المجلس العسكري في لقائه بائتلافات شباب الثورة: القوات المسلحة لا تسعي للقفز علي السلطة

التقي عدد من أعضاء المجلس العسكري في أولي لقاءاته بإتلافات شباب الثورة في مسرح الجلاء ورغم أن المسرح يتسع لعدد "1000" شخص فقط والذي تم الإعلان عن ذلك من قبل إلا أنه جاء أكثر من "2000" شخص لحضور اللقاء وتعذر وجود أماكن لكل هؤلاء حتي أن الطرقات والحجرات الجانبية امتلأت ليصل عدد الشباب إلي 1400 فقط.
بدأ اللواء أ. ح إسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية اللقاء بالترحيب بالشباب وجموع الحاضرين ثم القي كلمة جاء فيها أنه شرف كبير كمتحدث عسكري ان يلقي أول بيان يصدر من القوات المسلحة بمناسبة أحداث الثورة إلي البيان رقم "6" حتي تسلم ولاية البيانات العسكرية إلي المتحدث باسم المجلس الأعلي للقوات المسلحة مشيراً إلي أنه يفتتح اليوم أول لقاء يجمع بين نخبة من أعضاء المجلس العسكري مع مائة وخمسين ائتلافا للثورة من جميع محافظات الجمهورية حتي يتم توضيح دور القوات المسلحة في الثورة مع ابراز أهم التحديات التي تواجهنا وأهم ما تحقق من انجازات والرؤية المستقبلية للبلاد ودور الشباب المنتظر.
ثم تحدث اللواء أ. ح محمد العصار قائلا إنه نقل تحيات المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور مشيراً إلي أن هذا هو اللقاء الأول في سلسلة لقاءات للتواصل مع شباب الثورة.
أوضح أنه تم عقد عدة لقاءات مع الكتاب والصحفيين من الشباب حيث بدأت بأعداد اقل إلي أن وصلت إلي هذا الجمع مؤكدا أن الهدف من هذه اللقاءات التواصل بين المجلس والشباب حتي يسمع الشباب المجلس ويشرح لهم دوره بعد واثناء الثورة والتحديات التي تواجهه الوطني.
أكد اللواء محمد العصار أننا قلنا لقاء وليس حواراً فإنه لايمكن اجراء حوار مع ال "1400" ولكي نشرح لكم ونجيب علي التساؤلات حتي يكون هناك تواصل دائم وسوف نستمر في تنفيذ لقاءات أخري مع شباب آخرين.
ثم تحدث اللواء أ. ح محمود حجازي قائلاً لقد كان دور القوات المسلحة في 25 يناير مبنيا علي قواعد ومفاهيم تم ارساؤها في كل وجدان رجال القوات المسلحة من الجندي حتي القيادة فنحن من الشعب وملك للشعب.
أضاف أننا نتحدث عن الثوار وليس علي البلطجية الذين قفزوا علي الثورة نتحدث عن شعب الحضارة لأكثر من 7 آلاف سنة مشيراً إلي كيفية تلاحم طوائف الشعب مسلمين ومسيحيين كانوا يحرسون بعضهم البعض.
أكد أن هذه الثورة أعلت قيمة المواطنة فالجميع مواطنون مصريون مشيراً إلي أن مسئولية حماية الثورة من كل شئ قد يسيء إليها مسئولية كل الشعب حتي يتصدي ويمنع من يحاول التصدي للثورة واكبر نموذج لهذا وجود أكثر من 1400 فرد لمختلف طوائف الشعب.
أوضح أن هناك من يحاول القفز ويسيء لهذا الشعب ويحاول التحدث بأسلوب غير متحضر مناشداً الشباب ضرورة لفظ مثل هذه الحوارات فهكذا هو شباب مصر وشعب مصر القادر علي ان يدير اللقاء بكل تحضر حتي نقضي علي السلبيات.
أوضح أن هذه هي الثوابت التي ينشأ عليها رجال القوات المسلحة ولهذا فإن السلاح الذي يملكه القوات المسلحة هو لحماية الدولة وليس لقتل الشعب فالجنود والضباط تدربوا من أجل تأمين هذا الوطن وليس ليهدد أمن الشعب فمهمتنا كلنا أن نحمي الدولة وهذا هو العهد والقسم الذي أقسمناه جميعا ضباطا وصفا وجنودا نلبي نداء الوطن ونفتديه بأراوحنا ودمائنا وحياتنا فداء للوطن ولكن أن تفخروا بالقوات المسلحة.
أضاف اللواء محمود حجازي أن القوات المسلحة لا تقفز علي السلطة فهذا ضمن ثوابتها لا في الحاضر ولا اليوم ولا في المستقبل أن نخطط أو نحمل القوات المسلحة للقفز علي السلطة.. لهذا كان تقدير القوات المسلحة منذ 25 يناير وحتي نزلت يوم 28 يناير بأن الشعب له مطالب ويجب أن ننحاز للشعب لنحقق هذه المطالب وهذا ما جاء في البيان الأول والذي أكدت فيه حق التظاهر مكفول وأن القوات المسلحة لم ولن تستخدم القوة ضد الشعب واستمرت القوات المسلحة تنفذ وتساند إرادة الشعب حتي البيان رقم "10" وهذا البيان من الأهمية حيث حمي الشعب فلقد ظهر جيداً تحركات من مختلف الميادين والتي كانت ستؤدي بلا شك إلي تصرفات غير مسئولة قد تؤدي إلي عكس الشكل فالجيش والشعب ايد واحدة.
أكد أنه لابد وأن نتقبل الرأي والرأي الآخر ونحترم الرأي والرأي الآخر.
أشار اللواء محمد العصار إلي أنه بعد الثورة تم كشف الكثير من الفساد ونجحت الثورة ومازلنا نعيش في حالة الثورة وهناك تغيير كبير ورفض لأشياء كثيرة ولكن علينا ألا ننسي أن الاحتياجات اليومية والدخل قد كان له الأثر علي كل الناس وحجم الفساد أدي إلي حالة العوز فلا يوجد شقق ولا وظائف والتعليم تأثر سلباً وكذلك الصحة لهذا يجب أن يتكاتف الشعب لنخرج من ذلك.
قال: لقد التزمنا بحرية الرأي والفكر وضد إقصاء أي أحد والذين خرجوا من الصمت من يوم 11 فبراير لكننا يجب أن نتواصل مع كل الاتجاهات وأن نستمع ونعي ونحاول الخروج من هذا اللقاء بمفاهيم توحدنا جميعا ولا نختلف عليها رغم الاختلافات.
أشار إلي أنه بعد يوم 11 فبراير كلنا شاهدنا الانهيار الأمني الذي أثر علي الأمن والأمان والمواطن من خروج 23 ألف سجين وتم الاستيلاء علي السلاح الذي كان سببا في حالة من الترويع قام بها البلطجية هذا بخلاف وجود بلطجية من قبل في الشوارع ونحن جميعا نبذل أقصي الجهود لعودة الأمن والأمان.
تم محاولة الوقيعة بين الجيش والشعب وهي في منتهي الخطورة حيث نشاهد السموم التي تحمل للوقيعة بين الجيش والشعب فإن نجاح الثورة وعظمة الجيش والشعب في هذا النجاح لا يسعد بلا شك من يحاول أن يعبث بالوطن.
ويؤكد اللواء العصار أنه من هنا نحن نؤكد رفض أي محاولة للوقيعة بين الجيش والشعب حتي ننهض بمصر. إننا نعرف هذه القوي المعادية للثورة سواء كانت هنا داخل مصر أو بالخارج لأن هناك مصالح لهم تتعارض مع مصالح الوطن وهناك من يتربص بالمجلس الأعلي وبالشعب وبالثورة ولكن إن شاء الله بالشعب وبالجيش سوف نقضي علي هذه الفتنة من خلال سيادة القانون.
أشار إلي أن التحديات التي تواجه المجلس عديدة ومنها استعجال المطالب فالشباب يريد أن كل شيء يتم فورا والآن ولكن نحن في المجلس ننتظر للمطالب ليس فقط بنظرة سياسية ولكن في المجلس ننظر للأمور بأكثر من تعدد للرؤي سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية فهذه تجربة غير مسبوقة ولا توجد لدينا حلول مثالية للمقارنة بيها وأخذ أنسبها.
وقال اللواء ممدوح شاهين: منذ أن تولي المجلس الأعلي شئون البلاد وأصدر أول إعلان دستوري فإنه تحدث عن الحريات والديمقراطية وكرامة الوطن والمواطن مع اجتثاث جسور الفساد ولا يوجد أحد فوق القانون سواء الموجودين في السجون فلا أحد مطلقا فوق القانون.
والإعلان الدستوري الذي صدر 13 فبراير الماضي وقال الشعب فيه إن المجلس سيتولي شئون البلاد لمدة 6 شهور تم تعديل بعض بنود الدستور فإن المجلس الأعلي أعلن وأكد أنه لا يسعي للسلطة مشيرا إلي أنه صدر أول إعلان دستوري بعد ثورة يوليو 1952 جاء في ديسمبر عام 1952 ولكن هنا فإن الإعلان الدستوري طلبناه بعد تنحي الرئيس ب48 ساعة.
وفور الاستغناء عن الإعلان الدستوري والذي ينص علي أنه بعد 6 أشهر يوجب بمقتضي هذا الاستنغاء الالتزام بانتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية وأصدر قرار بتشكيل لجنة لتعديل الدستور.
ولقد قمنا من قبل بتعديل بعض بنود الدستور والمواد الحاكمة وأن مدة الرئاسة أربع سنوات وأن يكون الإشراف قضائي ووضعنا قوانين لمباشرة انتخابات مجلس الشعب.
وقال اللواء ممدوح شاهين مؤكدا أن القوات المسلحة ستعمل دائما لما هو في مصلحة الوطن بعد موافقة الشعب بنسبة 77.2% موضحاً أن الإعلان الدستوري الذي صدر بعد الاستفتاء لا يتم الاستفتاء عليه بنفس المواد الخاصة والحريات والفصل الخاص بالقضاء ففي أي دستور في العالم يحدث هذا أما الجزء الثاني والخاص بالسلطة التشريعية فلقد تم اقامة حوارات ولقاءات كثيرة في جميع الهيئات القضائية من القوانين المكملة للدستور ومباشرة الحقوق الدستورية والخاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتم تعديل قانون الأحزاب.
وفي الدستور الجديد نود أن نطمئن الشعب بأن الدستور القادم سيوجد به ان القوات المسلحة ملك للشعب وحماية الدستور والدولة المدنية.
أشار اللواء ممدوح شاهين إلي أنه سيتم طرح قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية فهذا القانون إجرائي وهذا التعديل طبقاً لما ورد في التعديل الدستوري ونظام الانتخابات.
وتحدث عن المحاكمات العسكرية والقضاء العسكري مؤكداً أن هيئة قضائية مستقلة ولها كافة الضمانات الموجودة في القضاء المدني وان القوات المسلحة أكثر حرصاً علي ان يحاكم المتهم أمام القضاء الطبيعي مؤكداً أنه لا توجد محاكمات استثنائية ولا يمكن ان تطبق ولم يصدر قراراً بتطبيق قانون الطوارئ رغم حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد.
أكد ان الذي يحاكم أمام القضاء العسكري هم البلطجية والذين جاءوا بعد الانفلات الأمني فلا توجد شرطة مدنية وان قضايا البلطجة وصلت إلي 1800 قضية بلطجة صدرت أحكام ضدهم بين 8 قضايا قتل واغتصاب وهتك عرض أما قضايا فض الاعتصام فكان من بعض المتهمين في محاولات تخريب منشآت ومفرقعات لعدد 172 فرداً ولا يوجد منهم متهم الآن في السجون.
وهناك متهمون في حادث السفارة الإسرائيلية تم إحالة 145 تم التحقيق معهم وإصدار أحكام بوقف التنفيذ وأيضاً خرجوا هذا بجانب أحداث عين شمس وإمبابة فتم إجراء التحقيق مع عدد من المتهمين أيضاً.
قال اللواء محمود حجازي أيضاً لدينا تحدي هام وهو الإعلام المصري الذي تعهدنا بالحرية ولكن انظروا فمن خلال أسبوع تم رصد 23 برنامجاً حوارياً في مختلف القنوات لعدد 82 شخصية قاموا بالهجوم علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
ثم قام المجلس بالرد علي الأسئلة التي تم جمعها من جموع الشباب والتي دارت حول الأمن والأمان والعودة للشارع ومحاكمة رءوس الفساد والحالة الاقتصادية والمجالس المحلية.. أكد فيها أعضاء المجلس انه لا سلطان علي القضاء وان القضاء وحده هو الذي سيحدد الاتهامات وانه لن يصدر أي أمر للقضاء ولن يكون هناك تستر علي أي فاسد وانه لن يتم وضع أي مسجون مظلوم ولن يدخل السجن أحد إلا بمحاكمة عادلة. أشار إلي أنه سيصدر خلال الأيام القادمة مشروع قانون يجدد اختصاصات الأمن الوطني وسيكون هناك رقابة شعبية لهذا الجهاز فإنه لا يوجد دولة في العالم ليس بها جهاز أمني داخلي ولكن سيتم إعادة هيكلة الجهاز بمنحهم شرعية جديدة.
طالب أعضاء المجلس بضرورة تعاون الشعب والإبلاغ عن تواجد البلطجي وأماكن السلاح مؤكداً ان الحرية تساوي مسئولية ولا تكون فوضي ولابد من احترام الرأي الآخر والاهتمام بدفع عجلة الإنتاج التي لن تأتي باستمرار التظاهرات طبقاً الاستقرار والهدوء والعمل والقضاء علي السلبيات ستجعلنا الدخول في مشروعات طموحة والمجلس الأعلي ينادي الشباب والشعب بعودة الهدوء حتي يعود الاستثمار والسياحة وتعود المصانع للعمل ليعود الازدهار لمصر.