لغز الأمن ومتاهة الاقتصاد !

للمرة الثالثة أسمع من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء نفس الكلام عن نفس المشكلة.. الأمن والاقتصاد..
الدكتور عصام شرف قال ويقول إنه بعد الغياب الأمنى وبعد انهيار المؤسسة الأمنية وتناقص قدراتها لدرجة كبيرة.. بدأ الوضع الأمنى يشهد تحسنا طفيفا يزيد بالتدريج.. لكنه حتى الآن ليس بالدرجة المطلوبة.. أما بالنسبة للوضع الاقتصادى فإننا نواجه موقفا حرجا وصعبا لا نزال معه غير قادرين على عبور عنق الزجاجة..
نفس الكلام بنفس المعنى سمعته من قبل من شخصيات عسكرية بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومن الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق ومن الوزراء المعنيين والمختصين مثل اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية والدكتور سمير رضوان وزير المالية والدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى.. نفس الكلام ونفس المعنى.. الأمن لم يتحسن بدرجة كافية والاقتصاد لا يزال غير قادر على عبور عنق الزجاجة..
أضيف انطباعى الشخصى عن الوزراء المعنيين والمختصين.. الأكثر قربا من حقائق المشكلة أو الذين أيديهم فى النار أكثر من غيرهم.. أضيف أنهم أصبحوا أكثر قلقا وانزعاجاً الآن أكثر من أى وقت مضى، وهو ما يعنى أن الأمور لا تسير بالطريقة التى كانوا يتوقعونها أو على الأقل لا تتحسن بالدرجة التى تبعدنا عن الخطر..
ويطرح بعد ذلك السؤال نفسه: إلى متى؟!.. إلى متى يستمر الأمن لغزا ويستمر الاقتصاد متاهة؟!..
مشكلة الأمن والاقتصاد أن الاثنين مرتبطان ارتباطا معقدا.. لا اقتصاد بدون أمن.. ولا أمن بدون اقتصاد.. الاقتصاد يحتاج إلى استقرار والاستقرار لا يتحقق إلا بالأمن.. الاستثمار بصفة عامة أول من يهرب إذا غاب الأمن.. وقد سمعت الدكتور عصام شرف يعقّب على جولته الخليجية فيقول: إن هناك طلباً كبيراً على الاستثمار فى مصر من الدول الخليجية.. لكن هذا الطلب «مجمد» لأن هناك تخوفات كثيرة من الوضع الأمنى فى مصر..
الأمن أيضاً يحتاج إلى اقتصاد قوى.. فليس هناك أمن بلا قدرات.. وإذا كانت الأجهزة الأمنية قد فقدت الكثير جداً من قدراتها فى أيام الثورة.. فإنها تحتاج لاستعادة هذه القدرات بأسرع وقت ممكن.. واستعادة القدرات تحتاج ميزانية يصعب توفيرها فى ظل اقتصاد يواجه المصاعب ولا يقدر على عبور عنق الزجاجة!..
باختصار لا أمل فى تحسن الاقتصاد فى ظل الوضع الأمنى الحالى.. ولا أمل فى تحسن الوضع الأمنى فى ظل الوضع الاقتصاد الحالى!..
الارتباط بين الاثنين موجود وقائم.. شئنا أم أبينا.. ولابد إذا كنا نتطلع لمستقبل أفضل أن نحل المشكلتين معا.. الأمن والاقتصاد.. وفى توقيت واحد..
ولا يزال السؤال مطروحاً: لماذا لا يزال الأمن غائباً ولا يزال الاقتصاد فى وضع صعب وحرج؟.. بعد مرور ما يزيد على ثلاثة شهور على الثورة يصبح السؤال: لماذا لا يزال الأمن لغزا ولا يزال الاقتصاد متاهة؟!..
* * *
سمعنا تفسيرات كثيرة لمسألة الغياب الأمنى.. مؤامرة.. خطة متعمدة.. انهيار متوقع لأن قوات الأمن أصابها إنهاك شديد خلال أحداث الثورة.. ممارسات رجال الشرطة القديمة التى أفقدتهم تعاطف المواطنين.. وغيرها من الأسباب والتفسيرات التى تحاول البحث عن السبب الحقيقى للغياب الأمنى..
السبب الحقيقى محل تحقيق رسمى لكن أياً كان هذا السبب فليس من المنطقى والمعقول أن يكون هو سبب تردى الأوضاع الأمنية حتى الآن.. لابد أن هناك أسباباً أخرى..
أحد الأسباب الواضحة هى إحجام أجهزة الشرطة وامتناعها تماما عن التعامل مع الخارجين على القانون بأى قدر من العنف خوفا من المحاكمة!..
ما حدث مؤخراً فى قسم الساحل يؤكد ذلك.. أكثر من 88 مسجونا أو محجوزاً على ذمة قضايا تمكنوا من الهرب بمساعدة أهاليهم.. وكان فى إمكان قوات الشرطة أن تتصدى لهذا الهروب الجماعى فيما لو استخدمت أسلحتها.. لكن أحدا لم يعط أمراً بذلك ولم يجرؤ واحد على استخدام سلاحه..
هذه المعادلة الصعبة لابد أن يكون لها حل.. وليس معنى كلامى أننى أدعو للعنف.. لكن هناك فارقاً بين مواطن صالح وشريف ومواطن خارج على القانون.. وفى كل دول العالم تتعامل أجهزة الشرطة مع الخارجين على القانون بالطريقة التى تحفظ أمن وسلامة المجتمع.. حتى لو اضطرت إلى استخدام أسلحتها.. وليس معنى ذلك أنها تتعامل بعنف مع المواطن..
التواجد الأمنى أيضاً لا يزال ضعيفا فى الشارع.. أين دوريات الشرطة؟.. أين فِرَق الحراسة؟.. أين حتى رجال المرور؟!..
الملاحظ أن رجال المرور يتواجدون أحياناً ويغيبون أحياناً.. صحيح أنه فى كثير من الأماكن يتساوى وجودهم وغيابهم لأنهم حتى الآن يتجنبون أى احتكاك بالمخالفين!.. لكن السؤال: لماذا يتواجدون أحياناً ويغيبون أحياناً أخرى؟!..
فى كل الأحوال القاهرة أصبحت تعانى من اختناقات مرورية هائلة سببها الحقيقى أن رجال المرور لا يقومون بعملهم كما ينبغى.. سواء كانوا متواجدين أو غير متواجدين!..
غير أن الأخطر من الاختناقات المرورية وغياب رجال المرور هو تردى وضع الأمن فى الشارع إلى درجة غير مسبوقة نتيجة غياب الدوريات الأمنية وأفراد الشرطة الذين كانوا يؤمّنون الطرق والشوارع..
أعمال البلطجة وترويع المواطنين واعتراضهم زادت على الحد.. البلطجية أصبحوا يرتكبون جرائمهم فى وضح النهار.. كأن الخوف من العقاب قد انتزع من قلوبهم.. حوادث البلطجة والتحرش والاغتصاب تتكرر فى نفس الأماكن ومع ذلك لم تنجح أجهزة الأمن فى إيقافها.. على الأقل بالدرجة المطلوبة..
لا ينفى ذلك أن هناك رجالاً محترمين من أجهزة الشرطة يقومون بواجباتهم ويحاولون التصدى للبلطجية واللصوص وغيرهم.. وفى بعض الأحيان يدفعون أرواحهم ثمنا لذلك. آخرهم المقدم هشام الحسينى مفتش مباحث القصير الذى استشهد وهو يطارد لصوصاً مسلحين هاجموا إحدى محطات وقود السيارات وفروا هاربين.. لا ينفى ذلك أن هناك أفرادا من أجهزة الشرطة - ضباطاً وجنوداً وأمناء - يؤدون واجبهم على الوجه الأكمل.. لكننى أتحدث عن ظاهرة عامة..
الحقيقة أن التصريحات الرسمية - كالعادة - تضفى اللون «البمبى» على الواقع الأليم.. لكن التصريحات شىء والواقع شىء آخر تماماً.. وعلى سبيل المثال فقد سمعنا وقرأنا عن دوريات مشتركة لرجال الشرطة والجيش للتصدى لظاهرة البلطجة.. لكننا لم نر فى الشارع دورية واحدة منها!..
هل يكون السبب نقص إمكانات وقدرات أجهزة الأمن من سيارات وغيرها؟.. إن كان ذلك صحيحاً فلماذا لا نعطى هذا الموضوع أولوية؟.. لماذا لا نوجه الميزانية الحالية لتعويض قدرات أجهزة الشرطة؟
هل هناك تعليمات باستمرار الوضع الحالى؟! لا أصدق ولا أريد أن أصدق.. فكل ما يقال عن فلول النظام القديم يدعو للشك.. فمن أين تستمد فلول النظام القديم قوتها.. إن كان النظام القديم كله فى السجون؟!.. كيف تتحرك فلول النظام القديم وكل رموز هذا النظام وراء القضبان؟!..
فى كل الأحوال الوضع الأمنى يمثل لغزا حان الوقت للكشف عنه ومصارحتنا بالحقائق حتى نعرف وحتى نحاسب المسئول.. وحتى نستعيد الأمن الغائب.. الذى طال اشتياقنا له!..
ويأتى الدور على متاهة الاقتصاد!..
* * *
الأرقام تتحدث عن نفسها وتقول إن معدل النمو المتوقع كان قبل الثورة يتراوح ما بين 5.8% إلى 6%.. أما الآن فإننا نستطيع أن نقبّل أيدينا كما يقولون لو أن هذا المعدل وصل إلى 2%..
أول انعكاسات هذا الرقم المتدنى هو زيادة معدلات البطالة.. بالإضافة إلى ما يسببه من أعراض مرضية خطيرة على كل نواحى الاقتصاد..
الأرقام تقول أيضاً إن صادراتنا انخفضت بنسبة 40% أى أننا لم نعد نصدّر نصف ما كنا نصدّره تقريبا.. كما أن الاحتياطى النقدى ينخفض بمعدلات سريعة.. يكفى أن نعرف أننا نضيع من هذا الاحتياطى الذى دفعنا ثمنا له «دم قلبنا» 3 مليارات دولار كل شهر.. فإذا عرفنا أن هذا الاحتياطى كان يبلغ 36 مليار دولار، فمعنى ذلك أننا بعد بضعة شهور - إذا استمر هذا الاستنزاف - سنكون قد قضينا عليه تماما ومن ثم لن نجد الغذاء ولا الدواء لأننا نستوردهما من الخارج.. كما أن معظم الخدمات ستتوقف.. هل تعرف معنى ذلك؟!..
الأرقام تقول أيضاً إن عجز الموازنة كان 7.9% يوم 25 يناير.. وصل هذه الأيام إلى 8.5% ومن المتوقع أن يزيد إلى 9.1%.. مرة أخرى هل تعرف معنى ذلك؟!..
الأرقام لا تزال تتحدث عن نفسها وتقول إننا نعانى من فجوة تمويلية مقدارها 12 مليار دولار.. تصور 12 مليار دولار!..
وليست الأرقام وحدها هى التى تتحدث عن نفسها.. الواقع يتحدث عن نفسه أيضاً ويقول إن السياحة متوقفة تماما.. وقد لا يعرف الكثيرون أن معظم شركات السياحة العالمية إن لم يكن كلها ألغت برامجها السياحية لمصر.. ليس فقط هذا العام، وإنما العام القادم أيضاً!..
ثم المصانع الكثيرة جداً المتوقفة عن الإنتاج.. العمال يذهبون إلى عملهم لكنهم لا يقومون بعملهم!..
البنوك تملك سيولة ضخمة، لكن أصحاب القرارات فيها يرتعشون، ومن ثم فإن أموال البنوك ضلت طريقها تماما إلى الاستثمار..
كل ذلك بالإضافة إلى توقف حركة الاستثمار الداخلى والخارجى..
لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة.. الثورة ليست هى السبب لكنها المظاهرات والاحتجاجات الفئوية التى تتحرك بعقيدة أن من لم يحصل على مكاسب هذه الأيام.. فلن يحصل عليها أبداً!..
هذه العقيدة خاطئة تماما لأن استمرار هذه المظاهرات معناه أن عجلة الإنتاج ستظل متوقفة، ومن ثم لن يجد أصحاب هذه المظاهرات بعد ذلك ما يحصلون عليه.. لا مكاسب ولا خسائر!..
المثير للدهشة أن أحد أسباب توقف عجلة الإنتاج هو الانطباع العام بأن استرجاع الأموال المنهوبة سينقذ اقتصاد مصر.. وهذا الانطباع أيضاً خاطئ بنسبة كبيرة جداً.. ليس فقط لأن استرجاع الأموال المنهوبة لا يزال احتمالاً. وليس لأن استرجاعها هى أو معظمها صعب. إن لم يكن مستحيلاً.. إنما لأن اقتصاد مصر لن ينهض بهذه الأموال، إنما بسواعد أبنائها.. بالعمل والإنتاج..
من يقف وراء هذه المظاهرات الفئوية.. هل هم فلول النظام القديم؟!.. فى كل الأحوال لا يهم من يقف وراءها المهم كيف نوقفها.. كيف تتعامل معها الحكومة؟.. وكيف يتعامل معها الجيش باعتباره القائم على أمور البلاد؟.. وإذا كان الاثنان.. الحكومة والجيش يؤكدان أن أمن مصر القومى خط أحمر لن يسمحا لأحد بتجاوزه.. فهل توقف عجلة الإنتاج وتعطيل العمل لا يدخل فى إطار المساس بأمن مصر القومى؟!..
* * *
صحيح أن اليابان لم تشهد ثورة مماثلة لثورة 25 يناير لكنها واجهت ثورة من نوع آخر.. ثورة الطبيعة والزلازل التى قلبت اليابان رأساً على عقب ودمرتها تماما وكان من الممكن أن تعود بها للوراء مائة عام.. لكنها لم تعد يوما واحدا.. لم تتأخر يوما واحداًَ!.. لم يسمح اليابانيون بذلك..
هل يختلف المصريون عن اليابانيون؟.. إن كان ذلك صحيحاً فعلى مصر وعلينا جميعا السلام!..