أزمة أخرى تعصف بالدراما المصرية

تواجه الدراما المصرية أزمة كبيرة تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، من شأنها أن تؤثر في شكل ملحوظ في عدد من الأعمال الدرامية التي تنتج لهذا العام، بالتالي سيتقلص عدد المسلسلات خلال موسم رمضان المقبل، ليصل إلى 15 مسلسلاً فقط في الحد الأقصى. هذه الأزمة ألقت بظلالها أيضاً خلال العام الماضي عندما انخفض الإنتاج الدرامي عن المتعارف عليه في الأعوام السابقة، لتصل إلى ذروتها هذا العام.
وتبرز المشكلات المالية للقنوات الفضائية المصرية، كأحد أهم أسباب الأزمة، والديون الضخمة التي تقع على عاتقها، والتي لم تُسدد على مدار سنوات متتالية، حتى تراكمت وأصبح من الصعب التخلص منها. ويحاول أصحاب القنوات التقليل من موازناتهم في محاولة منهم لحل الأزمة قبل أن تغرق الديون القناة ويكون الحل الوحيد هو إغلاقها. ومن ضمن خطة القنوات الفضائية المصرية في تقليص النفقات، شراء عدد قليل جداً من المسلسلات على مدار العام، ما سيؤثر في شكل كبير في الإنتاج الدرامي، خصوصاً مع اعتماد المنتجين في التسويق وبيع أعمالهم في المقام الأول على القنوات المصرية.
ومع توقع غالبية صناع الدراما لهذه الأزمة، فتحت «الحياة» النقاش مع المنتجين لمعرفة خططهم خلال الفترة المقبلة، وما هي حلولهم للخروج من هذا المأزق؟
وذيؤكد المنتج صفوت غطاس أن الدراما المصرية تواجة أزمة حقيقية، ستؤثر في شكل كبير في الإنتاج، وسيقل عدد الأعمال الدرامية المعروضة على الشاشة سواء في موسم رمضان أو في المواسم الأخرى من العام، وذلك لاعتماد غالبية المنتجين المصريين على تسويق مسلسلاتهم للقنوات الفضائية المصرية، التي أصبحت لا تستطيع شراء أي أعمال درامية نتيجة مشكلاتها المالية. والحل الوحيد الذي ينبغي اللجوء إليه لإنقاذ الدراما المصرية من الأزمة الحالية هو الاتجاة لتسويق الأعمال التلفزيونية إلى «السوق الخارجية»، ما يعني الاهتمام بالبيع للقنوات الفضائية العربية أو المشفرة، كونها قادرة على استيعاب عدد أكبر من الأعمال الدرامية المصرية، ولا تواجه المشكلات التي تتعرض لها القنوات الفضائية المصرية. ويوضح أن كثيرين من صناع الدراما يتوقعون تفاقم الأزمة مع السنوات المقبلة إذا ظلت القنوات الفضائية المصرية غارقة في أزماتها المالية، بل يمكن وصول الأمر إلى إنتاج أربعة أو خمسة مسلسلات فقط في العام كله، مشيراً إلى عدم تفاؤله بمستقبل الدراما المصرية في المرحلة المقبلة.
ويقول المنتج عمرو قورة: «أعود إلى الإنتاج الدرامي من جديد بعد فترة توقف دامت أكثر من ثمانية أعوام، لكنني لن أسوق أعمالي إلى القنوات الفضائية، ولن أسلك الطريق التقليدي في التسويق الدرامي، لأن القنوات تشتري محتوى أكثر من قدرتها على جلب الإعلانات، ومن هنا تحدث الخسائر المتراكمة، وكل المنتجين لديهم مديونيات كثيرة لدى القنوات الفضائية، تعدت نحو بليون جنيه تقريباً. ويتابع: «أظن أنهم لن يحصلوا على تلك الأموال أبداً، لهذا قررت عدم تسويق أعمالي الفنية التي أجهز لإنتاجها خلال الفترة الحالية إلى القنوات الفضائية، بل سأتجة إلى المنصات الإلكترونية الجديدة ومنها «نيتفليكس» و «شاهد دوت نت» وغيرهما، وهي منصات مضمونة في تقديم أعمال فنية بجودة عالية وفي الوقت ذاته تضمن للمنتج الحصول على المقابل المادي لتلك الأعمال». ويعتبر أن «كل الشواهد تؤكد أن التلفزيون التقليدي سينتهي، ويمكنه الحفاظ على بقائه مدة عامين أو ثلاثة على الأكثر، لأنه يعتمد في عائداته على الإعلانات في المقام الأول، وقد اكتشف المعلنون في السنوات الأخيرة أن الجمهور انصرف عن مشاهدة القنوات الفضائية، واتجه إلى مشاهدة «يوتيوب» و «مواقع الإنترنت»، وربما القنوات الرياضية فقط هي الشيء الوحيد الذي سيظل محافظاً على وجوده إلى حد كبير، لبث مباريات كرة القدم على الهواء مباشرة ومتابعة الاستوديوات التحليلية، والتي لم تتأثر بمواقع الإنترنت بعد».
ويختلف المنتج محمد فوزي مع الآراء السابقة، إذ يرى أنه لا يمكن توقع وجود مشكلة أو أزمة إلا عندما يبدأ التجهيز للموسم الرمضاني، بينما ما يحدث الآن هو مجرد استباق لأزمة ربما لن تحدث. ويقول: «حتى الآن، غير معلوم عدد الأعمال الدرامية التي ستدخل السباق، ولا يوجد أي مسلسل بدأ تصويره». ويشير إلى أن صناع الدراما لم يتعرفوا إلى حاجات القنوات الفضائية المصرية من المسلسلات في المرحلة المقبلة في شكل دقيق، بل إن كل ما يظهر على السطح هو محاولة القنوات التقليل من موازنتها. ويعتبر أن انخفاض الإنتاج لا يعني وجود مشكلة طالما أن السوق لا تحتاج إلى الكم الكبير من الأعمال الدرامية. ويضيف أنه يجب النظر إلى الكيف أكثر من الكم، ويجب على المنتجين الاهتمام بتقديم أعمال درامية تحمل قيمة فنية ورسالة من دون النظر إلى تقديم كم هائل من الأعمال، بينما يحمل معظمها مضموناً سيئاً وغير مؤثر في شكل إيجابي.