سرور.. ترزى الفساد

الدكتور أحمد فتحى سرور- رئيس مجلس الشعب المنحل مخترع مصطلح «سيد قراره» يواجه اتهامات تضخم الثروة واستغلال النفوذ السياسى للتربح بطريقة غير مشروعة، وتنتظره تهم أخرى على نفس شاكلة اتهامات الشريف بتشكيل عصابات إجرامية لترويع الآمنين وإشاعة الفوضى والتوريط فى قتل المعتصمين داخل ميدان التحرير فيما سمى بموقعة «الجمل» وعن ذلك يقول الدكتور شريف كامل إن هذه الجريمة يعاقب المدان عليها بالسجن المؤبد أو المشدد وتصل العقوبة فى بعض الأحيان إلى الإعدام إذا كان الفاعل أصليا (قام بالقتل أو حرض عليه بشكل مباشر)، موضحا أن المشرع قال أيضا إنه فى هذه الحالة فإن الحرية للقاضى بتوقيع الإعدام على المحرض أو السجن المؤبد، أما تهمة تضخم المال بطرق غير مشروعة فيقول «كامل» إنها تدخل ضمن صور الاستيلاء «البسيطة» وتكون العقوبة السجن المشدد، أما إذا كان الاستيلاء باستعمال محرر مزور تصل إلى المؤبد، أما المستشار حسام مكاوى فيؤكد أن سرور إذا تمت إدانته فسوف يحاكم بتهمتين مختلفتين إحداها الكسب غير المشروع والأخرى استغلاله كموظف عام فى الدولة للمال العام وتحقيق ربح بطريق غير شرعى، وعن الكسب يقول مكاوى أن الخاضعين لهذا القانون إذا ما تضخمت ثروتهم بالمخالفة لإقرارات الذمة المالية بسبب استغلال وظيفته أو صفته يحالون للجنايات ويعاقبون بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة.