلى أن المجلس قام بإجراء دراسة حول أبعاد القرار والتعرف على مدى تأثيره السلبى على التدفقات السياحية بمصر تم اتخاذ الرد الصائب بإلغائه، موضحا أن كان تطبيق القرار يخالف نهج وزارة السياحة فى الأعوام السابقة التى كانت تقوم بالمطالبة بمنح مزيد من التسهيلات للأسواق المصدرة لمصر.