المخطوطات في مصر التراث هو الأساس الذى يقوم عليه بناء الأمم والدول وبدونه تكون هشة أو ضعيفة، فالماضى أساس الحاضر والمستقبل، وتاريخنا العربى والإسلامى يحوى تراثاً لا نظير له يؤكد عظمة أمتنا وتقديسها للعلم والعلماء ودورها فى بناء الحضارة الأوروبية وتأثرها بالحضارات الأخرى أخذاً وعطاء، وفى ظل ما نعانيه من تطاول الأمم علينا، والتسابق أصدر وزير الثقافة المصري فاروق حسنى قراراً وزارياً بإنشاء لجنة من عشرة أعضاء ما بين خبير فنى وقانونى وإدارى، من بينهم د. يوسف زيدان مدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، والدكاترة أحمد فؤاد باشا وعبد الشافى محمد عبد اللطيف وعبد الستار الحلوجى وأيمن فؤاد سيد. يقضى القرار بأن تختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها ورقمنتها وتقييمها ومراقبتها بما يكفل المحافظة عليها ونشر قراراتها فى الوقائع المصرية. كما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام القانون والبت فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى حالة نزع ملكية المخطوطة والتعويض المالى المناسب. يُذكر أن قرار الوزير صدر بناءً على القانون الصادر من مجلس الشعب والقرار الجمهورى بشأن حماية المخطوطات والكتب النادرة - قانون رقم 8 لسنة 2009 - الذى تقضى المادة الثالثة منه بإنشاء لجنة دائمة من الخبراء والفنيين والقانونيين، يصدر بتشكيلها قرار وزارى من الوزير المختص بالثقافة. يشار إلى أن القانون يقضى بأن يقوم الأفراد والمؤسسات بالإبلاغ عما فى حوزتهم من مخطوطات، ويتعرض المخالف لذلك إلى غرامة ما بين خمسة آلاف وخمسين ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. وتتضاعف العقوبتان إذا كان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات مع عزله عن وظيفته، دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.