أكتوبر تنفرد بحيثات دعوى ضحايا (السلام) أمام المحاكم الإيطالية

رفع عدد من المحامين المصريين الموكلين عن أهالى ضحايا العبارة السلام 98 مع المحامى الإيطالى كاميليو سكامبيا عدة دعاوى قضائية أمام محكمة تورينو الإيطالية للمطالبة بالتعويضات من الشركة الإيطالية فى جنوة لمنحها العبّارة شهادة لتأمين السلامة خلافا للواقع مما أدى إلى حدوث الكارثة.
وأكد أحد المحامين المصريين أن المحكمة الإيطالية تبحث التساؤلات التى وجهها المترافعون عن أهالى الضحايا بالإضافة إلى تحديد مبلغ التأمين الدولى المقرر لهم موضحا أن عددهم 1034 شخصا وأن الناجين 387 شخصا طبقا للقوانين الدولية.
كما أوضح أن تنازل أهالى الضحايا عن حقوق ضحاياهم يعد باطلا لمخالفته أحكام القانون المصرى رقم «242» وكذا القانون الإيطالى مشيرا إلى أن التعويضات طبقا للقانون الإيطالى تشمل الأب والأم والأبناء وكل من لهم علاقة أسرية بالضحايا وعددهم 9 مراكز أو صفات شرعية وليس أقارب الدرجة الأولى.
وأشار أحد المحامين إلى أن المدعى الاشتراكى المصرى صرف تعويضات بلغت 300 ألف جنيه لكل فرد من ورثة الضحية ومبلغ 50 ألف جنيه لكل ناج، موضحا أن تعويض المحاكم الإيطالية لا يقل عن 300 ألف دولار ليصل الإجمالى إلى أكثر من 3 مليارات جنيه مصرى.
الدكتور محمد عبد الحليم زوج إحدى الضحايا أكد أنه متمسك بحقه فى محاسبة المسئولين عن الكارثة والتى فقد فيها زوجته وأبناءه الأربعة مضيفا أنه يتضامن مع كل أسر الضحايا ومن يطالبون بحقهم.
بينما أكد حمدى درويش الذى فقد زوجته وثلاثة من أبنائه أنه لن يترك المسئولين عن الكارثة يهربون من العقاب سواء المادى أو الجنائى مشيرا إلى ضرورة إثبات مسئولية الشركة الإيطالية فى حدوث الكارثة.
من جانبه أكد ياسر فتحى مدير المكتب المصرى للاستشارات القانونية- أن هناك أربعة محامين من أربع دول «إيطاليا- فرنسا- أسبانيا- أمريكا» يتضامنون مع أسر الضحايا فى رفع الدعاوى التعويضية موضحا أنهم طالبوا بتعويضات 150 مليون دولار ومن المتوقع زيادتها إلى مليار دولار لزيادة عدد أفراد الأسر من 700 إلى 1100 شخص.
من ناحية أخرى أكد محاميو ممدوح إسماعيل صاحب شركة السلام أن هذه الدعاوى المرفوعة بالمحاكم الإيطالية ليس لها علاقة بشركة السلام وتخص شركة رينا الإيطالية.