منظمة حقوقية : مصر تخالف اتفاقية مكافحة الفساد

أدانت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان محاولات مصر ودول أخرى- لم تسمها- عرقلة الاتفاق النهائى حول آلية مكافحة الفساد من خلال تقديم مقترح لآلية مراقبة تقوم على سرية مكافحة الفساد، حيث طالبت الحكومة المصرية بحظر نشر تقارير مواجهة الفساد كاملة، والاكتفاء بنشر موجز ملخص عنها فقط، علاوة على مطالبتها بأن تقتصر مشاركات المجتمع المدني على ما سمته بالمنظمات الوطنية المعترف بها، وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان لها أن هذا يعني قصر المشاركة على الجمعيات المشهرة وفقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية واستثناء أي اشكال أخرى. وانتقدت المؤسسة الحقوقية في السياق نفسه منع مداخلات منظمات المجتمع المدني في المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة الفساد الذي نظمته العاصمة القطرية الدوحة، والذي شاركت فيه الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد. وكانت قررت إدارة المؤتمر الذي انتهت فعالياته قبل أيام إلغاء كلمات منظمات المجتمع المدني، حيث سبق تسجيل مداخلاتين: الاولى من قبل منظمة الشفافية الدولية، والثانية من قبل ائتلاف المادة 13، الائتلاف العربي الذي يهدف إلى تفعيل دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنها المرة الأولى التي يلغي فيها مؤتمر دولي مداخلات المجتمع المدني، وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي كان يعقد فيه المؤتمر خصيصًا لدراسة إقرار آلية للمجتمع المدني لمراجعة ما تقوله الحكومات ومدى تصديها لمكافحة الفساد وحماية النزاهة. وقال شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة : إننا ندعم الاقتراح الذي تدعو إليه ائتلاف منظمات المجتمع المدني لمكافحة الفساد من خلال دعوة الدول الموقعة على الاتفاقية إلى تبنى آلية مراقبة فعالة لممارسات الفساد، ، مؤكدا على ضرورة أن تتسم هذه الآلية بالشفافية، وأن تشارك فيها منظمات المجتمع المدني بشكل فاعل . يذكر أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ في 14 ديسمبر 2005 تستهدف تدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ، ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، وكذلك تعزيزالنزاهة والمساءلة القانونية وترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع، وتجسد مبادئ سيادة القانو ن، وحسن إدارة الشؤون والممتلكا ت العمومية.