بعدما فجرنا قضية المرتبات الهزيلة للأساتذة:

في العدد قبل الماضي من "نهضة مصر" فجرنا قضية المرتبات الهزيلة لأساتذة الجامعات والذين يقدر عددهم حالياً بأكثر من 37 ألف أستاذ، وعرضنا المشكلة بجميع تفاصيلها وردود المسئولين عليها.. وفي هذا العدد نواصل مناقشة قضية أخري داخل الجامعات أيضاً نري أنها لا تقل أهمية عن القضية السابقة وتتعلق بمكافآت الباحثين من طلاب الدراسات العليا في الجامعات المصرية، ولا أخفيكم سراً أنني أصابتني الصدمة والدهشة قبل أن أبدأ في كتابة هذا الموضوع نظراً للمفاجآت التي تأكدت منها علي رأسها أن مكافآت الباحث لا تزيد علي 25 جنيهاً شهرياً.
كما أن المفاجأة الأكبر تتمثل في اختلاف الرقم الحقيقي لأعداد هؤلاء الباحثين بكل الجامعات، وكنا نتوقع ألا يزيد هذا الرقم علي 25 أو 30 ألف طالب علي الأكثر، إلا أننا فوجئنا بضخامة الرقم الحقيقي لهم، والذي كشفت عنه أحدث التقارير الصادرة عن مجلس الوزراء والذي أشار في الصفحة رقم "6" من الجزء السادس من إنجازات عام ،2003 إلي أن عدد طلاب الدراسات العليا من 59 ألف طالب عام 81 82 إلي 182 ألف طالب عام 2002 2003 بنسبة زيادة تصل إلي 208%، ومن بين هؤلاء ال"6" آلاف باحث.. هذه القضية ستكون مثار مناقشات ساخنة تحت قبة مجلس الشعب خلال الأيام المقبلة من خلال الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب المستقل عبدالمنعم العليمي بشأن رفع قيمة مكافأة الباحثين في الدراسات العليا بالجامعات المصرية الحكومية والذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي برئاسة المستشار محمد جويلي مؤخراً.
أوضح النائب عبدالمنعم العليمي أن المادة 273 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "49" لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم "49" لسنة 1972 نصت علي أنه يجوز منح مكافآت دراسية للحاصلين علي درجة الليسانس أو البكالوريوس علي أساس التفوق، وذلك للتفرغ للدراسات العليا بالجامعة، وأكدت أن منح المكافآت يكون بقرار من رئيس الجامعة بناء علي موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث، واقتراح مجلس الكلية ويراعي في ذلك التقدير النهائي لدرجة الليسانس أو البكالوريوس أو الدبلومات أو الدرجات العلمية للأعلي وسلوك الطالب وتقدمه في دراسته، والمادة التي يراد مواصلة الدراسة والبحث فيها وتكون المكافآت ثلاثمائة جنيه في السنة للحاصلين علي درجة الليسانس أو البكالوريوس وأربعمائة وثمانين جنيهاً للحاصلين علي درجة الماجستير، وتؤدي المكافآت علي أقساط شهرية لمدة سنة قابلة للتجديد بناء علي طلب مجلس الكلية المختص.
وقال العليمي: لما كانت المكافأة المقررة بأحكام هذه المادة في عام 1972 قد مضي عليها ثلاثون عاماً، وأصبحت قيمتها لا تتناسب مع الظروف الحالية لخفض القيمة الشرائية لها، بجانب أن الأبحاث العلمية في الدراسات العليا بالجامعات لها أهمية كبيرة بسبب ثورة المعلومات والاتصالات والمعدلات المتسارعة للتقدم العلمي التكنولوجي وأثر ذلك علي عالمية سوق العمل والإنتاج وتتعدي إلي المشاركة في التنمية الشاملة لاعتبار أن التعليم مشروع قومي لمصر، ويمثل البداية الصحيحة لأي إصلاح يستهدف إقامة تجمع قادر علي مواجهة تحديات العصر فالتعليم العالي هو الذي يضمن توافر العنصر البشري المؤهل علمياً والمدرب تدريباً تكنولوجياً متطوراً ولديه القدرة في نفس الوقت علي ممارسة الفكر الابتكاري المتجدد، ولذلك فقد اقترحت والكلام للعليمي رفع مكافأة الطلاب الباحثين في الدراسات العليا بالجامعات الحكومية المصرية لتكون من 300 جنيه بالنص القائم إلي 1500 جنيه في السنة للحاصلين علي الليسانس أو البكالوريوس ومن 480 جنيهاً بالنص القائم إلي 2400 جنيه في السنة للحاصلين علي درجة الماجستير.
أما الدكتور عبدالحي عبيد أمين عام المجلس الأعلي للجامعات فيشير إلي أن المجلس أرسل مذكرة بشأن هذا الموضوع إلي مجلس الوزراء، ومن المنتظر صدور القرار الجمهوري بتعديل هذه المادة ورفع قيمة مكافآت الباحثين بالدراسات العليا.
بينما يوضح محمد كامل أبوعياد رئيس الشعبة المركزية بموازنات الوحدات الاقتصادية بوزارة المالية أن الوزارة لا تدخر وسعاً في تلبية جميع طلبات الجامعات لتأدية رسالتها سواء العلمية أو البحثية والصحية لكننا أمام موارد محدودة، وهناك هدف قومي يتمثل في خفض العجز علي مستوي الموازنة العامة للدولة ولابد أن نسعي لتحقيقه.
وفيما يتعلق بالاقتراح قال أبوعياد: إن المكافأة الحالية للحاصل علي درجة البكالوريوس والليسانس مقدارها 300 جنيه سنوياً والحاصل علي درجة الماجستير مقدارها 480 جنيهاً سنوياً.. وبالنسبة لما جاء بالاقتراح فقد سبق مناقشته في وزارة المالية، وانتهي الأمر إلي ضرورة قيام المجلس الأعلي للجامعات باتخاذ إجراءات تعديل المادة 273 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "49" لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات، وذلك بقرار جمهوري علي أساس أن يتم بنظام "منح بحثية" بمكافأة وليس بدرجات، كما أن الذي كان مقترحاً وقتها أن الحاصل علي البكالوريوس والليسانس له مكافأة قدرها 1200 جنيه سنوياً فقط والحاصل علي درجة الماجستير مكافأة مقدارها 1480 جنيهاً سنوياً، وذلك حتي لا يزيد علي مكافأة المعيدين وكذلك أن يتلاءم مع المدرس المساعد وليس لدينا مانع في إطار إصدار قرار جمهوري في ضوء المكافأة التي كانت معروضة وقتها.
من ناحية أخري أوضح الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي أن هذا الموضوع سبق عرضه علي مجلس الوزراء وتم زيادة مكافأة الباحثين المتفرغين، حيث إنه ليس من المنطقي أن يكون مرتب الباحث المتفرغ 25 جنيهاً، وذلك منذ عام 1972 ثم نفاجأ أن هذه الزيادة لا تنفذ حتي الآن، فالوزارة ليس لديها مانع من تنفيذ الاقتراح، ولكن علي أن ترفع مكافأة الحاصلين علي الليسانس والبكالوريوس من 1270 جنيهاً إلي 1500 جنيه في السنة، وكذلك الحاصلين علي درجة الماجستير من 1480 جنيهاً إلي 2400 جنيه في السنة، وأعتقد أن وزارة المالية ستوافق علي هذه الزيادة.