خواطر محرر برلمانى ( 6 ) أكاذيب « عز » تحت القبة!

كشفنا فى سطور الخواطر الماضية أن أمين التنظيم الأسبق للحزب الوطنى «المنحل» أحمد عز ، كان يتشدق دائماً تحت قبة مجلس الشعب، بأن «شركات عز» هى أعلى دافع ضرائب فى مصر ، خاصة فى عام 2008.. وكان يستشهد بوزير المالية السابق د. يوسف بطرس غالى الهارب حالياً، لتأكيد هذا الادعاء الكاذب!
.. وكان يتشدق أيضاً بأنه صاحب قانون إلغاء الضرائب والإعفاءات التى كانت مقررة للشركات الصناعية الكثيفة العمالة.. وتعمل فى المناطق الحرة.. وأنه بسبب حرصه على الموازنة العامة للدولة «لحد يوم الدين» على حد تعبيره تحت القبة فى جلسات مايو 2008 فإنه طالب بزيادة سعر الطاقة للصناعة كثيفة الاستهلاك من الغاز الطبيعى والكهرباء كالأسمنت والحديد!
ولكن العجيب والمدهش أن «عز» خلال تشدقه وافتخاره بهذه الأفضال على اقتصادنا القومى كان ينسى أو يتناسى بأنه لم يدفع قيمة رخصتى حديد لإنتاج الحديد الأسفنجى والبليت.. مما تسبب فى إهدار مبلغ 660 مليون جنيه على الدولة.. وذلك بالتواطؤ مع وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الهارب حالياً للخارج.. والذى خرج علينا أثناء ثورة 25 يناير الماضى أنه اضطر للسفر للخارج لظروف عائلية.. وأنه سوف يعود فور انتهاء هذه الظروف العائلية.. وطبعاً لم تنته هذه الظروف حتى الآن!
* * *
وأذكر أن هذه هى عادة الوزير الأسبق «رشيد» أنه يهرب دائماً أثناء كل أزمة.. وحجته الدائمة هى ظروفه العائلية.. مثلما حدث أثناء مناقشات تعديل مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى جلسات يونيه 2008.. فقد سافر رشيد فجأة إلى الخارج عندما قام «عز» بتقديم تعديل للمادة 26 من القانون بعد يومين فقط من إلغاء مجلس الشعب لها.. وتضمن تعديل «عز» توقيع 50% من العقوبة المقررة للمبلغ عن عناصر جريمة الاحتكار.. وهى العقوبة التى كان مجلس الشعب قد ألغاها تشجيعاً لإبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن جرائم الاحتكار وتقديم ما لدى المبلغ من أدلة على ارتكابها.
ولكن «عز» رفض ذلك.. وتقدم بالمادة الجديدة بين يوم وليلة إلى اللجنة الاقتصادية وتمريرها فى مجلس الشعب.. ولم يحضر رشيد هذه الأزمة أو هذه المهزلة.. وعاد من الخارج بعد إشاعات قوية أنه قدم استقالته احتجاجاً على هذه المادة!..
وهذه قصة أخرى سوف أتعرض لها فى الخواطر القادمة إن شاء الله.
أما المسئول الثانى المتهم بالتواطؤ مع عز فى قضية الإعفاء من رخصتى الحديد فهو عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الذى ضرب بمواد القانون عرض الحائط.. ورغم أن شركة العز كان محدداً لها إنتاج الحديد الأسفنجى والبليت تحقيقاً لاستراتيجية الدولة للتنمية الصناعية لكنها خالفت ذلك وأنتجت بلاطات الصلب!
* * *
أما عن مخالفات عز التى رصدتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار د. جودت الملط والتى قدمها إلى المستشار د.عبد المجيد محمود النائب العام بعد أن يئس الرجل من مناقشتها تحت قبة مجلس الشعب.. رغم خطورتها.. لأنها كانت تحبس فى الأدراج خدمة للنظام السابق ولوزراء حكومته الذين تفرغوا تماماً لجمع الأموال من دم هذا الشعب الذى تركوه يتقاتل من أجل كسرة خبز.. وأن يضحى شبابه بنفسه بالغرق فى البحر بحثاً عن فرصة عمل لأن حكوماته المتعاقبة فشلت فى توفير لقمة عيش شريفة له.. فكانت هذه المخالفات تشير إلى تهرب رجلا الأعمال أحمد عز ومحمد أبو العينين من دفع وسداد 107.287 مليون جنيه كضرائب للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب السويس!
وهذا التقرير يقول إن شركتى تنمية خليج السويس (أحمد عز) والدورادو و(محمد أبوالعينين) قد حصلتا على 44 مليون كيلومتر مربع فى غرب خليج السويس.. وأن هاتين الشركتين باعتا 2.1 مليون كيلومتر مربع من إجمالى مساحة الأرض بسعر 20 جنيها للمتر لشركات تابعة لهما حتى لا يسددا الفرق للمتر بالمخالفة لعقد التخصيص.. وحتى تحتفظ الشركتان بهذه المساحات بشكل غير مباشر وحتى لا تسددا الفرق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وكانت هذه الأرض وغيرها قد تم تخصيصها لأربع شركات بقرار رئيس الوزراء رقم 1185 لسنة 1998 فى 27 أبريل 1998 وهى شركة السويس للتنمية الصناعية (نجيب ساويرس) وحصلت على 12.874 مليون كيلومتر مربع، والشركة المصرية المشتركة (محمد حسن الخطيب) وحصلت على 21.850 مليون كيلومتر مربع، وشركة الدورادو للتنمية المتكاملة والمناطق الحرة (محمد أبوالعينين) وحصلت على 23.80 كيلومتر مربع، وشركة تنمية خليج السويس (أحمد عز) على 21.470 كيلومتر مربع.
وتضمنت العقود أن يقوم المستثمر بتنمية الأرض ومدها بالمرافق وتقسيمها لإقامة مشروعات صناعية، وحدد سعر التخصيص 5 جنيهات للمتر المربع تسدد من الدفعة المقدمة بواقع 25% والبقية على 5 أقساط سنوية.. وفى حالة عدم الالتزام لسداد الأقساط فى مواعيدها المحددة بالعقد تستحق فوائد 7%.. وبعد انقضاء 3 شهور من ميعاد الاستحقاق بفسخ العقد بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار.
وقد قامت شركتا (عز وأبو العينين) ببيع جزء من هذه الأراضى إلى شركات تابعة لهما بهدف احتفاظ الشركتين بهذه الأرض، ولكن ب 20 جنيهاً للمتر المربع وحتى يسددا الفرق لهيئة المجتمعات العمرانية.
* * *
إن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات كانت متخمة بالعديد من قضايا الفساد والتربح والإهمال والتسيب..
ولا حياة لمن تنادى.. فالتقارير - على كثرتها - إما أن يتم التعتيم عليها وتحبس فى الأدراج.. وإما لا تؤخذ بجدية رغم ما فيها من خطورة وذلك لصالح هذه العصابة التى حكمت مصر.. والتى كان كل همها هو الاستئثار بالسلطة والنفوذ والمال والسلطان والبقاء على كراسى الحكم لأطول فترة ممكنة!