اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

فى ديسمبر 2005 دخلت «المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد» حيز التطبيق وهى أول أداة قانونية دولية ملزمة ترمى لمحاربة الفساد فى القطاعات الحكومية والخاصة، وأغراض الاتفاقية هى:
- ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع.
- ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولى والمساعدة التقنية فى مجال منع ومكافحة الفساد، بما فى ذلك استرداد الموجودات.
- تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشئون والممتلكات العمومية.
وتذخر مواد الاتفاقية الثمانية والستون ( وفى كل مادة أكثر من فقرة) بالعديد من الإجراءات التى من شأنها إذا جرى تطبيقها أن تسد كل مداخل ومخارج الفساد المالى والإدارى وتوقف نزيف الأموال، وتعيد الأموال المنهوبة وتضمن ألا يفلت سارقٌ من العقاب.
وبخصوص السرية المصرفية والدول التى تؤوى الأموال المنهوبة، نصت المادة الثانية على أن تتخذ كل دولة ما يلزم من تدابيرلإلزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية، بأن تتحقق من هوية العملاء وأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين للأموال المودعة فى حسابات عالية القيمة، وأن تجرى فحصًا دقيقًا للحسابات التى يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل (أو نيابة عن) أفراد مكلّفين أو سبق أن كلّفوا بأداء وظائف عمومية مهمة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقى الصلة بهم. فيما حملت المادة 40 عنوان «السرية المصرفية» ونصت على أن تكفل كل دولة فى حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية فى أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، وجود آليات مناسبة فى نظامها القانونى الداخلى لتذليل العقبات التى قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية، وقررت أنه لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بحجة السرية المصرفية.
بل قررت الاتفاقية إنشاء وحدة معلومات استخباريه مالية تكون مسئولة عن تلقى التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة، والخلاصة أن هناك جهدًا دوليًا متزايدًا لمحاصرة سارقى المال العام، ورد ما نهبوه، أو بعض ما نهبوه، مع تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة والمراقبة لتصرفات الحكام والمسئولين، والالتزام بالشفافية التى يمكن أن تحد من عمليات نهب مصادر الثروة الوطنية وإيداعها فى بنوك الملاذات الآمنة، كما أن مبادرة البنك الدولى لاستعادة الأموال المنهوبة، وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين مبادرة مشجعة، رغم ما وقر فى قلوبنا من سوء نوايا البنك الدولى، وصنوه؛ صندوف النقد الدولى.