محامون يجهزون لرد المحكمة

صرح ما يقرب من 15محامياً ضمن هيئة الدفاع بالحق المدنى عن أهالى الشهداء بأن الهيئة تجهز حاليا لرد القاضى احمد رفعت والطعن على رئاسته للمحكمة وذلك بسبب عدم السماح للمدعين بالحق المدنى فى الحصول على دورهم الكامل المحدد قانونيا امام المحكمة، وقال محمد الاشقر احد المحامين ان المحكمة لم تراع بحسب كلامه الحيادية فى سؤال شاهد الاثبات الاول اللواء حسين موسى وتعمدت مقاطعة اجابته اكثر من مرة واختصارها، كما ان القاضى لم يوجه له سؤال لماذا غير اقواله التى صرح بها امام النيابة بينما اكتفى بزجر المدعين بالحق المدنى وعدم سماع مطالبهم، وفيما أشار أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع، إلى أن رئيس المحاكمة جانبه الصواب فى إعادة سماع طلبات محامى المتهمين فى الجلسة الثالثة وإثبات طلبات جديدة لهم ومناقشتهم فيما تم؛ لأن الجلسة كانت مقررة لسماع الشهود، بحسب قرار هيئة المحكمة ذاتها.
وأبدى عبد المنعم عبد المقصود، المنسق العام لهيئة الدفاع عن شهداء ومصابى ثورة 25 يناير، قلقه على سير اجراءات محاكمة قتلة الثوار المتهم فيها الرئيس المخلوع ونجلاه والعادلى ومساعدوه، بعد الفوضى التى شهدتها الجلسة الثالثة مضيفا ان الجلسة شهدت نقلة نوعية داخل المحكمة وخارجها مما يلقى بظلالها على حياد اجهزة الأمن فى تنظيم الجلسة، مستنكرا السماح لدخول أنصار المخلوع بلافتات وصور استفزازية، رغم معرفة الأمن بهوياتهم، فضلا عن منع أسر الشهداء من دخول الجلسة.
واستنكر ما وصفه بالعناد الذى مارسه المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، حيال المدعين بالحق المدنى وعدم الاستماع لأى طلب من طلباتهم وإتاحة الفرصة كاملة أمام دفاع المتهمين.
وقال منتصر الزيات المحامى إن محاكمة مبارك فى جلستها الثالثة كانت محبطة فبعد أن التزم القاضى خلال الجلسات السابقة الحياد بين دفاع المتهمين ودفاع المدعين بالحق المدنى كان متحيزًا بشدة ضد المدعين بالحق المدنى، وأيضا من بين أشكال عدم الحياد هو السماح برفع لافتات مناصرة لمبارك داخل قاعة المحكمة متابعا ان المحكمة لا يتم الا بشروط منها تصريح القاضى برأيه فى القضية اثناء مباشراتها وهو مالم يحدث حتى الآن .
من جانبه قال المستشار حسام مكاوى رئيس محكمة جنوب القاهرة إن رد المحكمة يعنى الطعن على مصداقيتها ومطالبة تغيريها مشيرا إلى ان الرد له شرطان هما ضرورة ان تكون المحكمة على صلة قرابة بأحد المحامين من الجانبين او المتهمين، والشرط الآخر هو اذا قامت هيئة المحكمة بالافصاح عن رأيها بأى طريقة. واذا ما ثبت ذلك يكتب المحامى الطاعن على المحكمة تقريراً يوضح فيه أسباب الرد ويتقدم به إلى محكمة استئناف القاهرة والتى تنظر فى أكتوبر وترد عليه وأثناء ذلك تسير الدعاوى القضائية فى مسارها الطبيعى امام المحكمة لحين فصل الاستئناف فى الرد الذى اذا كانت اسبابه جادة تحكم بترك الدائرة للقضية واحالتها إلى محكمة الاستئناف لاختيار دائرة اخرى.