أول شركة للاستثمار الثقافى والسينمائى.. الدولة تعود لساحة السينما

• 60 مليون جنيه رأس المال المقرر.. وجمعيتها العمومية تتشكل من 14 عضوا برئاسة وزير الثقافة
• الأهداف: النهوض بالمستوى الفنى والمهنى للإنتاج السينمائى.. إدارة واسثمار الأصول.. مباشرة التوزيع التجارى بنفسها أو بواسطة شركات أخرى تنشئها.. الحفاظ على التراث السينمائى المصرى واسثماره ثقافيًا وتجاريًا
• حصر أصول السينما من استوديوهات ودور عرض وأفلام استغرق 3 سنوات
رحبت الأوساط السينمائية بقرار إنشاء الدولة لشركة قابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية، وذلك فى إطار الاتجاه للنهوض بالحركة السينمائية من منظور يرتقى بصناعة الثقافة فى مصر، وهو المأمول فى خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وكانت د. ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة قد أقرت لائحة النظام الأساسى للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية، وذلك فى ضوء توجه الدولة العام لرعاية الثقافة ودعمها لصناعة السينما كإحدى ادوات التواصل الثقافى، وفى ظل العمل على النهوض بالمستوى الفنى والمهنى وإعادة إحياء صناعة السينما والابداع الثقافى السينمائى، وهيكلة المنظومة الثقافية التراثية لمصر، وتحقيقا للصالح العام ولإثراء المجتمع الثقافى والسينمائى لما يلبى طموح شعب عرف بمأثوراته الثقافية والتى تناقلها العالم أجمع.
تعكف حاليا وزارة الثقافة على إنهاء الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة القابضة وتفعيل الجمعية العمومية المقترحة والعمل على إقامة الشركات التابعة، ومنها شركة الصناعات التراثية وشركة السينما، وشركة الثقافة العامة والفنية، وجاء هذا القرار بناء على التقرير النهائى لأعمال لجنة التحقق من صحة تقدير اصول الاستوديوهات والسينما والافلام المنقولة من شركة مصر للصوت والضوء والسينما إلى وزارة الثقافة بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء الذى صدر فى يونيو 2015، وقد منح القرار وزير الثقافة مهمة اتخاذ الاجراءات اللازمة لانشاء شركة لمباشرة النشاط السينمائى وادارة الاصول، ويشمل النظام الاساسى للشركة الجديدة تطوير صناعة السينما والنهوض بالمستوى الفنى والمهنى لانتاج السينماو وذلك لوضعها فى مكانها الريادى، وذلك لن يتأتى الا بكيان قانونى وتنظيمى مستقل يعمل تحت مظلة مؤسسة تابعة للدولة وهى وزارة الثقافة، وتم تشكيل لجنة عام 2015 مهمتها تسلّم اصول السينما والافلام من شركة مصر للصوت والضوء بما لها من حقوق وعليها من التزامات وعلى مدار ثلاث سنوات تم خلالها حصر اصول السينما من استوديوهات وسينمات وافلام وعمالة تمهيدا لإنشاء شركة مساهمة مصرية مملوكة للدولة بالكامل تتولى ادارة واستثمار أموال السينما، والتى من اختصاصاتها تأسيس شركات المساهمة بمفردها او بالاشتراك مع الغير وتكوين وإدارة محفظة الاوراق المالية.
وجاءت الأغراض الأساسية للشركة لتضم عدة نقاط هى: النهوض بالمستوى الفنى والمهنى لإنتاج السينما واتخاذ ما يلزم من اجراءات فى سبيل ذلك، وتنفيذ المشروعات الصناعية والتجارية المتصلة بالاعمال السينمائية ومباشرة التوزيع التجارى بنفسها او بواسطة الشركات التى تنشئها لهذا الغرض، والحفاظ على التراث السينمائى المصرى بجميع وسائل السبل واستثماره ثقافيا وتجاريا، الاختصاص بجميع ما يتعلق بإنتاج واستغلال الحرف التقليدية والتراث غير المادى والفلكلور الوطنى مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والادبية.
كما تضمنت البنود ان يكون محل الشركة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعا أو توكيلات فى مصر او فى الخارج، وأن تكون مدتها 25 سنة قابلة للتجديد، وقد تحدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ستين مليون جنيه، وأن يكون رأس مال الشركة المصدر (6،748،000) جنيه موزعة على (6748) سهما قيمة كل سهم مائة جنيه مقابل حصة عينية، وتتكون الجمعية العامة للشركة من وزير الثقافة رئيسا وعدد 14 عضوا، بينهم عضو من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.