المجلس الأعلى للقوات المسلحة: تحذير شديد للخارجين على الشرعية

وجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحذيرا شديد اللهجة للمجموعات الخارجة عن الشرعية، وذلك بعد ان تلاحظ تعدد الاستغاثات من محافظات الجمهورية المختلفة وخاصة «القاهرة الكبرى، والسويس، وبورسعيد».
وأكد المجلس فى رسالته التى تحمل رقم 12 على صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعى «فيس بوك» أنه سيتم اتخاذ أقصى الإجراءات وأعنفها تجاه هذه المجموعة الخارجة عن الشرعية للقضاء على هذه الظاهرة تماما. وأهاب المجلس بأبناء مصر الشرفاء مساعدة القوات المسلحة فى التخلص من هذه العناصر حتى تتفرغ القوات المسلحة لأداء مهامها الطبيعية فى هذه الأوقات الحرجة من تاريخ البلاد.
على صعيد متصل أكد عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن جماعة الإخوان المسلمين لهم حقوق وعليهم واجبات مثل باقى الشعب وهناك قانون ودستور على الجميع الالتزام به ولا يوجد أحد فوق القانون.
وقالوا انه تم إجهاض محاولات تخريب محطات الكهرباء.. ولم تطلق قوات الجيش على هؤلاء المخربين رصاصة واحدة حيث لاذوا بالهروب.
أكدوا أنه من أول لحظة لاسناد مهمة البلاد اتخذنا إجراءات غير معلنة ومبكرة لمنع هروب أى شخص من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الأعمال سواء حاليون أو سابقون ومغادرتهم البلاد إلا بإذن.
قال بعض أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن التعديلات الدستورية الجارى مناقشتها تحمل الكثير وستعالج بعض القصور.. وأوضحوا أن القوات المسلحة لا تعرف المجاملة ولن تجامل أحداً تحت أى مسمى ومهما كان مركزه مؤكدين أن مصر أولاً وفوق كل الأشخاص وقبل كل شيء.
كما أشادوا بشباب ثورة 25 يناير.. ووصفوهم بأنهم خير شباب المنطقة والعالم.. وطالبوهم بعدم الاستماع للشائعات والأخبار غير المؤكدة.
وأوضحوا أنه تم الإفراج عن 122 معتقلاً سياسياً وتم الإفراج عن حالات أخرى قبل ذلك وهناك اتصال مع وزير الداخلية لمعرفة هل يوجد معتقلون من شباب 25 يناير أو غيرهم لبحث كل حالة على حدة.
وأضافوا أنه كان هناك محاولة لمسح «داتا» بأحد البنوك لاحتمال وجود فساد.. وسيطرت القوات المسلحة على الموقف.
قالوا إن الوزراء الذين تم حبسهم كان نتيجة بلاغات من مواطنين شرفاء لديهم مستندات.
أوضحوا أن المجلس يتابع أحوال المصريين فى ليبيا ولن نتركهم لأنهم أبناء الوطن وسوف نخليهم ونعيدهم إلى مصر بطريقة سليمة حيث تم تشكيل لجنة للمتابعة منذ اندلاع الأحداث فى ليبيا.
الجيش الثالث
فى الوقت ذاته واصل رجال القوات المسلحة بالجيش الثالث الميدانى تامين المناطق الحيوية بمدينة السويس كما ساهموا فى إدارة أزمة سائقى شركة شرق الدلتا الذين قاموا بتنظيم اضراب مما تسبب فى تعطيل الاتوبيسات القادمة من السويس إلى جميع المحافظات.
كما قام رجال الجيش الثالث الميدانى بإدارة حوار مع قادة الاحزاب واستمعوا لمطالبهم المشروعة حيث اكدوا لهم انهم سيعملون على تحقيق هذه المطالب وكان للحوار الذى قام به رجال القوات المسلحة صدى وأثر لدى قادة الإضراب بعد انصاتهم لتوجيهات الجيش الثالث وسط حفاوة كبيرة فى محطة شرق الدلتا بالسويس بعد استجابة القوات المسلحة لمطالبهم كان على إثرها إجراء العديد من المكالمات التليفونية التى انهمرت على قيادة الجيش من قبل المواطين منذ الساعات الاولى من الصباح.
وبناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة تم تنفيذ عمليات الافراج عن المواطنين المخالفين لحظر التجول ومن ليس عليهم أى مخالفات اخرى خلال الفترة الماضية حيث قام رجال الجيش الثالث الميدانى بالافراج عن 260 مواطنا من اهالى السويس فى ميدان الاربعين وقد احتشد اهالى المفرج عنهم لتعلو الهتافات مهللة بالفرحة العارمة لأبناء السويس مرددين هتافات تؤكد على تحالف الجيش والشعب.
كما اقام أهالى السويس احتفالا شعبيا بميدان الأربعين تخللته فقرات غنائية والقاء الاشعار ابتهاجا ببداية عصر جديد تشهده مصر.
خلال الاحتفال ابدى المواطنون من خلال هتافات مدى حبهم والتصاقهم بالقوات المسلحة وشكرها على ماقدمته لهم من جهود خلال فترة الأزمة
وفى خطوة رائعة للجيش الثالث الميدانى بمحافظة السويس تزيد فخرنا بهذا الجيش العظيم.
قضايا الفساد
على صعيد متصل قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال لقائه بالمحررين العسكريين إن القوات المسلحة دورها الآن هو تحقيق الاستقرار من أجل الوصول بمصر إلى بر الأمان وتسليم السلطة إلى سلطة مدنية مشددا على أن القوات المسلحة لا تطمع فى السلطة ولكنها تحافظ على أهداف الثورة وتسعى إلى تحقيق مطالبها، وأضاف أن توجيهات صدرت للجنة تعديل الدستور على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث سيكون الرئيس القادم مجرد صورة وأغلب السلطات ستكون للشعب .
ولفت إلى أن القوات المسلحة لن تسكت على قضايا الفساد التى تم الكشف عنها مؤخرا وأنها ستعمل على محاكمة الفاسدين مشيرا إلى أن ذلك يتم اجراؤه بالتوزاى مع دورها فى اجراء التعديلات الدستورية مرورا بالانتخابات البرلمانية وحتى الرئاسية وذلك لحرصه على الانتهاء من ذلك خلال الست أشهر من أجل التفرغ لمهامه وهى حماية حدود الوطن .
وكشف المصدر عن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لايقتصر فقط على العسكريين ولكنه يضم عدداً من الخبراء المدنيين يتم الاستعانة بهم لأخذ مشورتهم فى مختلف الموضوعات.
وشدد على أن قانون الطوارئ لن يستخدم إلا فى حالات الخلل الأمنى مثل المشكلات السياسية والكوراث الطبيعية ،موضحا أن قانون الطوارئ لن يتم الغائه و لكن هو بدوره معطل على الرغم من أنه يتم العمل به فى كل دول العالم قائلا: «قانون الطوارئ لا يلغى إنما يعطل أو يوقف فهو يستخدم فى الطبيعى لمواجهة الإرهاب ومكافحة المخدرات.
وكشف المصدر بأنه سيتم الغاء العمل بحظر التجول قريبا وطالب المصدر بعدم التشهير بالرئيس مبارك وأن تلتزم الصحافة بالمصداقية ودعوة الشعب بضبط النفس حتى يتحقق الاستقرار وأن حرية الرأى والتعبير مكفولة للجميع .