خطة شاملة للحفاظ على تراث السينما المصرية

كان مشروع «السينماتيك» الخاص بأرشفة السينما المصرية هو أحدى خطط الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة، منذ أن كان رئيسا للمركز القومي للسينما، ثم رئيسا لقطاع الإنتاج الثقافي، ثم رئيسا للمركز القومي للسينما مرة أخرى، إلا أن المشروع توقف فجأة.
وقال عبد الجليل إنه كان قد قطع شوطا طويلا في هذا المشروع بالمشاركة مع عدد من الجهات الفرنسية، التي تحمست كثيرا للموضوع، وكانت ستتولاه تماما من الناحية الفنية.
إلا أن اندلاع ثورة 25 يناير عطل المشروع، ثم انفصلت وزارة الثقافة عن السياحة فأصبحت موارد وزارة الثقافة ضعيفة جدا، ولا يمكنها تحمل تكلفة هذا المشروع التي تصل إلى 60 مليون جنيه، لذلك اضطروا لتأجيله لحين توفر موارد كافية.
وكانت الدولة المصرية قد رفعت يدها عن السينما المصرية تماما، حيث أعلنها فاروق حسني وزير الثقافة في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك إن الدولة لن تكون لها علاقة بالسينما، وذلك في مؤتمر صحافي في مهرجان الاسكندرية عام 2003، وبالفعل رفعت الدولة يدها إلا من بعض القرارات الضعيفة، في حين ضاعت كثير من أصول السينما المصرية.
وأخيرا أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم قرارا هاما، بانشاء أول سجل في تاريخ السينما المصرية لتوثيق التراث السينمائي منذ عام 1896 في المركز القومي للسينما، والذي من شأنه قيام من آلت إليهم الأفلام السينمائية التي تمثل تاريخ السينما المصرية وكذا المقتنيات السينمائية بمختلف أشكالها وأنواعها بتسجيل تلك المقتنيات في هذا السجل، والذي يكون التوثيق فيه جواز مرور لأي من التصرفات الخاصة بهذا المقتنى التراثي، بما فيها المعارض الداخلية والخارجية مع إحتفاظ أصحاب التراث بالحقوق المادية والأدبية كافة، التي يضمنها ويحميها قانون الملكية الفكرية، وتعهد الدولة بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لصون هذا التراث وحمايته وترميمه ورقمنته والحفاظ عليه وعرضه بكل المقاييس العلمية والعملية العالمية.
وقال خالد عبد الجليل إن هذا القرار يأتي في اطار اهتمام الدولة بالسينما المصرية وتوثيقها، وهو جزء من سلسلة قرارات تتخذها الوزارة لدعم صناعة السينما والحفاظ عليها، حيث تقرر إنشاء الشركة القابضة للصناعات الثقافية، التي ستتبعها شركتان هما شركة للسينما، تضم أصول السينما وتضم أربعا وعشرين دار عرض وأربعة مجاميع استوديوهات وأرض مدينة الفنون في الهرم، وشركة أخرى للتراث والصناعات التقليدية والحرف التراثية، إضافة لإنشاء الأرشيف والسينماتك ومتحف السينما ومزار سينمائي في أرض مدينة الفنون في الهرم، وهو مشروع دولي اسمه مشروع «مدينة السينما» سوف تتحول من خلاله مدينة الفنون في الهرم إلى مدينة للسينما، وسيتم إلحاق مبنى سينماتك بسينما رادوبيس في الهرم، ويتم عمل تطوير تقني ومعماري للمعمل ليتحول إلى أرشيف فيه وحدة ترميم، وسيتم عمل مكان للتصوير مفتوح ومتحف للسينما.
وأشار عبد الجليل إلى أن الاستغلال الأمثل لهذه الأصول من الاستديوهات ودور العرض يتطلب شركة لتحديث وتطوير هذه الأصول مقابل سبل كثيرة تعود على الجهتين باستفادة كبيرة، وهو ما جعل وزيرة الثقافة تصدر قرارا بإنشاء شركة قابضة للصناعات الثقافية داخل وزارة الثقافة تكون مهمتها عمل شراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص تستغل من خلالها هذه الأصول أفضل استغلال.
يذكر أن السينمائيين يطالبون منذ سنوات طويلة بعودة أصول السينما لوزارة الثقافة بعد أن وضعت تحت إدارة وزارة الاستثمار قبل 20 سنة، حيث كان هناك اتجاه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك لخصخصة كل أصول الدولة، وهو ما طبق على وزارة الثقافة في عهد الوزير فاروق حسني، وكانت أول خطوة في طريق بيع أصول السينما لشركة الصوت والضوء والسينما، وعندما فشل مشروع الخصخصة ظلت الأمور على ما هي عليه، مجرد إدارة للأشياء، وهو ما جعل كل إنتاج الدولة من أفلام أو غيرها، والتي قامت بشرائها، حوالي 300 فيلم، تحت تصرف شركة «الصوت والضوء»، إضافة إلى حوالي 23 دار عرض أسيء استخدامها ولم يتم لها أي إضافة مفيدة خلال السنوات الماضية.
وكان السينمائيون قد طالبوا بانشاء الشركة القابضة، حيث يرى المنتج شريف مندور إن عملية نقل الأصول لن تتم في ليلة وضحاها، وإنما تحتاج إلى إجراءات، منها إنشاء شركة قابضة تتبع وزارة الثقافة، يتم من خلالها نقل كل أصول السينما من شركة الصوت والضوء والسينما بما لها وما عليها، مؤكدا على ضرورة إدارة هذه الأصول بشكل استثماري، وليس حكوميا، لكي تحقق عائدا تستفيد منه صناعة الفن وهو ما ستحققه هذه الشركة القابضة، خاصة أننا نحتاج إلى دخل وعائد لتنمية موارد وزارة الثقافة التي تعاني من فقر مواردها طوال الوقت.
وأشار مندور إلى أن الموضوع ليس سهلاً ويحتاج إلى آليات عمل جديدة وعملية إحلال وتجديد، لأن المأساة الحقيقية في أن شركة الصوت والضوء والسينما ليس لها الحق في تجديد أي دار عرض، لأنها مستحوذة لا مالكة لهذه الأصول، ولذلك لم تضف لها أي جديد منذ تولت إدارتها، وهو ما جعلها في حالة سيئة.
وقالت الفنانة سميرة أحمد: إنها سعيدة بقرارات وزيرة الثقافة لحماية السينما المصرية مشيرة إلى أنها نشعر بالغيرة والحزن على التراث المصري السينمائي.
وأكد المنتج محمد العدل على ضرورة أن تضم الشركة القابضة التي سيتم إنشاؤها تحت رعاية وزارة الثقافة، كفاءات واعية لما تقوم به من عمل، ولديها خبرة واسعة في إدارة هذه المنظومة الضخمة، مشيرا إلى أن كل الأصول من استديوهات ومعامل ودور عرض وغيرها لا بد أن تدار بشكل جديد ومختلف عن ذي قبل من ناحية التكنيك والشكل، لما لها من أهمية كبيرة إذا أحسن استخدامها في دعم منظومة صناعة السينما وغيرها من الصناعات الفنية الأخرى.