تحذيرات «الإسكان» تنعش «مواد البناء»

دفعت تحذيرات وزارة الإسكان بسحب الأراضى من الشركات غير الملتزمة بالبرنامج الزمنى للمشروع القومى للإسكان، الذى ينتهى بانتهاء البرنامج الانتخابى للرئيس بنهاية 2011، إلى حالة من النشاط لتلك الشركات، وهو النشاط الذى يراهن عليه المتعاملون فى سوق مواء البناء لإنقاذ أعمالهم من حالة الركود المسيطرة عليها منذ بداية الصيف.
وأكد أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لتجارة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن إنذار وزارة الإسكان بسحب الأراضى من الشركات غير الملتزمة بالبرنامج الزمنى للمشروع القومى للإسكان، يحد من حالة الركود فى قطاع مواد البناء، مشيرا إلى أن انتعاش السوق سيؤدى لزيادة إنتاجية المصانع التى تقوم فى بعض الأحيان بتخصيص خطوط إنتاج لتلبية احتياجات هذه المشروعات، ويكون ذلك وفقا لدراسة يتم إعدادها حول وضع السوق وحركة التشييد.
وقال المهندس صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال إن تحريك السوق وكسر الركود يتوقفان على شركات المقاولات والاستثمار المشاركة فى المشروع القومى للإسكان، مؤكدا أنه لا توجد ندرة فى مواد البناء، خاصة الحديد والأسمنت الذى يكفى إنتاجهما لتلبية احتياجات المشروع القومى.
وأشار حجاب إلى أن لجوء شركات المقاولات لاستئناف العمل بالمشروعات يؤدى لإنعاش حركة البيع والشراء.
وقال الدكتور وليد جمال الدين- رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات: إن حالة الركود التى سيطرت على سوق مواد البناء خلال الفترة الماضية تسببت فى زيادة المخزون لدى الموزعين، وبالتالى تسبب لهم فى خسائر.
وأوضح المهندس صلاح حسن نائب رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان أن الوزارة تصر على الانتهاء من المشروع القومى للإسكان فى التوقيت المحدد بالبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك فى أكتوبر 2011، مؤكدا أن المراجعة الدورية تتولاها أجهزة المدن الجديد للأراضى التى يتم تخصيصها للمستثمرين، وتقوم بتوجيه إنذارات بسحب الأراضى من الشركات التى لم تبدأ التنفيذ أو استقطاع جزء من تلك الأراضى.
وأكد حسن أن الوزارة لا تسلم المراحل التالية للأراضى إلا بعد إنجاز المراحل الأولى لتميز الشركات الملتزمة من غير الملتزمة، مشيرا إلى أنه فى حال عدم إنجاز المشروع تسحب المرحلة الثانية.
يذكر أن البرنامج القومى للإسكان يتضمن إنشاء 500 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، مساحة الوحدة 63 مترا، منها 300 ألف وحدة ينفذها القطاع الخاص.