منذ عدة أشهر عندما احتدمت أزمة تعيين المرأة فى مجلس الدولة ، خرج المستشار عادل فرغلى رئيس محاكم القضاء الإدارى، الذى اتخذ موقفا مضادا لتعيين فتيات حققن نجاحا دراسيا، مبررا موقفه وزملاؤه التمييزى من تعيين المرأة – انه بسبب خشيته من ارتداء هؤلاء الفتيات النقاب ، حيث اعتبره صورة من صور التطرف الدينى ، لكنه أكد أيضا أن هناك أحكاما من مجلس الدولة لا تحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة ، لأنه حرية شخصية ، وقد تناولت هذا الأمر فى هذا المكان فى حينه. إذن المستشار فرغلى لم يتخذ موقفا تقدميا من تعيين المرأة فى مجلس الدولة، بل عارض ذلك، واتخذ موقفا متشددا. لكن المستشار عادل فرغلى يخرج علينا اليوم أيضا بفتوى آخرى فى موضوع أكثر خطورة، وهو استخدام شعار « الإسلام هو الحل « ! فحسب ما جاء فى تصريحات السيد المستشار فى جريدة الشروق ، أن هذا الشعار يتوافق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية ، وليس محظورا فى سياقه السياسى المتعارف عليه ، وأن الشعار يكون محظورا إذا كان المقصود منه أن اعتناق الدين الإسلامى هو الحل فى مواجهة أديان أخرى ، لأنه يتصادم فى هذه الحالة مع مبادئ حرية العقيدة . يضيف أيضا المستشار عادل فرغلى : أن استخدام الشعار لن يكون محظورا إذا قصد به الإسلام كنظام للحياة يمس الواقع الاقتصادى والسياسى والاجتماعى ، يحاول من يؤمنون به إقناع المواطنين بالحل الإسلامى للمشاكل المختلفة». قد يكون كل ما ذكره المستشار عادل فرغلى صحيحا ، لكنه بالتأكيد قد تغاضى عن أن من يوجه لهم مثل هذا الشعار ، لا يدركون كل تلك التفاصيل التى ساقها سيادته ، وأنهم من عامة الشعب الذين هم فى الغالب إما محدودى الثقافة أو حتى معدومى الثقافة ، ممن ينساقون وراء تلك الشعارات ، لنصرة الإسلام – حسب اعتقادهم، وهو بالتأكيد لن يساق بغرض اعتناق الإسلام لأنه يوجه لأصحاب الأصوات الانتخابية من المسلمين، فلن يتوجه ناخب لأصوات مسيحية ليقول لهم الإسلام هو الحل. كما أن السيد المستشار قد أغفل أن هناك مسئولية اجتماعية وسياسية وثقافية ، لمن هم أصحاب علم ورؤية مثل سيادة المستشار وغيره من رجال القضاء، تحتم عليهم قبل إصدار فتواهم أن يتنبهوا لما يمكن أن تفسر به تلك الفتاوى تفسيرا رجعيا أو يستخدم استخداما يثير فتنا أو مشاحنات ، أو حتى مزايدات على غيرهم من المرشحين ، أى ينظرون إلى روح القانون وليس نصوصه فقط ! [email protected]