المجلس العسكرى : السلاح الذى تملكه القوات المسلحة لحماية الدولة وليس لقتل الشعب

التقى عدد من أعضاء المجلس العسكرى فى أول لقاءاته بائتلافات شباب الثورة فى مسرح الجلاء ورغم أن المسرح يتسع لعدد 1000 شخص فقط والذى تم الإعلان عن ذلك من قبل فإنه جاء أكثر من 2000 شخص لحضور اللقاء وتعذر وجود أماكن لكل هؤلاء حتى أن الطرقات والحجرات الجانبية امتلأت ليصل عدد الشباب إلى 1400 فقط.
بدأ اللواء أ. ح إسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية اللقاء بالترحيب بالشباب وجموع الحاضرين.
ثم ألقى كلمة جاء فيها أنه شرف كبير كمتحدث عسكرى أن يلقى أول بيان يصدر من القوات المسلحة بمناسبة أحداث الثورة إلى البيان رقم 6 حتى تسلم ولاية البيانات العسكرية إلى المتحدث باسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشيراً إلى أنه يفتتح أول لقاء يجمع بين نخبة من أعضاء المجلس العسكرى مع مائة وخمسين ائتلافا للثورة من جميع محافظات الجمهورية حتى يتم توضيح دور القوات المسلحة فى الثورة مع إبراز أهم التحديات التى تواجهنا وأهم ما تحقق من انجازات والرؤية المستقبلية للبلاد ودور الشباب المنتظر.
ثم تحدث اللواء أ. ح محمد العصار مؤكداً:أننا قلنا لقاء وليس حواراً فإنه لايمكن إجراء حوار مع ال «1400» ولكى نشرح لكم ونجيب عن التساؤلات حتى يكون هناك تواصل دائم وسوف نستمر فى تنفيذ لقاءات أخرى مع شباب آخرين.
ثم تحدث اللواء أ. ح محمود حجازى قائلاً لقد كان دور القوات المسلحة فى 25 يناير مبنيا على قواعد ومفاهيم تم إرساؤها فى كل وجدان رجال القوات المسلحة من الجندى حتى القيادة فنحن من الشعب وملك للشعب.
أضاف أننا نتحدث عن الثوار وليس على البلطجية الذين قفزوا على الثورة نتحدث عن شعب الحضارة لأكثر من 7 آلاف سنة مشيراً إلى كيفية تلاحم طوائف الشعب مسلمين ومسيحيين كانوا يحرسون بعضهم البعض.
أوضح أن هناك من يحاول القفز ويسيء لهذا الشعب ويحاول التحدث بأسلوب غير متحضر مناشداً الشباب ضرورة لفظ مثل هذه الحوارات فهكذا هو شباب مصر وشعب مصر القادر على ان يدير اللقاء بكل تحضر حتى نقضى على السلبيات.
وأوضح أن هذه هى الثوابت التى ينشأ عليها رجال القوات المسلحة ولهذا فإن السلاح الذى تملكه القوات المسلحة هو لحماية الدولة وليس لقتل الشعب فالجنود والضباط تدربوا من أجل تأمين هذا الوطن وليس ليهدد أمن الشعب فمهمتنا كلنا أن نحمى الدولة وهذا هو العهد والقسم الذى أقسمناه جميعا ضباطا وصفا وجنودا نلبى نداء الوطن ونفتديه بأراوحنا ودمائنا وحياتنا.
وأضاف اللواء محمود حجازى أن القوات المسلحة لا تقفز على السلطة فهذا ضمن ثوابتها لا فى الحاضر ولا اليوم ولا فى المستقبل أن تخطط أو تعمل القوات المسلحة للقفز على السلطة.. وأكد أنه لابد أن نتقبل الرأى والرأى الآخر ونحترم الرأى والرأى الآخر.
أشار اللواء محمد العصار إلى أنه بعد الثورة تم كشف الكثير من الفساد ونجحت الثورة ومازلنا نعيش فى حالة الثورة وهناك تغيير كبير ورفض لأشياء كثيرة لكن علينا ألا ننسى أن الاحتياجات اليومية والدخل قد كان له الأثر على كل الناس وحجم الفساد أدى إلى حالة العوز فلا يوجد شقق ولا وظائف والتعليم تأثر سلباً وكذلك الصحة لهذا يجب أن يتكاتف الشعب لنخرج من ذلك.
وقال: لقد التزمنا بحرية الرأى والفكر وضد إقصاء أى أحد لكننا يجب أن نتواصل مع كل الاتجاهات وأن نستمع ونعى ونحاول الخروج من هذا اللقاء بمفاهيم توحدنا جميعا ولا نختلف عليها رغم الاختلافات.
وأشار إلى أنه بعد يوم 11 فبراير كلنا شاهدنا الانهيار الأمنى الذى أثر على الأمن والأمان والمواطن من خروج 23 ألف سجين وتم الاستيلاء على السلاح الذى كان سببا فى حالة من الترويع قام بها البلطجية هذا بخلاف وجود بلطجية من قبل فى الشوارع ونحن جميعا نبذل أقصى الجهود لعودة الأمن والأمان.
وتابع: تمت محاولة الوقيعة بين الجيش والشعب وهى فى منتهى الخطورة حيث نشاهد السموم التى تحمل للوقيعة بين الجيش والشعب فإن نجاح الثورة وعظمة الجيش والشعب فى هذا النجاح لا يسعد بلا شك من يحاول أن يعبث بالوطن.
ويؤكد اللواء العصار أنه من هنا نحن نؤكد رفض أى محاولة للوقيعة بين الجيش والشعب حتى ننهض بمصر. وقال : إننا نعرف هذه القوى المعادية للثورة سواء كانت هنا داخل مصر أو بالخارج لأن هناك مصالح لهم تتعارض مع مصالح الوطن وهناك من يتربص بالمجلس الأعلى وبالشعب وبالثورة لكن إن شاء الله بالشعب وبالجيش سوف نقضى على هذه الفتنة من خلال سيادة القانون.
وأشار إلى أن التحديات التى تواجه المجلس عديدة ومنها استعجال المطالب فالشباب يريد أن كل شيء يتم فورا والآن، لكن نحن فى المجلس ننظر للمطالب من زوايا مختلفة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية فهذه تجربة غير مسبوقة ولا توجد لدينا حلول مثالية للمقارنة بيها وأخذ أنسبها.
وقال اللواء ممدوح شاهين: منذ تولى المجلس الأعلى شئون البلاد وأصدر أول إعلان دستورى فإنه تحدث عن الحريات والديمقراطية وكرامة الوطن والمواطن مع اجتثاث جسور الفساد ولا يوجد أحد فوق القانون.
وتحدث عن المحاكمات العسكرية والقضاء العسكرى مؤكداً أن هناك هيئة قضائية مستقلة ولها كافة الضمانات الموجودة فى القضاء المدنى وان القوات المسلحة أكثر حرصاً على ان يحاكم المتهم أمام القضاء الطبيعى مؤكداً أنه لا توجد محاكمات استثنائية ولا يمكن ان تطبق ولم يصدر قرار بتطبيق قانون الطوارئ رغم حالة الطوارئ التى تعيشها البلاد.
وأكد أن الذى يحاكم أمام القضاء العسكرى هم البلطجية والذين جاءوا بعد الانفلات الأمنى فلا توجد شرطة مدنية وقد بلغ عدد القضايا ضد البلطجة 1800 قضية وصدرت أحكام ضدهم من بينهم قضايا قتل واغتصاب وهتك عرض أما قضايا فض الاعتصام فكانت ضد بعض المتهمين الذين قاموا بمحاولات تخريب منشآت واحراز مفرقعات و اتهم فيها 172 فرداً ولا يوجد منهم متهم الآن فى السجون.
ثم قام المجلس بالرد على الأسئلة التى تم جمعها من جموع الشباب والتى دارت حول الأمن والأمان والعودة للشارع ومحاكمة رءوس الفساد والحالة الاقتصادية والمجالس المحلية.. وأكد فيها أعضاء المجلس انه لا سلطان على القضاء وان القضاء وحده هو الذى سيحدد الاتهامات وانه لن يصدر أى أمر للقضاء ولن يكون هناك تستر على أى فاسد وانه لن يتم وضع أى مسجون مظلوم ولن يدخل السجن أحد إلا بمحاكمة عادلة. وأشار إلى أنه سيصدر خلال الأيام القادمة مشروع قانون يحدد اختصاصات الأمن الوطنى وسيكون هناك رقابة شعبية لهذا الجهاز لأنه لا يوجد دولة فى العالم ليس بها جهاز أمنى داخلى لكن ستتم إعادة هيكلة الجهاز بمنحهم شرعية جديدة.
وطالب أعضاء المجلس بضرورة تعاون الشعب والإبلاغ عن تواجد البلطجى وأماكن السلاح مؤكداً ان الحرية تساوى مسئولية ولا تكون فوضى ولابد من احترام الرأى الآخر والاهتمام بدفع عجلة الإنتاج التى لن تأتى باستمرار التظاهرات ، والمجلس الأعلى ينادى الشباب والشعب بعودة الهدوء حتى يعود الاستثمار والسياحة وتعود المصانع للعمل ليعود الازدهار لمصر.