منظمة حقوقية تكشف محاولات مصر استبعاد منظمات المجتمع المدنى من مكافحة الفساد

انتقادات حادة لأعضاء الوفد المصرى الذى ضم النائب العام
أدان بيان صادر عن المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى، محاولة مصرية لتهميش دور المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد، جرت فى قطر خلال جلسات المؤتمر الدولى الثالث لمكافحة الفساد، وأعربت المؤسسة عن إدانتها لمحاولات الحكومة المصرية ودول أخرى، عرقلة الاتفاق النهائى حول آلية المراقبة من خلال تقديم مقترح يقوم على سرية مكافحة الفساد.
وأكد البيان أن مصر رفضت تركيز الاتفاقية على نشر تقارير مراقبة إجراءات مواجهة الفساد، وتطالب بحظر نشر تقارير المراجعة كاملة، والاكتفاء بنشر موجز ملخص عنها فقط، وكشف البيان عن تشديد الحكومة المصرية على فتح الباب أمام مشاركات المجتمع المدنى مكتفية بما أسمته «المنظمات الوطنية المعترف بها».
وأكد البيان أن الصين و77 دولة أخرى من الموقعين على الاتفاقية، اقترحوا نصا يزكى اعتماد تقارير الفساد على معلومات حكومية فقط، ولا يتم تمريره دون موافقتها، وأن «مصر وكوبا وإيران وباكستان دعموا هذا المقترح».
وانتقد البيان أعضاء الوفد الحكومى المصرى الذى ضم النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود والذى طالب بتحديد دور منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة الفساد، وضرورة منعها من العمل مع الدول التى تراجع تقارير الفساد أو الأمم المتحدة، وكذلك مطالبته لمنظمات المجتمع المدنى بتسليم التقارير والمعلومات التى تحصل عليها الحكومة المصرية. يذكر أن محاولات جرت لإقصاء منظمات المجتمع المدنى من مداخلتين كان من المفترض أن تلقيهما كل من منظمة الشفافية الدولية وهى منظمة غير حكومية تأسست عام 1993 فى ألمانيا، وتستهدف العمل على تقوية المجتمع المدنى، وتصوغ تحالفا يقود المجتمع إلى الحد من الفساد، متخذا من ضم دوائر الأعمال والحكومات والهيئات الأكاديمية سبيلا لتحقيق هذا الهدف، والمداخلة الثانية لائتلاف «المادة 13» وهو ائتلاف عربى يهدف لتفعيل دور المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد، وكان المؤتمر قد أنهى فعالياته يوم الجمعة الماضى فى مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر.
وطالب شريف هلالى المدير التنفيذى للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى بضرورة تبنى آلية مراقبة فعالة لممارسات الفساد، مؤكدا على ضرورة أن تتسم هذه الآلية بالشفافية، وأن تشارك فيها منظمات المجتمع المدنى بشكل فاعل.