أكد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية أن حركة 25 يناير لم تكن حركة تخريبية ولكن اندست بينها عناصر لها أجندات خاصة، مشيرا إلى أن مطالبها مشروعة ومقبولة. وقال سليمان- فى حديث أجراه معه التلفزيون المصرى مساء الخميس الماضى «اننا فى مرحلة دقيقة جدا لأن يوم 25 يناير كان يوم حركة الشباب وكانت لهم مطالب، ومطالبهم مشروعة ومقبولة وتم دراستها وتم الالتقاء مع بعض عناصرهم الذين قدموا هذه المطالب وتم دراستها للاستجابة لها. وأضاف «ولكن للأسف الشديد اندس بين هذه العناصر الشريفة بعض العناصر الأخرى التى لها اجندات خاصة قد تكون مرتبطة بأجندات خارجية أو أغراض خاصة داخلية». وأكد سليمان أن الهدف من هذا الموضوع هو احداث اكبر قدر ممكن من عدم الاستقرار والترويع والفتنة بين شباب مصر. وقال نائب رئيس الجمهورية السيد عمر سليمان «لم تكن حركة 25 يناير تخريبية أو تدميرية ولكنها كانت حركة مطالب». وأوضح أن «التأثير الذى تم نتيجة تدخل العناصر المشبوهة ضد جهاز الشرطة وضد وزارة العدل فى بعض المحاكم كان له تأثير كبير جدا على قدرة الشرطة على أن تستمر فى مواجهة هذه الحركة التخريبية، مما اضطر الرئيس حسنى مبارك إلى أن يطلب من القوات المسلحة أن تقوم بمهامها فى حماية الشرعية الدستورية، وهو ما تقوم به الآن وتقوم بدور مع الشعب لحمايته ودرء المخاطر عن الشعب المصري». وأضاف أن «الرئيس مبارك عندما وجد أن هذه المطالب التى طالب بها شباب 25 يناير مشروعة ومقبولة وتم دراسة كيف يمكن تلبية هذه المطالب بحيث تلبى كل احتياجات الوطن». خطة طريق وأشار إلى أن الرئيس مبارك وضع خطة بما تسمى خطة طريق لتنفيذ هذه المتطلبات وأعلنها فى خطابه الأخير وكان واضحا جدا أنه قد استجاب لكل المطالب المشروعة. وقال نائب رئيس الجمهورية إنه كان من الممكن قبول مطالب أخرى وكذلك مطالب متعلقة بالاصلاح السياسي، لكن الوقت هو الذى يربطنا، نظرا لأن انتخابات الرئاسة ستجرى فى أغسطس أو سبتمبر، وبالتالى فإنه لدينا أقل من 200 يوم، وهناك تعديلات دستورية وتشريعية كثيرة تحتاج إلى وقت». وأشار إلى أن الشباب كان يطالب بحل مجلسى الشعب والشورى ومعنى هذا أننا لن نستطيع النظر فى موضوع التعديلات الدستورية لأنه لابد أن يكون هناك برلمان حتى يمكن النظر فيها. وأكد سليمان أن إجراء الانتخابات الرئاسية فى شهر سبتمبر ضرورة ولابد من الالتزام به وإلا سيكون هناك فراغ دستورى فى الدولة. وشدد نائب رئيس الجمهورية على ضرورة حساب الزمن وكيف سنصل إلى هذا التوقيت بطريقة دستورية وشرعية. وقال نائب رئيس الجمهورية السيد عمر سليمان إنه إذا تم إلغاء مجلسى الشعب والشورى فمعنى ذلك أننا بحاجة إلى وقت لعملية جديدة للانتخاب، مشيرا إلى أن العملية الجديدة للانتخاب وبالنظر إلى حجم الجمهورية سيحتاج الى وقت وقدرة الشرطة التى أصبحت قدرتها أقل مما كانت عليه قبل أحداث 25 يناير. وتابع «وبالتالى ستحتاج إلى زمن خاصة مع تشكك الشباب فى نزاهة الانتخابات فلن تجرى فى يوم واحد كما جرت فى السابق وبالتالى ستحتاج الى وقت ولهذا السبب قرر الرئيس مبارك تعليق جلسات مجلس الشعب إلى أن تنتهى الطعون التى قد تأخذ بعض الوقت والذى قد يصل إلى أكثر من 3 أسابيع ثم تعود جلسات مجلسى الشعب والشورى للانعقاد لكى يتم النظر فى التعديلات الدستورية». وأضاف أن التعديلات الدستورية تحتاج إلى 70 يوما على الأقل لكى تأخذ دورتها الدستورية. الحوار وقال نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان «المهم هو أنه عندما نتعرض للمادة 76 وهى مادة بها عدة قيود خاصة بالترشح لانتخابات الرئاسة فإن الحوار الذى سيجرى من أجل شكل هذه التعديلات لابد أن ينظر لمستقبل مصر ومن سيترشح وما إذا كان سيتم تخفيف هذه القيود أو رفعها وماذا سنفعل». وأضاف «سنترك هذا للدستوريين انهم لينظروا ولكن لابد أن ننظر إلى من سيقود مصر فى المستقبل وخلال السنوات الست القادمة وهذا هو الفيصل», مضيفا أن المهم ليس هو الشخص ولكن من هو ومن يمثل . وتساءل «هل الحوارات التى تدور مع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى سنصل إلى توافق على شروط الترشح وهذا هو الفيصل فى هذا الموضوع «، مشيرا إلى أن هذا الموضوع تمت دراسته الفترة الماضية وكان هناك اعتراضات كثيرة على كل شرط يوضع فى المادة 76، لكن بالتأكيد لابد من وجود شروط وقيود على هذه المادة حتى يتم التوصل إلى حل توافقى يطمئن إليه الجميع بشأن مستقبل القائد الذى سيأتى إلى كرسى الرئاسة. وقال نائب رئيس الجمهورية السيد عمر سليمان إن هذا التوافق سيأخذ وقتا أيضا حتى يتم التوصل إلى توافق على المادة 76 من الدستور. وأضاف أن الرئيس مبارك لا يمانع فى إجراء تعديلات بأى مواد أخرى بالدستور، مؤكدا أنه ليس هناك أى مشكلة فى إجراء تعديلات دستورية طالما يتوافق عليها الشعب المصرى وسيجرى استفتاء عليها ويقرر الشعب ما إذا كان سيوافق عليها أم لا، ولكن ما ربط هذه العملية هو الزمن المحدود حتى انتقال السلطة وهذا هو المشكلة الأكبر وأن عملية الاصلاح السياسى ستحتاج إلى وقت كبير. انتقال السلطة وأكد «أننا نريد أن ننتهز الفرصة المتبقية لانتقال السلطة لكى ننجز تعديلات دستورية وتشريعية مقبولة تساعد على الخروج من الأزمة الحالية وهذا هو الهدف ولكن التعديلات الأخرى أو تغيير الدستور كله يمكن أن يأتى فيما بعد عندما يكون هناك رئيس جديد لديه فترة 6 سنوات مع الدراسة المستفيضة عن الدستور الجديد لمصر ويكون هناك وقت لدراسته, أما الوقت المحدود حاليا لابد ان نعمل بالدستور الحالى مع تعديلات للمادتين 76 و77 وإذا كان هناك مطالب بشأن المادة 88 سيتم النظر فيها من خلال الحوار، كما أن السلطة القضائية تستطيع أن تنظر أكثر فى هذا الموضوع وتقول رأيها فى هذا المجال». وقال نائب رئيس الجمهورية السيد عمر سليمان «عندما كلفنى الرئيس مبارك بالحوار، طالبت كل القوى السياسية كى نجلس ونتحاور, والبعض استجاب للحوار والبعض الآخر سيستجيب فى توقيت لاحق»، مشيرا إلى أن الأهم أيضا أننى التقى بممثلين للشباب الذين كانوا نواة لهذا الحدث الكبير الذى شهدته مصر. وأوضح أن الإطار الأخير فى هذا الموضوع أننا وضعنا خطة للعمل تبدأ بالحوار ونصل إلى نتيجة فيه بتحديد لجان لدراسة كل موضوع ثم ننتقل إلى تنفيذ ما يخرج عن اللجان لكى يتم تنفيذها فى التوقيتات المحددة, مؤكدا أن أهم شيء فى هذه العملية هو وضع برنامج زمنى لتنفيذ ما التزم به الرئيس مبارك فى خطابه من تعديلات دستورية وتشريعية. محاسبة المتسببين كما أشار سليمان إلى أن الرئيس مبارك فى خطابه أكد ضرورة محاسبة المتسببين فى الأزمة التى تمر بها مصر, مشددا على أن الحكومة سوف تقوم بالإجراءات والتحقيق الفورى لمن تسبب فى هذه الازمة. وأكد نائب رئيس الجمهورية أن كل من سوف يثبت عليه تقصيره أو اتهامه فى هذه الأفعال سوف يحاسب حسابا عسيرا وهذا التزام من الدولة. وعن جلسة الحوار الأولى التى بدأت يوم الخمس الماضى وما إذا كانت شهدت تمثيلا لكل قوى المعارضة الرئيسية, قال سليمان «كل الأحزاب مثلت فيها عدا الوفد والتجمع لأنهما طلبا تأجيل الالتقاء معى إلى توقيت آخر, وأعتقد أننا سنلتقى قريبا جدا قد يكون غدا أو بعد غد». كما أشار إلى أنه سيتم الالتقاء مع بعض المستقلين والشخصيات العامة السياسية من أجل استكمال الحوار مع كل القوى السياسية وليست الحزبية فقط. وعن ممثلى الشباب فى الحوار، أوضح سليمان «:عديد من الشباب ليس لهم قيادة، لأنهم طوائف كثيرة ولكنهم كلهم متفقون على هدف واحد وهو الاصلاح وهذا ما استجاب له الرئيس مبارك أن الاصلاح قادم وسيكون حقيقة والتزاما».
