تسجيل عملات نقدية مصرية كآثار إسلامية

وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية التابعة لوزارة الآثار المصرية، على تسجيل مجموعة من العملات الأثرية المحفوظة في مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية، ضمن الآثار الإسلامية، بعد الانتهاء من أعمال حصرها.
قال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في وزارة الآثار المصرية، جمال مصطفى، إن لجنة متخصصة مشكلة من الوزارة نفسها ومصلحة الخزانة العامة حصرت عملات عرضت عليها، لتسجيل ما يستحق منها في عِداد الآثار الإسلامية، وإعداد تقرير مفصل وعرضه على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية.
أشار المشرف العام على القاهرة التاريخية وعضو اللجنة، محمد عبد العزيز، إلى تنوع العملات التي تحتفظ بها الخزانة العامة بين ذهبية وفضية، مصرية وعثمانية، من ضمنها مجموعة من العملات للسلطان عبد العزيز بن سعود، وفئات خمسة قروش، وربع جنيه، ونصف جنيه، وجنيه، وترجع إلى عام 1277 هجري، والفئات نفسها من عملات ذهبية للسلطان عبد المجيد بن محمود، والسلطان محمد مراد، بالإضافة إلى مجموعة عملات ذهبية فئة الخمسة جنيهات للسلطان عبد المجيد الثاني ترجع إلى عام 1293 هجري.
في السياق، قالت خبيرة المسكوكات الإسلامية وعضو اللجنة، ماجدة يوسف، إن من أهم المجموعات التي حصرت أثناء أعمال اللجنة مجموعة من العملات المصرية الفضية فئة الخمسة قروش، يطلق عليها «الطهر»، وترجع إلى السلطان عبد الحميد بن عبد المجيد لعام 1293 هجري، ومجموعة العملات الذهبية المصرية لأسرة محمد علي، فضلاً عن مجموعة من العملات الذهبية الأجنبية لمختلف دول العالم، كانت متداولة خلال فترة أسرة محمد علي، وبعض العملات التذكارية التي ضربت على أرض مصر بعد ثورة 1952، وتمثل مناسبات خاصة لها بصمة في التاريخ المصري، وصلة بمناسبات تاريخية وسياسية وأدبية وفنية واجتماعية واقتصادية.
تاريخ سك العملات المصرية
في عام 1834 إبان حكم محمد علي باشا، صدرت العملة الرسمية المصرية، بناء على فرمان منه، وجرى التعامل بالريال المصنوع من الفضة والمثقوب من المنتصف، ويساوي 20 قرشاً، وأصبح هو الوحدة الرسمية للنقود في مصر، ثم أُصدر الجنيه المصري من الذهب الخالص، وكان العملة الرسمية في مصر منذ منتصف القرن التاسع عشر، حتى بداية الخمسينيات وقيام ثورة يوليو 1952.
بعد ذلك، عرفت مصر عملات عدة تداولها الناس في الأسواق، وهي مصنوعة من خامات مختلفة، كالنحاس والفضة والنيكل كروم، بالإضافة إلى العملة الورقية، وكانت تتراوح قيمة العملات بين السحتوت، والمليم، والقرش، والقرشين، والخمسة قروش وتسمى «الشلن»، ثم الفضة، والعشرة فضة، والريال، والربع جنيه للملك فاروق، والنصف جنيه (50 قرشاً)، والمئة جنيه.
خلال فترة حكم أسرة محمد علي كانت تسك العملات المصرية في دور سك أجنبية، لكن خلال عام 1950 صدر مرسوم ملكي بإنشاء دار لسك العملة المصرية لسد احتياجات التداول المحلي. وبعد ثورة 1952، أُنشئت دار سك العملة عام 1954، وصدر قانون رقم 150 لسنة 1955، الخاص بإصدار العملات التذكارية، وكانت الدار الوحيدة في الشرق الأوسط، وصدرت فى مصر عملات من قرشين فضة مستديرة، ومثقوبة، كذلك عملة فئة قرش، وعملة من مليمين من الفضة كاملة ومستديرة، وربع قرش (مليمان ونصف المليم) وكانت عملة سداسية الشكل، والبرنز أي نصف المليم وكان من العملات ذات القيمة.
توالى إصدار الأوراق المالية المتداولة من فئة الخمسة قروش، والخمسة جنيهات والعشرين جنيهاً منذ عام 1980، وظهرت ورقة فئة 50 قرشاً عام 1986 وعلى وجهها صورة للجامع الأزهر وعلى الظهر صورة للملك رمسيس الثاني مع خلفيات مزخرفة من زهور اللوتس ومركب الشمس.
وشهد عام 1993 صدور ورقة فئة الخمسين جنيهاً، على وجهها صورة لمسجد «أبو حريبة» مع مجموعة من الزخارف العربية والشرائط الزخرفية. أما الظهر فكان من نصيبه صورة لمعبد إدفو بجانبه مركب الشمس. ومع نهاية عام 1994 صدرت ورقة المئة جنيه الجديدة في تصميم يحمل صورة مسجد السلطان حسن مع خلفيات وإطار زخرفي يتوسطه رأس تمثال أبي الهول. وشهد عام 2007 سابقة فى تاريخ النقد المصري عندما صدرت عملة ورقية فئة 200 جنيه بتصميم مبتكر يحمل صورة مسجد «قانيباي».
وفي أغسطس 2018 أُنشئ متحف سك العملة في القاهرة، ويحتوي على مقتنيات تاريخية وأثرية من العصور التاريخية المختلفة، كالعثمانية والملكية والجمهورية، بالإضافة إلى مقتنيات تاريخية وتذكارية نادرة، من بينها عملات تذكارية من الذهب والفضة، ودروع ونياشين وأوسمة شرفية صدرت في مناسبات تاريخية مختلفة.