المستشار محمد عزت عجوة رئيس نادى قضاء الإسكندرية: لا مبرر لسرعة إصدار قانون السلطة القضائية فى غياب البرلمان

قال المستشار محمد عزت عجوة رئيس محكمة الاستئناف ورئيس محكمة جنايات الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية إننا دعونا الجمعية للانعقاد يوم الجمعة 12 أغسطس وحضرها ما يقرب من 750 عضوا وحضر المستشار الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى وقلت فى كلمتى إن الجمعية ستناقش ثلاثة موضوعات: الأول هو معايير اختيار اللجنة التى تقوم بتعديل قانون السلطة القضائية، والثانى هو المساواة بين رجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى، والثالث هو تنفيذ الأحكام الخاصة برجال القضاء والصادرة لصالحهم.
والموضوع الأول حسمه رئيس مجلس القضاء الأعلى شخصيا بتأكيده أن مجلس القضاء الأعلى لم يصدر القرار، إنما كان بناء على تكليف شخصى منه باسناد رئاسة اللجنة للمستشار أحمد مكى والذى سيقوم بصياغة التعديلات أو المشروع الذى سيعده ويقوم بعرضه على الجمعيات العمومية للمحاكمة والأندية وإزاء هذا الوضوح بالنسبة لهذا الموضوع اعتبرته منتهيا لأن هذه اللجنة تعمل بصفة شخصية.
أما الموضوع الثانى الخاص بالمساواة بين رجال القضاء فإنه سيتحقق عندما تتم هذه التعديلات فى قانون السلطة القضائية، أما بالنسبة لتنفيذ الأحكام القضائية فسيتم تنفيذ الأحكام شخصيا لمن يحصل على حكم شخصى، وهذا طبقا لقرار وحديث المستشار حسام الغريانى.
ويضيف: ليس بيننا ولجنة صياغة التعديلات أى خلافات، ولكن لنا مطالب ورؤية إذ أنه لابد أن يرتكز استقلال القضاء على عنصرين مهمين هما: المساواة التامة بين رجال القضاء، والأقدمية المطلقة لهم وما يترتب على هذا من آثار وهذان يحكمان كل شىء ثم إلغاء اختيار مستشارى محكمة النقص طبقا للنظام الحالى بالانتخاب، وهو ما يطبق حاليا بأن يكون بالأقدمية المطلقة والكفاءة أى بالاثنين معا، وبالنسبة لتوسعة أعضاء مجلس القضاء الأعلى فنحن نرى ضم رؤساء الاستنئاف بالأقدمية المطلقة أيضا وأن يكون رؤساء المحاكم الابتدائية بالأقدمية المطلقة أيضا من بين رؤساء الاستئناف أو نواب الاستئناف بالأقدمية المطلقة أيضا.
ويضيف أن أهم هذه المطالب هى نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى ونقل جميع اختصاصات الوزارة الواردة فى قانون السلطة الحالى إلى مجلس القضاء الأعلى، وهناك مطالب كثيرة لابد أن يتوافق عليها القضاة من خلال عرض المشروع على الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض وعلى نوادى القضاة وعلى أعضاء النيابة العامة لإبداء رأيهم والتوافق.
وأكد أنه لا يجوز إصدار قانون السلطة القضائية إلا بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، ثم عرضه على مجلسى الشعب والشورى باعتباره قانونا مكملا للدستور وفى حالة غياب مجلسى الشعب والشورى يجوز إصداره بمرسوم قانون، إذا اقتضى الحال ذلك وكانت هناك ضرورة ملحة لإصداره على أن يعرض مستقبلا على مجلس الشعب القادم وفقا للأصول الدستورية.
وأوضح أنه لكى يصدر قانون للسلطة القضائية لابد أن يكون متوافقا عليه بين رجال القضاء أو لا يكون عليه أى خلاف، فإذا توافق القضاء فلابأس من إصدار القانون بمرسوم عن طريق المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويضيف المستشار عجوة أن المستشار الغريانى حسم هذا الأمر وأكد أنها لجنة خاصة به هو شخصيا فهذا شأنه، كما أنه لا يوجد أى خلافات شخصية بيننا وبين المستشار أحمد مكى رئيس اللجنة المشكلة.
وشدد على أن هناك اجماعا من جموع القضاة على أن المتحدث الرسمى للجنة المشكلة حينما صرح بأن فلول الوطنى هم من يعارضون عمل اللجنة وهذا إن صح يجب ألا يكون. وقد أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن ما ينشر فى الصحف ليس كله صحيحا وانتقد مسلك رجال القضاء الذين يعتادون الظهور فى الإعلام.