اعترضت شركات السياحة على قرار زهير جرانة وزير السياحة بتحمل الشركات المسئولية الجنائية ونفقات علاج المصابين فى حوادث الطرق وطالبوا بتعديله موضحين أن أسباب تلك الحوادث عديدة قد تكون الطرق أو أى عوامل أخرى لا ذنب للشركة فيها. جاء ذلك خلال الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة العادية والتى عقدت برئاسة الدكتور خالد المناوى رئيس مجلس إدارة الغرفة وبحضور كل من عبد العزيز حسن رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة ومصطفى عبد اللطيف مدير عام التراخيص وأعضاء مجلس الإدارة وأحمد النحاس رئيس اتحاد الغرفة السياحية والتى شهدت حضورا مكثفا زاد على 400 شركة وناقشت عدة قضايا مهمة لتحقيق أمن وسلامة السائحين. أوضح حسام الشاعر رئيس فرع الغرفة بجنوب سيناء أن الغرفة والوزارة توصلا إلى عدة آليات للحد من حوادث الطرق سواء بالفحص الفنى أو المتابعة للسائقين وطالب بضرورة وجود سائق احتياطى بالسيارة.. وضرورة ابتعاد شركات النقل السياحى عن التعامل مع الخرتية والسماسرة حفاظا على سمعة السياحة وزيادة جرعات التدريب لتوفير سائقين مؤهلين للعمل. أشار ماهر نصيف رئيس لجنة النقل بالغرفة إلى أن هناك قرارات يتم بحثها حاليا مع وزارة السياحة تزيد من عوامل أمان سيارات السياحة ونقل السائحين ستعلن قريباً وسوف يتم التوسع فى فحص سيارات السياحة بالمحافظات. وافقت الجمعية العمومية للغرفة على تكليف مجلس الإدارة ببدء اجراءات التأمين الجماعى على السائحين القادمين لمصر ضد حوادث الطرق الداخلية وحوادث الرحلات الاختيارية التى تنظمها شركات النقل السياحى المعتمدة وسوف يبدأ المجلس فورا فى تنفيذ التوصية. ووجهت الجمعية الشكر لأعضاء السياحة الدينية بالغرفة كل من ناصر تركى نائب رئيس الغرفة وعادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية وباسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية لجهودهم خلال الموسم المنقضى. أعلن المناوى أن الغرفة سوف تبدأ فى استضافة اتحادات شركات السياحة العالمية لزيادة التواصل معها وتوقيع اتفاقيات تعاون الحركة الوافدة إلى مصر.. مشيراً إلى أن الغرفة وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وجهت الدعوة لعدد من شركات السياحة من كل من اوزباكستان وأندونيسيا وجورجيا لزيارة مصر وبحث التعاون المشترك فى مجال السياحة.